عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج 136,00 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 375,00 مجلس النواب 42,40 وزارة الداخلية 2.919,43 وزارة الاقتصاد والمالية 353,00 وزارة الثقافة 216,75 وزارة الصحة 2.000,00 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 3.509,00 وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية 177,80 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة 18,50 وزارة التشغيل والتكوين المهني 424,00 وزارة الصناعة التقليدية 330,00 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة 47,50 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 9,93 وزارة التجهيز والنقل 5.841,19 إدارة الدفاع الوطني 4.610,00 المندوبية السامية للتخطيط 97,77 وزارة التربية الوطنية 2.768,00 المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر 200,00 وزارة الشباب والرياضة 700,00 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان 13,00 وزارة الفلاحة والصيد البحري 8.140,65 وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة 1.180,35 وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة 1.025,30 وزارة السياحة 595,32 وزارة الاتصال 946,63 الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني 12,00 المجلس الاقتصادي والاجتماعي 12,00 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر 1.000,00
1659
187,33 138
485,34 129
52,79 124
3.590,15 123
377,57 107
196,40 91
1.730,74 87
2.564,39 73
127,73 72
12,47 67
276,37 65
181,22 55
24,49 52
5,01 50
2.696,11 46
1.957,94 42
37,21 38
1.022,54 37
68,77 34
227,70 33
3,95 30
2.345,37 29
132,83 11
71,12 7
37,70 6
56,00 6
0,60 5
0,59 5
23,63 2
من ناحية أخرى، فإن ما يقارب 70% من مجموع الاعتمادات المرحلة إلى سنة 2013 همت ست وزارات فقط وهي وزارة الداخلية (17%) ووزارة التجهيز والنقل (13%) ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة (12%) ووزارة الفلاحة والصيد
البحري (11%) وإدارة الدفاع الوطني (9%) ووزارة الصحة (%8).
البحري (11م) وإداره الدفاع الوطني (09٪) ووزارة الصحه (08).
ومن خلال ما سبق، يتبين أن إشكالية الترحيل ما تزال قائمة بل وفي تفاقم متزايد من سنة لأخرى وذلك بالرغم من إثارتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات بمناسبة إعداد التقارير حول تنفيذ قوانين المالية، إذ تم الوقوف على الملاحظات التالية:
- محدودية التخطيط، إذ أن الشروع في الإعداد المفصل للمشاريع المدرجة بميزانية الاستثمار لا يتم إلا بعد الحصول
على الاعتمادات المرتبطة بها. مما يؤثر سلبا على التنفيذ السليم لميزانيات الاستثمار ؛
ضعف على مستوى البرمجة والتتبع، إذ أن حصّة كبيرة من الصفقات المرتبطة بمشاريع الاستثمار لا يتم تنفيذها
إلا في نهاية السنة المالية؛
إلا في نهاية السنة المالية؛
- عدم التحكم في تنفيذ الصفقات والالتزامات لدى بعض القطاعات الوزارية، إذ أن السنوات المالية التي ترجع إليها
الالتزامات موضوع الترحيل تعود في بعض الأحيان إلى عدة سنوات خلت؛
- ضعف نظام تتبع الترحيلات؛
- عدم القيام بتخفيض الاعتمادات المتبقية بالرغم من التنفيذ الكلي للالتزامات المرتبطة بها.