BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 43

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1301

- ضعف سلامة المآثر التاريخية، اذ تبين من تقارير المفتشية العامة للوزارة والحوار مع مسئولي الوزارة تعرض

المآثر لعمليات السرقة أو محاولات التخريب أو الهدم بسبب عوامل طبيعية. وكأمثلة على كل هذا نذكر: سرقة بوابة معلمة تاريخية بفاس وتهدم جزء من سور تيزنيت التاريخي وتعرض البوابة الخشبية لباب مراكش لمخاطر الحرق مما دفع مفتشية المآثر التاريخية الى ازالته ووضعه في مكان آمن.

ب. المحافظة وترميم التراث الثقافي

يرتبط ترميم المآثر التاريخية بشكل وثيق بإنجاز مشاريع استثمارية بهدف المحافظة وترميم التراث الثقافي، حيث قامت الوزارة في الفترة الممتدة بين 2006 و 2013 بإنجاز 235 عملية ترميم مآثر تاريخية.

وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بتوفير موارد مالية للقيام بهذه الأشغال المتعلقة بترميم العديد من المآثر التاريخية. وقد بلغ عدد المشاريع في طور الإنجاز في الفترة الممتدة بين 2006 و2014 ما مجموعه 112 مشروعا بمبلغ 153.255.779,80 درهما. وبالرغم من المجهود الدي تم بدله من طرف الوزارة في هذا الإطار، يمكن إثارة الملاحظات التالية بخصوص أشغال الترميم:

- عدم إتمام بعض مشاريع الترميم المتعلقة بالسنتين 2006 و 2007. ونذكر على سبيل المثال مشروع ترميم موقع

وليلي (الشطر الثالث) التي بدأت أشغاله سنة 2006، ومشروع تهيئة هري السواني بمكناس، ومشروع متحف وحدائق الأوداية بالرباط والتي ابتدأت الأشغال بهما سنة 2007؛

- غياب المعلومات بشأن مشاريع ابتدأت الأشغال فيها سنتي 2012 و2014 ويمكن ذكر على سبيل المثال تهيئة

صومعة مسجد طاطا وترميم أسوار صفرو والصويرة.

3. تقييم التراث الثقافي

بالرغم من المجهود المبذول فيما يخص الترميم والمحافظة على المآثر التاريخية، إلا أن الوزارة لم تضع سياسة ترمي إلى تقييم هذه المآثر التاريخية من خلال عمليات التواصل مع الجمهور العريض للتعريف بهذه المعالم وجعلها جذابة بالنسبة لأكب عدد منه وبالتالي الرفع من عدد زوارها.

لذا، يوصي المجلس وزارة الثقافة بما يلي:

- القيام بأكبر عدد من التقييدات والترتيبات بالنسبة للمآثر التاريخية المحصاة؛

- القيام بالتغييرات على مستوى النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية التراث الثقافي لمعالجة القصور

الذي يعتريها من أجل تمكين وزارة الثقافة من القيام بهذه الحماية؛

- وضع القائمة وسجل الجرد العام الواردين بالنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتراث الثقافي؛

- إنجاز مشاريع ترميم وتقييم المآثر التاريخية في الآجال المقررة؛

جعل المآثر والمواقع التاريخية أكثر جاذبية من خلال توفير المرافق الضرورية وتسهيل التعرف على المآثر بواسطة علامات التشوير والولوجيات لمن هم في حاجة اليها وتوفير المعلومات التاريخية والحرص على جماليتها ونظافتها وتوفير الأمن بها.

رابعا. تشجيع وتنمية التعليم الموسيقي

أسفرت عملية مراقبة تشجيع التعليم الموسيقي عن وجود مجموعة من الملاحظات، نوردها فيما يلي:

> غياب نظرة شمولية على صعيد التعليم الموسيقي

لا تتوفر الوزارة على نظرة شمولية للتعليم الموسيقي قادرة على توحيد وتكامل وانسجام مجهودات الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع، وفي هذا الصدد، تم تسجيل غياب برامج موحدة بالنسبة للمواد وللحصص التي تدخل ضمن التعليم الموسيقي، حيث تكتفي الوزارة بوضع بعض المسودات، والتي يرجع تاريخها لسنة 1998-1997، رهن إشارة المعاهد الموسيقية.

فإذا كانت المعاهد الموسيقية وفنون الرقص، بصفة عامة، تحكمها ضوابط المرسوم رقم 2.82.416 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985)، فإنه قد لوحظ بالمقابل، غياب النصوص التنظيمية المتعلقة بتسيير ومراقبة المعاهد التابعة للجماعات المحلية، وكذا غياب الاتفاقيات بين وزارة الثقافة والجماعات المحلية التي تحدد شروط سير وتسيير هذه المعاهد.

وتجدر الإشارة إلى أن التكوين الموسيقي يلقن أيضا من طرف الخواص المرخص لهم من طرف الوزارة، إلا أن افتحاص ملفات بعض حالات هذه المعاهد مكن المجلس من الوقوف على أن المدرسة الدولية للموسيقى والرقص الكائنة بالرباط تشتغل برخصة مؤقتة سلمت لها منذ سنة 2004، إلا أن قرار وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية رقم 161.80 بتاريخ 2 من ربيع الاخر (19 فبراير 1980) بشأن شروط فتح المؤسسات الحرة لتعليم الفنون ومستخدميها وبتحديد النظام التأديبي للمؤسسات المذكورة لا يسمح بهذا النوع من الرخص.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·