BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 424

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1682 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

وتعكس الأرقام الوارد بيانها آنفا التفاعل الإيجابي لأغلب الأجهزة المعنية بالمراقبة مع توصيات المجلس الجهوي للحسابات. كما تبرز المجهودات المبذولة من قبل هذه الأجهزة سعيا وراء تجويد طرق تدبيرها والرفع من فعاليتها. حيث بلغت نسبة التوصيات المنفذة وتلك التي هي في طور التنفيذ 91% (تعدت نسبة التنفيذ، تفصيلا، النصف بقليل 55%، إذ من أصل 321 توصية كحصيلة إجمالية لما تم إصداره، استجيب بشكل كلي لحوالي 178 توصية، تضاف إليها 115 توصية في طور التنفيذ بنسبة 36%). بينما لم يباشر بشأن 29 توصية المتبقية (نسبة 9%) أي إجراء. ويرجع مسؤولو الجماعات المعنية أسباب ذلك لإكراهات عديدة.

هذا، وتندرج التوصيات التي يجري تتبع مآلها بحسب مضامينها، في المحاور التالية:

- مجال الحكامة والمراقبة الداخلية؛

- ترشيد النفقات؛

تدبير المداخيل؛

تدبير الأملاك الجماعية؛

التدبير المفوض؛

الموارد البشرية؛

مجال التعمير ؛

المجازر ؛

تقديم الدعم للجمعيات؛

-السير والجولان.

ومن خلال مقارنة النسبة الواردة بشأن التوصيات الغير منفذة (9%)، مع النسبة ذاتها (7%) المسجلة برسم سنة 2014، يتبين وجود نوع من الاستقرار على مستوى تفاعل الأجهزة موضوع المراقبة، على اختلافها، مع مجمل التوصيات الصادرة، وتبرز تعاطيها المسؤول والإيجابي، في مواجهة الاختلالات المرصودة وحرصها على مباشرة التصحيحات المطلوبة سيما في ظل إكراهات كثيرة، تارة تنظيمية وتارة واقعية، يستعصي أحيانا تجاوزها، وبالخصوص، حينما يتطلب الأمر في بعض الحالات صدور أحكام أو التنسيق مع جهات خارجية ...

هذا، وتعذر تنفيذ بعض التوصيات، لما يتطلبه ذلك من إمكانيات مادية وبشرية حاسمة في تنزيل مضامينها، وفي هذا الصد يقدم المجلس الجهوي للحسابات بضع أمثلة عن ذلك كالآتي: يقدم المجلس الجهوي للحسابات بضع أمثلة عن ذلك كالآتي:

فبخصوص التوصيات الصادرة التي لها صلة باعتماد منهج في التدبير الإداري والمالي والاستراتيجي يقوم على الحكامة المحلية الرشيدة بالنسبة لجماعة تيمحضيت، وكذا بتسطير استراتيجية واضحة وقابلة للإنجاز في إطار الاهتمام بالموارد الذاتية بالنسبة لجماعة بطيط، فإنه يصعب تنزيل التوصيات آنيا، لأن الأمر يتطلب حيزا زمنيا كافيا. ويبقى اهتمام جماعة بطيط بمواردها الذاتية وتسطير استراتيجية واضحة في هذا الإطار رهينا بمسطرة اقتناء الأراضي لإنجاز الاستثمارات المبرمجة، التي تأخذ وقتا طويلا نظرا لهيمنة الأراضي السلالية على مجموع تراب الجماعة.

أما بخصوص التوصيات المرتبطة بالعمل على تتبع عمل شساعة المداخيل، والحرص على فصل مهام تصفية وتحصيل المداخيل بالنسبة لجماعة بطيط، وكذا بتطوير تنظيم الإدارة الضريبية بالنسبة لجماعة تيمحضيت. فتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه التوصيات يصعب تنفيذها في ظل هياكل تنظيمية تم إعدادها دون المصادقة عليها من جهة، وعلى وقع غياب موارد بشرية ذات كفاءة وفعالة من جهة أخرى، وهو ما جاء على لسان مسؤولي جماعة كيكو في تعقيبهم على واحدة من توصيات المجلس الجهوي، أنه على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف المصلحة التقنية لتطبيق التوصية المتعلقة بالتتبع التقني لجميع مراحل الأشغال، موضوع الصفقات المبرمة، فإنه لا يسع الجماعة إلا الإقرار بكون هذه المصلحة في أمس الحاجة إلى موارد بشرية مؤهلة لكي يتسنى لها تطبيق التوصية بالكامل. كما نه بالإضافة إلى ذلك هناك غياب أو عدم ملائمة التكوين المستمر للحاجيات الحقيقية، فضلا عن ضعف حجم الموارد المسيرة من طرف شساعة المداخيل.

وبخصوص التوصيات المرتبطة بالحرص على تطبيق الغرامات المتعلقة بعدم التصريح بالتأسيس وعدم الادلاء بالإقرار،

المستحقة، إضافة إلى إعمال الرقابة على إقرارات الملزمين بالنسبة لجماعتي بن صميم وتيمحضيت، فإن التفعيل الكلي لهذه التوصيات رهين بتحسين وسائل التعاون وآليات التنسيق بين الإدارة الجماعية والمصالح الخارجية للخزينة العامة للمملكة.

وفيما يتعلق ببعض توصيات المجلس الجهوي للحسابات المرتبطة بتطبيق وسائل التدبير والمراقبة الداخلية من طرف جماعة فاس، وعلى الرغم من مباشرتها التدابير اللازمة في هذا الصدد، تبقى مطالبة بمزيد من الجهد في سبيل تأكيد نتائجها. إذ بعد الشروع في وضع نظام معلوماتي (تطبيق لتدبير وعاء بعض الرسوم) يمكن من تخزين المعطيات المتعلقة بكل ملزم، وحسب كل رسم، ظل استعمال هذا النظام مقتصرا فقط على الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.

أما فيما يتعلق بإعادة تنظيم المصالح المكلفة بفرض واستخلاص الرسوم، فقد لوحظ أن مصالح الجماعة استفادت من نتائج دراسة قام بها مكتب مختص تحت إشراف وزارة الداخلية، اقترح وضع هيكلة جديدة للإدارة الجبائية أخذا بعين الاعتبار

· فهرس العدد 6557 مكرر ·