عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1299
ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والجماعات المحلية، بالإضافة إلى مكونات المجتمع المدذ
وبالنظر للمؤسسات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، فقد لوحظ أنه تم إنشاء وتسيير غالبيتها من طرف الجماعات المحلية، فمن بين 463 مؤسسة الموجودة بالخريطة الثقافية هناك فقط 57 مؤسسة تم إنشاؤها من طرف الوزارة. أما 406 (أي 87,77) المتبقية فهي تسير في إطار اتفاقيات شراكة مع الجماعات المحلية. وقد مكن افتحاص هدا الإطار التعاقدي من إبراز الملاحظات التالية:
- عدم إحداث اللجان المختلطة الدائمة المنصوص عليها في اتفاقيات الشراكة؛
- صعوبة التدخل في المؤسسات التي تديرها الجماعات المحلية، على الرغم من وجود عقود الشراكة المتعلقة بها - غياب التكوين للأطر المسيرة لهذه المؤسسات.
كما يتميز التوزيع الجغرافي لهذه المؤسسات بوجود تفاوتات كبيرة حيث تتمركز أكثر من 32% من هذه المؤسسات في جهتي سوس- ماسة - درعة وطنجة - تطوان، في حين أن أربع جهات (وادي الذهب- الكويرة، والعيون- بوجدور - الساقية الحمراء، والغرب- الشراردة- بني حسين والشاوية- ورديغة) تتقاسم 7,3% فقط من هذه المؤسسات الثقافية.
2. الدعم الموجه للجمعيات بهدف تنشيط الحركة الثقافية
في إطار تدعيم الأنشطة الثقافية، قامت الوزارة بدعم 826 جمعية في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2013 حيث بلغ مجموع المبالغ الممنوحة 46.301.999,00 درهما، استحوذت جهتا الرباط - سلا - زمور - زعير والدار البيضاء الكبرى على أكثر من 59,25% منها ( 361 جمعية، أي 43,70% من الجمعيات المدعومة).
غير أنه لوحظ غياب أي تقييم لهذه العملية منذ بدء الوزارة في دعم الأنشطة الثقافية. علاوة على ذلك، فإن محاضر اللجان المكلفة بدراسة طلبات الدعم لا تشير إلى عدد طلبات الدعم، ولا للائحة الجمعيات التي لم يتم قبول طلبها، أو أسباب الرفضر علاوة على ذلك فقد لوحظ:
- عدم إدلاء الجمعيات التي استفادت من دعم يفوق 50.000,00 درهم بالتقارير المفصلة للوضعية المالية
والمحاسباتية لمبلغ الدعم كما هو منصوص عليه في دورية الوزير الأول رقم 2003/07 بتاريخ 27 يونيو 2003 المتعلقة بالشراكة بين الدولة والجمعيات
- عدم إدلاء الجمعيات التي تتلقى الدعم من وزارة الثقافة بصفة منتظمة بميزانياتها وحساباتها كما هو منصوص
عليه في المادة 32 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيان
3. اللا تمركز في استراتيجية الوزارة
قد جعل مخطط العمل المتعلق بالفترة 2008-2012 من اللاتمركز الأداة الرئيسية لتحقيق الاهداف المنشودة، حيث انها تمكن من: - تشجيع الإنتاج الثقافي في جميع الجهات وخاصة في المناطق القروية من خلال اعتماد نهج ثقافي يستجيب
متطلبات القرب الثقافي من خلال تلبية الحاجيات الحقيقة للمواطنين؛
- وضع إطار تعاقدي بين المصالح المركزية للوزارة والمصالح الخارجية من جهة، ومن جهة أخري بين المصالح
الخارجية ومختلف الشركاء.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف قامت الوزارة بإحداث مخطط مديري لتطبيق اللامركزية الإدارية يستهدف تحديد المهام الموكولة للإدارة المركزية والتي يمكن تفويضها للمصالح الخارجية. غير أنه لوحظ عدم تنفيذ الوزارة لمعظم الإجراءات التي جاء بها هذا المخطط كتوصيف المهام، ونقل عدد من الصلاحيات والسلط (تنظيم ودعم المهرجانات المحلية للكتاب والمسرح والموسيقى أو جرد المواقع التاريخية) ... الخ.
لذا، يوصي المجلس وزارة الثقافة بما يلي:
- احترام مضامين اتفاقيات تسيير المؤسسات الثقافية؛
العمل على تقليص الفوارق الجهوية خصوصا فيما يتعلق بخلق الفضاءات الثقافية ودعم الجمعيات الثقافية؛ - وضع إجراءات قادرة على ضمان تتبع واحترام مضامين الاتفاقيات المبرمة في إطار الدعم الموجه للجمعيات.
ثالثا. التراث الثقافي
نتمحور أنشطة وزارة الثقافة المنجزة في إطار التراث الثقافي أساسا في تحديد والمحافظة وترميم وتقييم المآثر التاريخية. 1. تحديد وإحصاء المآثر التاريخية
يبلغ عدد المآثر والمواقع التاريخية المحصاة ما بين 2006 و2013 حسب وزارة الثقافة 3078. وقد لوحظ في هذا الإطار عدم ارفاق العمليات المتعلقة بالتحديد والإحصاء بالعناصر التي توضح الطرق المستعملة لإنجاز هذا الإحصاء كالخرائط الأركيولوجية وخرائط التموقع الجغرافي بالأقمار الاصطناعية والأبحاث التاريخية الموجهة أساسا لهذه المآثر المحصاة والمهام المبرمجة في الأماكن موضوع الإحصاء.