1670 الجريدة الرسمية
2. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
حسب مقتضيات المادة 136 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر، تمارس المجالس الجهوية للحسابات مهمة قضائية في ميدار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة للأشخاص الوارد بيانهم في الفقرة الرابعة من المادة 118 من هذا القانون، والذين يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من نفس القانون.
وترفع قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى المجلس الجهوي للحسابات من قبل وكيل الملك لدى هذا الأخير، من تلقاء نفسه أو بطلب من رئيس المجلس الجهوي للحسابات، كما يؤهل كل من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية لرفع القضايا إلى المجلس الجهوي للحسابات بواسطة وكيل الملك لديه. وفي حال ما قرر هذا الأخير المتابعة في إحدى القضايا المعروضة على المجلس الجهوي للحسابات، فإن الرئيس يقوم بتعيين مستشار مقرر مكلف بالتحقيق ليقوم بجميع التحقيقا والتحريات لدى جميع الأجهزة العمومية أو الخاصة والاطلاع على جميع الوثائق والاستماع إلى جميع الأشخاص الذين يظهر أن مسؤوليتهم قائمة والاستماع إلى جميع الشهود. وعند الانتهاء من التحقيق، يتم توجيه ملف القضية مرفقا بالتقرير المتعلق بالتحقيق إلى وكيل الملك الذي يضع ملتمساته ومستنتجاته في الموضوع. الحقيق إلى وحيل الملك الدي يع مللمساله ومسسجانه في الموضوع.
بالتحقيق إلى وكيل الملك الذي يضع ملتمساته ومستنتجاته في الموضوع
وعلى إثر ذلك يبلغ المتابع بأنه يجوز له الاطلاع لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي للحسابات على الملف الذي يهمه، إما شخصيا أو بواسطة محاميه. كما يجوز له وفق نقس الكيفية تقديم مذكرة كتابية للمجلس الجهوي للحسابات، يتم تبليغها لوكيل الملك. وإذا تبين للرئيس بعد فحص الملف أن القضية جاهزة للبت، أمر بإدراجها في جدول جلسات المجلس الجهوي للحسابات، ويتم استدعاء المعني بالأمر قبل تاريخ انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وتهدف المتابعة القضائية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى معاقبة كل مسؤول أو موظف أو مستخدم رقم .0 حما تحين عليها الماده /ل من نفس القالول. من الأوخاص المشار الدهم أنفاء فى حال ارتكابهم لأحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من القانور
رقم 62.99 كما تحيل عليها المادة 137 من نفس القانون.
وتفضي المتابعة في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إلى إصدار أحكام من طرف المجلس الجهوي سواء بعدم مؤاخذة الأشخاص المتابعين، أو الحكم عليهم بغرامات، وعند الاقتضاء، بإرجاع الأموال المطابقة للخسارة التي تسببت فيها المخالفات المرتكبة، وذلك طبقا للمادة 66 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر كما تحيل عليها المادة 139 من نفس القانون. كما أن المتابعة في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من طرف المجلس الجهوي للحسابات لا تحول دون إعمال مسطرة المتابعة الجنائية بالنسبة للأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 111 من القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية.
القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية.
بالنسبة لاختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تميزت سنة 2015 بإحالة 24 قضية على أنظار المجالس
الجهوية للحسابات.
الجهويه للحسابات.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع القضايا رفعت إلى المجالس الجهوية من طرف وكلاء الملك لدى هذه المجالس بناء على طلبات رؤساء المجالس الجهوية للحسابات، ولم يتم تسجيل رفع أية قضية من قِبَل الأطراف الأخرى المؤهلة قانونا لذلك.
وقد تمكنت المجالس الجهوية، خلال سنة 2015، من إتمام مسطرة التحقيق (إعداد التقارير ووضع المستنتجات والمذكرات الجوابية) في مجموعة من الملفات، كما توجد ملفات أخرى في مرحلة الاطلاع والإدلاء بالمذكرات الجوابية.
ويوضح الجدول التالي وضعية القضايا والملفات الرائجة عند بداية سنة 2015 وكذا الوضعية عند نهاية سنة 2015:
العدد
مراحل المسطرة
القضايا والملفات الرائجة في فاتح يناير 2015 الإحالات الموجهة للنيابة العامة خلال سنة 2015 المتابعات التي تم تبليغها إلى المجالس الجهوية للحسابات من طرف النيابة العامة خلال سنة 2015
عدد الملفات الجاهزة للحكم
الأحكام الصادرة
المبلغ الإجمالي للغرامات
- المبلغ الإجمالي المحكوم بإرجاعه كمقابل للخسارة المتسبب فيها الملفات الرائجة عند نهاية سنة 2015
(1) القضية تطابق جهازا من الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات (2) الملف يطابق الشخص المتابع.
العدد
المبلغ بالدرهم قضايا (1) الملفات (2)
102 396
30
54
58 06
214.000,00 5.286.027,24
- 439