BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 413

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1671

وهكذا، انتقل عدد الملفات الرائجة أمام المجالس الجهوية من 396 ملفا عند نهاية سنة 2014 إلى 439 ملفا نهاية سنة 2015. كما انتقل مجموع الغرامات المحكوم بها من 361.000,00 درهم سنة 2014 إلى 214.000,00 درهم سنة 2015، فيما انتقل المبلغ الإجمالي المحكوم بإرجاعه برسم الخسارة المتسبب فيها للجهاز العمومي من 737.533,00 درهم سنة 2014 إلى 5.286.027,24 درهم سنة 2015.

ثانيا. الأنشطة المرتبطة بالاختصاصات غير القضائية

1. مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية

تتولى المجالس الجهوية للحسابات بموجب المادة 147 من القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية مهمة مر تسيير الجماعات المحلية وهيئاتها والمقاولات والشركات المفوض إليها تدبير المرافق العمومية المحلية أو المعهود إليها بتسييرها، وكذا باقي الأجهزة المنصوص عليها في المادة 148 من نفس القانون.

وتهدف هذه المراقبة إلى تقدير تسيير هذه الأجهزة من حيث الكيف والإدلاء عند الاقتضاء باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة من فعاليته ومردوديته

كما تشمل مهمة مراقبة التسيير كافة أوجه التسيير داخل الجهاز المراقب، بما في ذلك مدى تحقيق الأهداف المتوخاة من الجهاز والنتائج المحققة وتكاليف اقتناء واستخدام الوسائل المستعملة؛ وكذا الأنظمة والإجراءات المطبقة داخل الجهاز بما يضمن التسيير الأمثل لموارده وحماية ممتلكاته وتسجيل كافة العمليات المنجزة. وتشمل مراقبة التسيير كذلك مشروعية وصدق العمليات المنجزة وحقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة.

وتعتبر مراقبة التسيير، وكذا مراقبة استخدام الأموال العمومية مهمتين غير قضائيتين، تهدف الأولى إلى مراقبة جميع أوجه التسيير، بحيث يمكن أن تشمل تقييم المشاريع ومدى تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المحصل عليها، مقارنة مع الوسائل التي تم توظيفها. بينما تشمل الثانية مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابة المجلس الجهوي. وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة.

ويتم إدراج الملاحظات التي تم تسجيلها في إطار هذين النوعين من المراقبة في تقارير خاصة، يتم دعمها بآراء وتعاليق بسؤولي الأجهزة وكذا السلطات المعنية.

ويعتبر اختصاص مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ في سنة 2004، من أهم أنشطة المجالس الجهوية للحسابات بالنظر لامتداد المجال الجغرافي لتدخل كل مجلس والسعي إلى الرفع من عدد المهمات الرقابية في هذا الإطار، نظرا للطابع الشمولي لهذه المهمات وما تتيحه من إمكانية الوقوف على جميع أوجه الاختلالات الممكنة.

1.1. مراقبة التسيير

بالنسبة لمراقبة التسيير، برمجت المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنة 2015، ما مجموعه 52 مهمة رقابية نوعية أنجزتها بالكامل.

ويبين الجدول التالي توزيع المهمات المنجزة حسب كل صنف من الأجهزة:

الأجهزة عدد المهمات المنجزة سنة 2015 الجهات

العمالات

الأقاليم

الجماعات الحضرية 08

المقاطعات

الجماعات القروية 30

مجموعات الجماعات المحلية

المؤسسات العمومية المحلية 05

التدبير المفوض 09

المجموع 52

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·