BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 403

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1661

ومن خلال تفحص المراسيم المتعلقة بهذه الاقتطاعات، يلاحظ أن فصل التحملات المشتركة نفقات التسيير استفاد لوحده مما مجموعه 1.315,12 مليون درهم، أي حوالي 50% من مجموع الاقتطاعات من فصل "النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية". وتوزع هذا المبلغ بين السطر المتعلق بالمصاريف المختلفة والاستثنائية والسطر المتعلق بإعانات لوكالات التعاون.

رابعا. التحويلات داخل الفصول

استنادا إلى المادة 17 من المرسوم رقم 2.98.401 سالف الذكر، تم القيام سنة 2013، بما مجموعه 1.041 عملية تحويل على مستوى الميزانية العامة للدولة، تحت إشراف وتتبع وزارة المالية، همت جميع القطاعات الوزارية. وقد بلغ مجموع هذه التحويلات برسم السنة المالية 2013 ما قدره 8,85 مليار درهم (شملت بالأساس اعتمادات الأداء بمبلغ قدره 7,13 مليار درهم ومبلغ 1,72 مليار درهم على مستوى اعتمادات الالتزام) مقابل 12,76 مليار درهم برسم سنة 2012.

يستخلص من المعطيات المتوفرة والخاصة بالميزانية العامة للدولة ما يلي:

- يمثل تغيير المخصصات المدرجة في المواد (المديريات المركزية، المصالح الخارجية) نسبة 52% من مجموع

مبلغ التحويلات، وشكلت تغييرات المخصصات المدرجة في الفقرات (نوعية النفقة) نسبة 17%، بينما سجلت التحويلات على مستوى السطور (تفصيل النفقة) نسبة 31% من مجموع مبلغ التحويلات؛

- سجلت عشرة قطاعات وزارية ما يقرب من 93% من مجموع التحويلات على مستوى الميزانية العامة برسم سنة

2013. واستأثرت وزارة الاقتصاد والمالية وإدارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الفلاحة على التوالي بنسب 30% و 12% و 11% و 11% من هذه التحويلات؛

- تركزت التحويلات حسب الشهور في تلك التي تلت وقف تنفيذ نفقات الاستثمار (ماي- يوليو 2013) والفترة قبل وقف

الالتزامات (شهري شتنبر وأكتوبر 2013)، إذ سجلت هاتان الفترتان 72% من مجموع المبالغ المحولة.

وتبين هذه الوضعية الصعوبات التي تجدها بعض القطاعات من أجل التحكم في توقعاتها. وتلجأ بعض مصالح الآمرير بالصرف، عند عدم كفاية الاعتمادات المبرمجة إلى تحويلات انطلاقا من تبويبات الميزانية التي وضعت أصلا لهذا الغرض وهو ما تبينه النسب الضئيلة للالتزامات المرتبطة بها.

إلا أن التحويلات، في بعض الحالات، تتعدى المرونة التي تتوخاها هذه الآلية، إذ لوحظ اللجوء إلى تحويل اعتمادات لا تحتاجها المصالح منذ البداية، نحو تبويبات تهم بالأساس نفقات التسيير لم يتم توقعها أصلا، وهو ما قد يؤدي إلى عدم فعالية وجدوى بعض هذه التحويلات.

كما لوحظ أن التحويلات تستعمل في بعض الحالات:

- إما لغاية الرفع من مخصصات الرأسمال لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، إذ استفاد السطر المخصص لهذا

النوع من النفقات (10-12) على مستوى التكاليف المشتركة (الاستثمار) من تحويلات أثناء السنة؛

- أو من أجل إمداد الحسابات الخصوصية للخزينة، حيث استفاد السطر المخصص لإمدادات لفائدة صندوق التنمية القروية

والمناطق الجبلية (20-30) على مستوى فصل التكاليف المشتركة (الاستثمار) من تحويلات مهمة.

خامسا. تجاوز الاعتمادات

بلغت تجاوزات الاعتمادات بالنسبة للميزانية العامة للدولة برسم سنة 2013 مبلغ 6.217,88 مليون درهم، مقابل مبلغ 6.042,53 مليون درهم برسم سنة 2012، ومبلغ 5.525,85 مليون درهم سنة 2011، ومبلغ 3.382,90 مليون درهم عن سنة 2010، وهو ما يؤشر على تطور سلبي على هذا المستوى.

ويقترح مشروع قانون التصفية فتح اعتمادات تكميلية لتغطية هذه التجاوزات، وقد همت أساسا التجاوزات المسجلة عا مستوى النفقات المتعلقة بأجور الموظفين والأعوان بنسبة 64%، في حين أن الاعتمادات التكميلية المتعلقة بالتجاوزا المسجلة على مستوى النفقات المتعلقة بالدين العمومي سجلت نسبة %34.

سادسا. إلغاء الاعتمادات

فيما يخص سنة 2013، لم يتطرق قانون المالية سوى لإلغاء اعتمادات الأداء غير المستهلكة إلى غاية 31 ديسمبر 2012؛ دون النص على مآل اعتمادات الأداء المتوفرة عند نهاية سنة 2013. لذلك، من أجل معرفة مصير هذه الاعتمادات (إلغاء، ترحيل)، يجب الانتظار إلى غاية السنة المالية الموالية (2014) من أجل ضبط الوضعيات النهائية للترحيل.

ومن الناحية التنظيمية، تنص المادة 16 من المرسوم رقم 2.98.401 المشار إليه أعلاه على أن ترحيل الاعتمادات المذكورة يتم بواسطة قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية بعد الاطلاع على بيانات الاعتمادات المرحلة المرفوعة إليه من لدن الامرين بالصرف.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·