BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1300 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

2. الحماية والمحافظة وترميم التراث

أ. الحماية القانونية

‹ قصور الحماية القانونية للمآثر التاريخية

تتميز النصوص القانونية المتعلقة بالحماية والمحافظة على التراث الثقافي المنقول وغير المنقول بما يلي:

- لم ينص القانون رقم 22.80 بتاريخ 25 دجنبر 1980 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات

المنقوشة والتحف الفنية والعاديات صراحة على الحصول على ترخيص وزارة الثقافة قبل القيام بأعمال الإصلاح وترميم المباني التاريخية المحمية (المقيدة والمدرجة في عداد الاثار ). هذا النص القانوني يشير فقط إلى ترخيص إداري بدون ربطه بوزارة الثقافة كجهة مختصة كان من المفروض أن تكون مانحة له؛

الثقافي؛

- لم تقم وزارة الثقافة بتعيين أعوان إداريين مكلفين بالوقوف على المخالفات المرتكبة والمتعلقة بالتراث الثقافي كما

ينص على ذلك الفصل 51 من القانون رقم 19.05 بتاريخ 15 يونيو 2006 المغير والمتمم للقانون رقم 22.80 > عدم وضع الوثائق القانونية المتعلقة بالحماية والمحافظة على التراث الثقافي

لم تقم وزارة الثقافة بفتح ووضع الوثائق القانونية المتعلقة بالتراث الثقافي كما تنص على ذلك مقتضيات الفصلين الخامس والثامن من المرسوم رقم 2.81.52 بتاريخ 22 أكتوبر 1981 بتطبيق القانون رقم 22.80 بخصوص المباني التاريخية المقيدة والمدرجة في عداد الاثار. ويتعلق بقائمة المباني المدرجة في عداد وسجل الجرد العام للتراث الثقافي المتعلق بالمنقولات والعقارات التي صدر قرار بتقييدها وكذلك الفهرس الوطني للنقوش والرسوم الصخرية والأحجار المكتوبة والكتابات المنقوشة على الآثار.

> ضعف عدد التقييدات والإدراجات

في غياب القائمة والسجل المذكورين أعلاه، تم تقييم مجهود وزارة الثقافة فيما يخص عمليات التقييد والإدراج بالرجوع إلى قاعدة المعطيات الموضوعة من طرف مديرية التراث الثقافي. ويستنتج من هذه القاعدة ما يلي:

- تبين أن عدد التقييدات ما بين 1992 و2014 هو 166، منها 50 تقييدا همت الفترة ما بين 1992 و2005، و116

تقييدا همت الفترة ما بين 2006 و2014 بينما تم إحصاء في الفترة الممتدة من 2006 الى 2013 ما مجموعه 3078 معلمة أثرية وموقع تاريخي.

- يستنتج من اللائحة العامة للتراث الثقافي التي تم تقديمها للمجلس من طرف وزارة الثقافة أن عدد المباني المدرجة

في عداد الاثار بلغت 263 بالنسبة للفترة الممتدة من 1914 إلى 1956 بينما لم يتجاوز عدد هذه الإدراجات 48 النسبة للفترة الممتدة من 1956 إلى غاية 2014.

يتبين إذن أن المجهود الأساسي للإدراجات قد تم طيلة فترة الحماية الفرنسية بينما كان عدد عمليات الادراج ضعيفا في فترة الاستقلال. وقد بررت وزارة الثقافة هذا الضعف بكون القوانين الحالية تجعل مبادرة التقييد والادراج في يد الأغيار وليس وزارة الثقافة بعكس قوانين عهد الحماية التي كانت تتم في إطارها تلك العمليات، لا سيما القانون المتعلق بالمحافظة على المآثر التاريخية والتقييدات والقطع الفنية والعتيقة للمملكة الشريفة والمحافظة على الأماكن المحيطة بالمآثر والمواقع والمآثر الطبيعية المؤرخ في 13 فبراير 1914 والقانون المتعلق بالمحافظة على المآثر التاريخية والمواقع والتقييدات والقطع الفنية والعتيقة وحماية المدن العتيقة والمعمار الجهوي المؤرخ في 21 يوليوز 1945.

‹ عدم وضع وضعية المعلومات المتعلقة بمناطق الحماية المحدثة

تتحدد مناطق الحماية المحدثة المتعلقة بالمآثر في إطار مراسيم إدراج العقارات في عداد الآثار. ولكي يتمكن مفتشو المآث التاريخية من تتبع ومراقبة هاته المناطق بطريقة شاملة واحترام ما هو منصوص عليه في النصوص التنظيمية المتعلقة بها، يتوجب حصرها في وضعية تشمل جميع مناطق الحماية المحدثة للمآثر التاريخية التي تدخل في المجال الترابي الذي يدخل في اختصاص كل مفتشية على حدة.

كما أن وزارة الثقافة لم تقدم هاته الوضعية وكذلك التدابير المتخذة في حق الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين لم يحترمو هاته المناطق. كما أن الوزارة لا تتوفر على الترخيصات المقدمة لفائدة العمليات التي تمت داخل هاته المناد

‹ تقصير بالنسبة لميكانيزمات السلامة والمحافظة على المآثر التاريخية

بتجلى التقصير بالنسبة لميكانيزمات السلامة والمحافظة على المآثر التاريخية فيما يلي:

- عدم وضع التقارير المتعلقة بمخالفات المحافظة وترميم المآثر التاريخية، اذ تبين عدم قيام الوزارة بإعداد تقارير

جامعة لكل المخالفات التي وقف عليها مفتشو المآثر التاريخية. ويمكن أن نعطي كنموذج المخالفات المتعلقة بأسوار مراكش ولوحات الاشهار المحاذية لمآثر تاريخية بالقنيطرة. وهذه التقارير تمكن الوزارة من تكوين نظرة شاملة على المخالفات واتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·