BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 425

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1683

ومكتب. وتبين من خلال الوثائق المتوفرة بأن مصالح الجماعة تتوفر على هذه الدراسة منذ دجنبر 2013. غير أنها اكتفت بإعادة تنظيم مصلحة الاستخلاص ومصلحة الوعاء، في حين لا تقوم مصلحة المراقبة بمهامها المحددة في توصيف المهام، كما أن الدراسة اقترحت العديد من الإجراءات التي لم تتخذ بشأنها أية تدابير: التكوين المستمر، وتوفير الموارد البشرية، ٠٠.إلخ.

فضلا عن ذلك، فقد تم الشروع في التنسيق مع المحاسب العمومي من أجل تفادي الرفض المتكرر للأوامر بالدخل من خلال توفير بعض المعطيات المتعلقة بالملزمين عند إصدار الأوامر بالدخل، لولا أن المساطر المعمول بها تبقى خارج أي تتبع محاسباتي، حيث أن وكالة المداخيل التي تصدر الأوامر بالدخل لا تتوفر على وضعية تتبع ما تم التكفل به وما تم رفض التكفل به. كما أن التدابير المتخذة من طرف مصالح جماعة فاس فيما يتعلق بتدبير الرسوم المتعلقة بالتعمير تبقى غير كافية أو تحتاج إلى تتبع وإجراءات مصاحبة لكي ينتج عنها ما تتوخاه التوصيات من أثر .

ومن جهة أخرى، فقد أوصى المجلس الجهوي للحسابات بضرورة مراقبة التصاريح المتعلقة بالرسم على عمليات التجزئة، وخصوصا عن طريق مقارنة الوثائق المدلى بها لتبرير كلفة أشغال التجهيز مع المعطيات المتوفرة بمصالح الجماعة أو بالمصالح الخارجية. غير أن مسؤولي الجماعة وفي غياب تفعيل دور ومهام مصلحة المراقبة بالإدارة الجبائية المحلية لم تتخذ أي إجراء بهذا الخصوص.

وحول التوصيات المرتبطة بتدبير رسم الإقامة في المؤسسات السياحية والرسم على محال بيع المشروبات، فلم تتوصل الجماعة بعد بأية معلومة ذات صلة

6.1. تتبع توصيات المجلس الجهوي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

والخلصة بمهمات مراقبة التي لع ادمان الجماعات المحلية التابعة لجهة لج تطوان الحديمة. وعد هم ا تشبع 20 جماعة قروبة

تتواجد بسبعة من الأقاليم والعمالات الثمانية التابعة للجهة، بحيث تم توجيه 341 توصية إليها.

ويتبين، من خلال الاطلاع على نوعية التوصيات ذات الصلة، أن أزيد من 74% من هذه التوصيات تتعلق بتدبير الطلبيات العمومية والمداخيل ونظام المراقبة الداخلية والتنظيم الإداري والحكامة والتخطيط والعلاقات مع الشركاء الآخرين.

وتتعلق التوصيات الصادرة في شأن تدبير الطلبات العمومية باحترام المنافسة والتحديد الدقيق لموضوع الطابيات واحترام مراحل تنفيذ النفقات والتأكد من مطابقة الخدمات المنجزة أو التوريدات لما تم التعاقد بشأنه سواء من حيث الجودة أو الكم. هذا بالإضافة إلى إلزام المتعاقدين مع الجماعات باحترام الضوابط القانونية الخاصة بتنفيذ الطابيات العمومية كإجراء التأمينات الضرورية

أما بخصوص التوصيات المرتبطة بنظام المراقبة الداخلية فقد همت مسك محاسبة المواد، واحترام مبدأ فصل المهام، ووضع دلائل توصيف المهام، وكذا الاعتناء بالتوثيق والأرشيف، ومسك جميع السجلات المنصوص عليها خاصة سجل الأوامر المتعلقة بالصفقات وسجل الممتلكات، إضافة إلى التوثيق الجيد للنفقات من خلال وضع تواريخ على جميع الوثائق المبررة للنفقات وأرقام الجرد عند الاقتضاء.

أما بالنسبة للتوصيات التي تتعلق بالمداخيل، فإنها همت، أساسا، الإطار القانوني والإداري، من قبيل تحيين القرارات الجبائية ووضع هياكل تنظيمية رسمية وتحيين قرارات شساعات المداخيل وإصدار أوامر المداخيل، كما همت الجانب العملي كحصر الوعاء الضريبي وتحيين سجلات الملزمين مع مراجعة وتصحيح الإقرارات المقدمة من طرفهم والتوفر على بنك معلومات وتوفير الوسائل المادية لشساعة المداخيل وغيرها.

وتتمثل أهم التوصيات الواردة في شأن الحكامة والتنظيم والتخطيط والعلاقة مع الشركاء الآخرين فيما يلي:

- ضبط تفويضات رئيس المجلس واعتماد قرار تنظيمي وتوفير وسائل عمل مادية وبشرية مع خلق فرص للتكوين

المستمر لهذه الأخيرة؛

- وضع مخططات استراتيجية واقعية عبر رؤية تشاركية ووفق جدول زمنى محدد مع الحرص على تنفيذها؛

إعمال الرقابة اللازمة خاصة على شساعة المداخيل وإلزام الجمعيات المدعمة بتقديم حساباتها عن كيفية صرف الإعانات الممنوحة لها من طرف الجماعة؛

إبرام اتفاقيات ووضع كناش تحملات يحدد التزامات الجهات المستفيدة من دعم الجماعة سواء كان هذا الدعم ماليا أو عينيا؛

- تأطير إنجاز المشاريع ذات الصلة بالاختصاصات المنقولة إلى الجماعة كبناء أقسام دراسية أو مساجد أو غيرها على

أساس اتفاقيات شراكة مع الجهات ذات الاختصاص الأصلي.

وبالمقارنة مع نتائج تتبع التوصيات التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن نشرها في تقريريه عن سننتي 2013 و 2014 علاقة بمجال الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي للحسابات، فالملاحظ هو الارتفاع المهم في عدد التوصيات والأجهزة المعنية بها. وهكذا فقد انتقل عدد هذه التوصيات والأجهزة تباعا من 199 توصية همت ثمان أجهزة سنة 2013 إلى 341 توصية همت 20 جهازا سنة 2015. وترجع أحد أهم أسباب هذا التطور إلى توجيه المجلس مجهوداته لمجموعة من الجماعات، خاصة القروية منها، التي لم يسبق له برمجة مراقبتها. وقد بينت ملاحظات المجلس الجهوي وتوصياته، سواء من حيث النوع أو

· فهرس العدد 6557 مكرر ·