1660 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
وفي نهاية سنة 2013، بلغ مجموع اعتمادات الأداء غير المستهلكة 40.676,04 مقابل مبلغ 32.302,72 مليون درهم نهاية 2012 أي بزيادة نسبتها %26.
وفي ظل غياب المعطيات حول استهلاك الاعتمادات المرحلة إلى 2013 وكذا البيانات المتعلقة بترحيل الاعتمادات إلى سنة 2014 وخاصة فيما يتعلق بإمكانية إلغاء الاعتمادات التي لم تكن محل التزامات مؤشر عليها إلى غاية 31 ديسمبر 2013، لم يتمكن المجلس من تحديد حجم اعتمادات الاستثمار المرحلة الى السنة المالية 2014 وبالتالي عدم إمكانية تقييم مدى فعالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وخاصة ما يتعلق بوقف تنفيذ مبلغ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار ابتداء من شهر أبريل 2013 والذي استمر حتى نهاية سنة 2013.
ثانيا. أموال المساعدة
بلغت أموال المساعدة المقيدة في إطار الميزانية العامة للدولة سنة 2013 ما قدره 3.244,36 مليون درهم مقابل مبلغ 2.021,75 مليون درهم سنة 2012، أي بزيادة بلغت 60%. وقد تم توجيه ما نسبته 97% لصالح نفقات الاستثمار في حين استفادت الفصول المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة من 3%. وقد تمت عملية فتح الاعتمادات المتعلقة بهذه الأموال بناء على 24 قرار ا لوزير الاقتصاد والمالية.
ومن خلال المعطيات المدلى بها من طرف مصالح وزارة المالية، يتبين أنه تم فتح اعتمادات جديدة في إطار أموال المساعدة رغم أن مصدرها من القطاعات الوزارية أو الحسابات الخصوصية للخزينة. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالأموال المدفوعة من طرف وزارة الداخلية أو من حسابات مرصدة لأمور خصوصية مثل: "الصندوق الخاص باستبدال أملاك الدولة" و"صندوق حصة الجماعات المحلية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة" و"صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية".
وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار الأموال المدفوعة من طرف قطاعات وزارية أو حسابات خصوصية للخزينة أموالا للمساعدة بمفهوم المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية المذكورة أعلاه، إذ أن أموال المساعدة هي تلك الأموال التي يقدمها الأشخاص المعنويون أو الطبيعيون المنفصلون عن الدولة، وهو ما لا ينطبق على القطاع الوزاري والحساب الخصوصي للخزينة.
إنّ هذه التحويلات التي تمت بين القطاعات الوزارية داخل الميزانية العامة، أو من الحسابات الخصوصية للخزينة إلى الميزانية العامة، والتي تم تقديمها في شكل أموال مساعدة، يمكن تفسيرها بعدم التحكم في نفقات فصل التكاليف المشتركة الذي استفاد من اعتمادات إضافية واقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، ليتم اللجوء لهذه الآلية لسد نقص الاعتمادات المتوفرة.
ثالثا. الاقتطاعات من النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية
بالنسبة للسنة المالية 2013، حددت الاعتمادات المرصودة لفصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية في إطار قانون المالية في ما مجموعه 2.666,00 مليون درهم. وقد بلغت الاقتطاعات من هذا الفصل ما قدره 2.635,46 مليون درهم مقابل 2.657,22 مليون درهم سنة 2012. وقد تمت هذه الاقتطاعات بناء على 48 مرسوم.
ويستنتج أن هذه الاقتطاعات تتوزع مناصفة بين التحملات المشتركة من جهة، والمعدات والنفقات المختلفة ونفقات الموظفين لمختلف القطاعات الوزارية من جهة أخرى.
وعلى مستوى توزيع الاقتطاعات على الوزارات، ودون احتساب تلك الموجهة للتكاليف المشتركة، نجد أن ثلاثة قطاعات وزارية استأثرت بنسبة ,4282% تقريبا من مجموع المبالغ المقتطعة من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية. ويتعلق الأمر بوزارة الاقتصاد والمالية -التكاليف المشتركة (49,90%) ووزارة الداخلية (25,46%) ورئاسة الحكومة (7,06).
ومن خلال دراسة المراسيم المتعلقة بهذه الاقتطاعات يلاحظ، بالنسبة لمجموعة منها، غياب الطابع الاستعجالي أو الطارئ وحتى المعطى الاحتياطي، بحكم أن موضوع هذه الاقتطاعات هو عبارة عن نفقات كان من الممكن إدراجها، خلال إعداد الميزانية، في البنود المخصصة لها على مستوى الميزانيات القطاعية، ومناقشتها حسب طبيعتها داخل اللجان البرلمانية المختصة.
ومن خلال المعطيات المتوفرة، يتبين أن 32 مرسوما من أصل 48 مرسوما يفتقد إلى الطابع الاستعجالي والطارئ، وقد بلغت هذه الاقتطاعات حوالي 1.113,38 مليون درهم، وهو ما يشكل حوالي 42% من مجموع الاقتطاعات من فصل "النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية".
ويتبين، كذلك، أن المذكرات المعدة من طرف الوزير المكلف بالمالية بشأن بعض الاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية لم تحدد بوضوح التبريرات المقدمة من أجل الاستفادة من هذه الاقتطاعات، خصوصا فيما يتعلق بتغطية العجز الحاصل في ميزانية مجلس النواب، وتغطية النفقات المتعلق بتنظيم تظاهرتين برلمانيتين وتغطية بعض النفقات الاستثنائية والطارئة التزمت بها مصالح السيد رئيس الحكومة.