1668 الجريدة الرسمية
نوع الأجهزة
الجهات
العمالات
الأقاليم
الجماعات الحضرية
الجماعات القروية
مجموعات الجماعات المحلية والتجمعات الحضرية المقاولات والمؤسسات العمومية التي تتوفر على محاسب عمومي
المجموع
عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
مجموع الحسابات مجموع الحسابات الواجب تقديمها إلى غاية المقدمة إلى غاية
31 دجنبر 2015 31 دجنبر 2015 176 157
143 134
682 539
2.409 2.030 14.146 11.905 1.045 631
143 120
18.744 15.516
وهكذا، فإن النسبة العامة لتقديم حسابات السنوات المالية من 2004 إلى 2014 قد ناهزت، في المعدل، 83%. وتراوحت هذه النسبة بين 60% فيما يتعلق بمجموعات الجماعات المحلية والتجمعات الحضرية، و94% كأعلى نسبة وتهم حسابات
العمالات.
ورغم أن أجل تقديم حسابات التسيير المتعلقة بسنة مالية معينة ينفذ مع نهاية شهر يوليوز من السنة الموالية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك (مثلا أجل تقديم حسابات سنة 2014 قد نفذ مع نهاية يوليوز 2015)، فإنه غالبا ما لا يتم احترام هذا الأجل من طرف
المحاسبين العموميين.
المحاسبين العموميين.
ولتفادي التأخر في الإدلاء بالحسابات، باشرت بعض المجالس الجهوية إجراءات إدارية قبل اللجوء إلى المساطر القضائية المرتبطة بالتأخر في تقديم الحسابات، حيث تم ربط الاتصال بالمحاسبين العموميين المعنيين وبالخزنة الجهويين بصفتهم الرؤساء التسلسليين لهؤلاء المحاسبين لحثهم على تقديم الحسابات المتأخرة. وقد أسفرت هذه التدابير عن نتائج مرضية عموما. تطيق متصا ان وو الحامات القنور رم ووجى المعال ملو أيمحكم الماية، حيا نا با الاطى ملساتا
النيابة العامة، تم توجيه أوامر إلى المحاسبين العموميين المعنيين بالتأخر في تقديم الحسابات. وقد استجاب بعضهم لهذه الأوامر فطلبوا مهلة إضافية، مبررين التأخر بكونهم غادروا المراكز المحاسبية المعنية قبل التمكن من إعداد هذه الحسابات.
2.1. تدقيق الحسابات
تدفيق الحسابات .
تمكنت المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنة 2015، من تدقيق 2.351 حسابا مقابل 1.484 حسابا سنة 2014، مسجلة بذلك تحسنا بنسبة 58%، مما يؤشر على الارتفاع المستمر لوتيرة عمل هذه المجالس بشأن هذا النوع من الاختصاص. وبلغ مجموع الحسابات المدققة من طرف المجالس الجهوية للحسابات منذ إنشائها في يونيو 2004 حوالي 9.703 من أصل 14.058 المتوصل بها إلى غاية 31 دجنبر 2015، أي ما يمثل نسبة %69.
14.058 المتوصل بها إلى غاية 31 دجنبر 2015، أي ما يمثل نسبة %69 3.1. البت في الحسابات
اليب في الحسابات .
يجب التذكير، في هذا الإطار، بأن هيئة المجلس الجهوي للحسابات المكونة من خمسة مستشارين تنعقد للبت في الحسابات والبيانات المحاسبية التي تم تدقيقها. وخلال الجلسة، يقدم المستشار المقرر تقريره، كما يبدي المستشار المراجع رأيه حول اقتراحات المستشار المقرر. وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة والمناقشة، تتداول الهيئة، بعد انسحاب ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، في شأن كل اقتراح مقدم من قبل المستشار المقرر ، كما يمكن لهذه الهيئة أن تؤجل اتخاذ قرارها وتأم بإجراء تحقيق تكميلي. وإذا لم يثبت لديها ارتكاب المحاسب العمومي لأية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الم 37 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، فإنها تبت في الحساب أو الوضعية المحاسبية بحكم نهائي. أما في حال خلاف ذلك، فإنها تأمر المحاسب العمومي بواسطة حكم تمهيدي بتقديم تبريراته كتابة، أو عند عدم تقديمها بإرجاع المبالغ التي تصرح بها الهيئة كمستحقات للجهاز العمومي المعني، وذلك داخل أجل تحدده له. وعند انصرام هذا الأجل، يتخذ المجلس الجهوي للحسابات كل إجراء يراه مناسبا في انتظار أن يبت في القضية بحكم نهائي، وذلك داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ صدور الحكم التمهيدي. وإذا تبين للهيئة ارتكاب الآمر بالصرف أو المراقب أو المحاسب العمومي أو ارتكاب أحد الموظفين أو الأعوان العاملين لحسابهم أو تحت إمرتهم لمخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و 55 و56 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر، فإن المجلس الجهوي يتخذ قرارا يوجهه لوكيل الملك الذي يحيل القضية على المجلس فى ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.