BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 414

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1672 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

وموازاة مع تنفيذ المهمات الرقابية المبرمجة، قامت بعض المجالس الجهوية بتدقيق بعض المحاور المشتركة، بشكل أفقي أو عمودي، وذلك لما تنطوي عليه من مخاطر أو ما تكتسيه من أهمية آنية أو استراتيجية سواء بالنسبة للمواطن أو بالنسبة للتنمية المحلية بشكل عام. وفي هذا الإطار، تم التركيز على المحاور المرتبطة بتدبير الاستثمارات والصيانة والاستهلاك فيما يتعلق بمرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل، لا سيما بالنسبة لبعض الجماعات الحضرية الكبرى. كما تم التدقيق في عدة محاور مشتركة بين جل الجماعات الترابية تتعلق أساسا بتدبير عمليات استخراج مواد المقالع وبالتعمير وتهيئة المجال الجماعي والمجال الغابوي والبيئي وإنجاز المشاريع والتجهيزات الجماعية.

وفضلا عن ذلك، أنجزت المجالس الجهوية للحسابات مهمات رقابية موضوعاتية همت الجوانب المرتبطة بتدبير بعض المرافق العامة المحلية كالمجازر الجماعية، وتدبير كل من مجموعات الجماعات المحلية والمداخيل الذاتية للجماعات الترابية، وكذا قطاع التعمير.

2.1. مراقبة استخدام الأموال العمومية

في هذا الإطار، لم تتم برمجة أية مهمة رقابية برسم سنة 2015.

2. مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية

يختص المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية. وتهدف هذه المراقبة إلى التحقيق في موضوع الإحالة من أجل تقديم آراء إلى سلطات الوصاية بشأن حالات الاختلال وعدم التوافق التي يمكن أن تعرفها الميزانية أو الحساب الإداري المتعلقين بهذه الجماعات. كما تندرج هذه المراقبة في إطار المساعدة التي تقدمها المجالس الجهوية للحسابات للسلطات الوصية من أجل القيام بالمهام المنوطة بها قانونا، وذلك في مجال التدبير المالي والمحاسبي على المستوى المحلي. وتكتسي هذه المساعدة طابعا استشاريا وتقنيا، بحيث تصدر المجالس الجهوية للحسابات آراء بشأن شروط تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية.

وقد أبانت الممارسة على أن الأنشطة المرتبطة باختصاص مراقبة إجراءات تنفيذ الميزانية تستأثر بحيز مهم من عمل المجالس الجهوية للحسابات منذ سنة 2011. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالحسابات الإدارية الغير المصادق عليها من قبل المجالس التداولية للجماعات الترابية.

وقد لوحظ، بهذا الخصوص، أن إحالة أغلب الملفات على المجالس الجهوية للحسابات تمت في الفترة الممتدة ما بين أبريل ويوليوز من كل سنة، علما أن هذه المجالس ملزمة، بموجب القانون، باحترام أجل إبداء الرأي المحدد في شهرين اعتبارا من تاريخ التوصل بالملف، مما فرض تخصيص جزء كبير من الموارد البشرية للتحقيق في موضوع الإحالات وإبداء الرأي بشأنها داخل الآجال القانونية. وبالرغم من هذه الإكراهات، فقد تمكنت المجالس الجهوية، بالنسبة لجميع الإحالات الواردة عليها، من احترام هذه الآجال.

وقد بلغ عدد الملفات المحالة على المجالس الجهوية للحسابات سنة 2015 ما مجموعه 25 ملفا. ويتوزع هذا العدد على النحو التالي:

الجماعات المحلية العدد

الجماعات الحضرية 04

الجماعات القروية 21

المجموع 25

ويتضح، من خلال الجدول أعلاه، أن 84% من القضايا المحالة على المجالس الجهوية للحسابات تهم جماعات قروية. وإجمالا، ومن خلال استقراء مختلف محاضر دورات المجالس التداولية والتحقيق في عين المكان بشأن القضايا المعروضة على أنظار المجالس الجهوية للحسابات، يتضح أن أسباب رفض الحسابات الإدارية تتمحور في الغالب حول الجوانب التالية:

- تراكم الباقي استخلاصه وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تفاقمه؛

- عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لأجل فرض واستخلاص مجموعة من الرسوم والواجبات (خاصة الرسم على

لنقل العمومي للمسافرين، الرسم على عمليات البناء، الرسم على استخراج مواد المقالع، الرسم المترتب على إتلا لطرقات، الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا)؛

- عدم إيلاء العناية اللازمة لتدبير ممتلكات الجماعات والتقصير في استخلاص الواجبات ذات الصلة (خاصة ما يتعا

بالمحلات المخصصة لغرض مهني والأسواق الأسبوعية والدور السكنية، وكذا بعض الأدوات والأثاث المستغنى عنه)؛ - عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها (مثل مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال،

ومصاريف الوقود وقطع الغيار، ومصاريف مواد البناء، ومصاريف العتاد الكهربائى وعتاد التزيين)؛

· فهرس العدد 6557 مكرر ·