BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 415

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1673

- عدم احترام مبدأ المنافسة فيما يخص صرف النفقات؛

- المبالغة في صرف بعض النفقات (خاصة المصاريف المتعلقة بتنقل الرئيس والمستشارين، وباقتناء الوقود وبشراء

مواد البناء ) ؛

- عدم تبرير صرف بعض النفقات (مثل أجور الأعوان العرضيين)؛

- غياب معايير موضوعية في صرف بعض النفقات (خاصة ما يتعلق بالإعانات الممنوحة للجمعيات، أو الإعانات

والهبات الممنوحة للمعوزين)؛

- عدم إنجاز بعض المشاريع بالرغم من توفر الاعتمادات الضرورية؛

- التأخر في تنفيذ بعض المشاريع؛

- نقائص على مستوى تنفيذ بعض المشاريع (خاصة على مستوى جودة الأشغال المنفذة أو عدم الاستفادة منها). وفضلا عن ذلك، فإن من بين أسباب الرفض التي أصبحت تثار بشكل متكرر خلال السنوات الأخيرة تلك المرتبطة بالمساهمات المالية المدفوعة لمجموعات الجماعات. وتتم إثارة هذا السبب من طرف المجالس التداولية للجماعات الأعضاء (في هذه الحالة يتمثل سبب الرفض في عدم صرف هذه المساهمات أو في صرفها بالرغم من عدم استفادة الجماعة من خدمات المجموعة المعنية).

ومن حيث مضامين الآراء الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات بشأن الأسباب المثارة من طرف المجالس التداولية، فإن الأمر يتعلق عموما بما يلي:

- فيما يخص ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه، فإن تحصيل المبالغ ذات الصلة يعود، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها

العمل، إلى المحاسب العمومي المختص؛

- عدم اتخاذ بعض الجماعات للإجراءات الضرورية في مجال فرض وتحصيل بعض الرسوم والواجبات الجماعية،

إضافة إلى عدم إعمال المراقبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، ولا سيما القانون رقم 47.06؛ - عدم اتخاذ التدابير الكافية لأجل استخلاص منتوج كراء بنايات السكنى والمحلات التجارية المخصصة للأنشطة

التجارية أو المهنية، مما أدى إلى تراكم المبالغ غير المستخلصة، فضلا عن عدم تحيين واجبات الكراء؛

- تبرير جميع النفقات التي تتم إثارتها من طرف الأعضاء الجماعيين بالوثائق المحاسبية المنصوص عليها في قرار

وزير المالية المؤرخ في 19 مايو 1993 والمحدد لقائمة الوثائق المبررة لمداخيل ونفقات الجماعات المحلية وهيئاتها. - وجود بعض الاختلالات المرتبطة بعدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها. إذ تلجأ الجماعات

المعنية في بعض الحالات إلى إصدار سندات تسوية تتعلق بنفقات سبق القيام بها، وهو ما يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

- عدم احترام مبدإ المنافسة فيما يتعلق بطابيات الجماعات المحلية؛

عدم تقديم الجماعات المعنية للتبريرات اللازمة بشأن أوجه استعمال مقتنياتها، خاصة وأن غالبيتها لا تمسك محاسبة للمواد تبين ما دخل للمخزن وما خرج منه ووضعية الكميات المخزنة، مما يتعذر معه تنتبع أوجه استهلاك المقتنيات؛ - القيام ببعض النفقات دون تحديد حقيقي لحاجيات الجماعة ودون القيام بالدراسات الضرورية عند الاقتضاء، مما أدى

في بعض الحالات إلى عدم تحقيق النتائج والفوائد المرجوة من هذه النفقات:

- غياب معايير حقيقية وواضحة في توزيع الإعانات على الجمعيات؛

- إنجاز بعض المشاريع في غياب دراسات قبلية، مما يحد من آثارها الإيجابية؛

ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن أداء بعض الجماعات لمساهماتها المالية في ميزانيات المجموعات التي هي منضوية فيها غير مشروط بإنجاز أشغال من طرف المجموعة فوق تراب الجماعة، كما أن عدم أداء هذه المساهمات لا ينسجم وأهداف التضامن والتعاون بين الجماعات التي من أجلها أنشأت هذه المجموعات.

3. التصريح الإجباري بالممتلكات

أنيطت بالمجالس الجهوية للحسابات مهمة أخرى لا تقل أهمية عن المهام السالفة الذكر، تتمثل في تلقي وفحص التصاريح الإجبارية بممتلكات منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين، إذ تقوم هذه المجالس، وفقا للمادة 156 مكررة من القانون رقم 62.99 كما تم تتميمه بالمادة 3 من القانون رقم 52.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.199 بتاريخ 30 نونبر 2007، بتلقي التصريحات الاجبارية بالممتلكات بناء على قائمة الملزمين بالتصريح وعلى الاختصاص الترابي لكل مجلس جهوي. وتتم عملية فحص ومراقبة التصريحات المودعة لدى المجالس الجهوية وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 156 المشار إليها.

ويلزم منتخبو المجالس المحلية والغرف المهنية، وكذا فئات الموظفين والأعوان المعنيين بالتصريح، بتقديم تصريحهم داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخابهم أو لمباشرة مهامهم. كما يلزم المنتخبون المذكورون بالإدلاء بتصريح تكميلي

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·