BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 411

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية

1669

وخلال سنة 2015، وبخصوص الحسابات المدققة، أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 1.891 حكما تتوزع على النحو

التالي:

نوعية الأحكام

الأحكام التمهيدية

الأحكام النهائية

المجموع

عددها

49

1.842

1.891

وللتنبيه، فليس هناك بالضرورة تطابق بين عدد الحسابات وعدد الأحكام، إذ يمكن لحكم واحد أن يصدر بشأن مجموعة من السنوات المالية الخاصة بجهاز معين، متى تعلق الأمر بنفس المحاسب العمومي. كما يمكن لتدقيق حساب واحد أن يتمخض عنه أكثر من حكم متى تعلق الأمر بتسيير مجزء بين أكثر من محاسب عمومي.

وقد وصل المبلغ الإجمالي للعجز المصرح به من طرف المجالس الجهوية بخصوص الحسابات التي تم البت فيها ما قدره 1.191.318,93 درهم.

1.191.318,93 درهم.

ومقارنة مع سنة 2014، حيث تم إصدار 1.127 حكما نهائيا و22 حكما تمهيديا، سجلت أنشطة المجالس الجهوية للحسابات تطورا ملموسا من حيث البت في الحسابات، إذ ارتفع عدد الأحكام الصادرة سنة 2015 (بين أحكام نهائية وأحكام تمهيدية)

بحوالي %68.

4.1. التسيير بحكم الواقع

التسيير بحكم الواقي 22

تنص المادة 131 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، على أن المجلس الجهوي للحسابات يتولى، في فته بعتار السبا بمكم الواقع على تحمون يساشر ، من غير ان يؤهل لذلك من مدن السلطة المختصة، عمليات قبهل الموادة

ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بأموال أو قيم ليست في ملك الأجهزة المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم بإنجازها، وفها للقوانين والانظمه الجاري بها العمل وحدهم بإنجازها، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وحدهم بإنجازها، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وتضيف نفس المادة أنه، بالإضافة إلى ذلك، يمكن بوجه خاص، أن يعتبر مشاركا مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف أو عون، وكذا كل من هو حاصل على طلبيات عمومية، والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانات الأثمان أو الفواتير أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق، قد عمد، عن علم، إلى تحرير أوامر بالأداء أو حوالات أو تبريرات أو أصول صورية.

تبريرات أو أصول صورية.

وبخصوص هذا النوع من الاختصاصات، تم، خلال سنة 2015، رفع قضيتين في الموضوع من طرف النيابة العامة لدى

مجلسين جهويين للحسابات، حيث تمت متابعة أربعة (04) أشخاص.

مجسين جهويين الحسبا، حيل نمل معة اربعة (4) اسحاص.

كما تم، خلال نفس السنة، التصريح النهائي بوجود حالة تسيير بحكم الواقع في قضية تتضمن أربع (04) ملفات (كل قضية تهم جهازا وكل ملف يهم شخصا)، والحكم بشكل نهائي في قضية واحدة، فيما بلغ مجموع القضايا الرائجة أمام المجالس الجهوية الأخرى خمس (05) قضايا تضم ثمانية ملفات. وتتوزع هذه القضايا، حسب الأشخاص المعنيين وحسب تقدم المسطرة، على الشكل التالي:

حالات التسيير بحكم الواقع الجارية والمنتهية خلال سنة 2015

لجهة التي أحالت القضية السنة التي تمت فيها الإحالة

مرال الم

عدد الأشخاص المعنيين

النيابة العامة 2007 4

النيابة العامة 2010 1

النيابة العامة 2010 1

النيابة العامة 2009 2

النيابة العامة 2010 2

النيابة العامة 2014 2

رئيس المجلس الجهوي 2014 2

النيابة العامة 2015 3

النيابة العامة 2015 1

تم التصريح النهائي تم إعداد التقرير في طور التحقيق الحكم النهائي في طور التحقيق في طور التحقيق في طور التحقيق تم تعيين المستشار المكلف بالتحقيق تم تعيين المستشار المكلف بالتحقيق

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·