BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 443

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية

1701

746 مليون درهم سنة 2011، أصبح سلبيا بمبلغ 1,3 مليار درهم في سنة 2012. ويرجع ذلك إلى تراجع الادخار الخام بحوالي 1,1 مليار درهم، وارتفاع رصيد الاستثمار بما قدره 953 مليون درهم. لكن هذا الرصيد بلغ 927 مليون درهم سنة 2013 وانخفض إلى 283 مليون درهم سنة 2014، أي بتراجع بلغت نسبته 67,5% مقارنة بسنة 2013، ثم أصبح سلبيا من جديد سنة 2015 بمبلغ 207 مليون درهم، وذلك بسبب ارتفاع رصيد الاستثمار بما قدره 3,3 مليار درهم، وارتفاع الادخار الخام بمبلغ 2,8 مليار درهم فقط.

الخام بمبلغ 2,8 مليار درهم فقط.

ولقد ظل المتغير الصافي للديون، والذي يساوي الفرق بين الموارد المتأتية من القروض الجديدة والمبالغ المسددة من أصل الديون السابقة، إيجابيا منذ سنة 2011، بمعدل سنوي متوسط بلغ 862 مليون درهم خلال الفترة 2011.-2015 وتعكس هذه

الأرقام المستوى المتواضع لمديونية الجماعات الترابية.

الارقام المستوى المتواضع لمديونية الجماعات الترابية.

كما سجل الرصيد المالي، والذي يساوي الرصيد دون احتساب الديون مضافا اليه المتغير الصافي للديون، مبلغا سلبيا ب 147 مليون درهم برسم 2012، بعد أن كان إيجابيا سنة 2011 بمبلغ 1,6 مليار درهم. ويرجع ذلك، في المقام الأول، إلى تراجع الرصيد دون احتساب الديون على الرغم من الارتفاع الذي عرفه التغير الصافي للديون بمبلغ 309 مليون درهم خلال الفترة الفاصلة بين السنتين المذكورتين. لكن هذا الرصيد بلغ 1,7 مليار درهم سنة 2013 وانخفض إلى 1 مليار درهم سنة 2014، ثم الى 526 مليون درهم سنة 2015، وذلك بسبب التراجع المستمر للرصيد دون احتساب الديون وللمتغير الصافي للديون. وقد بلغ جاري الدين أو الباقي من الديون المتأتي في مجمله من صندوق التجهيز الجماعي 14,1 مليار درهم سنة 2015، مسجلا ارتفاعا بمبلغ 733 مليون درهم مقارنة مع سنة 2014. وتعكس هذه الأرقام المستوى الضعيف لمديونية الجماعات الترابية، وهو ما يتيح لها هامشا مهما لإمكانية الاقتراض قصد تمويل استثماراتها في المستقبل.

ونتج عن مديونية الجماعات الترابية تحملات مالية بقيمة 946 مليون درهم برسم سنة 2015، أي بمعدل فائدة متوسط يقدر ب %6,7. في حين سجلت الموجودات المالية مستوى مرتفعا نسبيا بحيث بلغت 29,5 مليار درهم، أي ما يعادل تقريبا مجموع المداخيل خلال سنة. ولم يصل مجموع عائدات هذه الموجودات المالية، والتي أدتها الخزينة العامة، سوى 311 مليون درهم برسم سنة 2015، أي بنسبة فائدة متوسطة تقل عن 1,1 %.

برسم سنة 2015، أي بنسبة فائدة متوسطة تقل عن 1,1 %.

وإجمالا، ومع ما يمكن إبداؤه من تحفظات حول التعديلات التي يمكن إدخالها على البيانات المحاسبية أخذا بعين الاعتبار لمبادئ المحاسبة على أساس الدورة المالية، فإن الجماعات الترابية تتمتع بوضع مالي يمكنها من الوفاء بشكل طبيعي

بالتزاماتها المالية.

تطور المؤشرات المالية للجماعات الترابية خلال الفترة ما بين 2011 و2015

المؤشرات المالية 2011 2012

لمؤشرات المتعلقة بالميزانية

ادخار التسيير /مداخيل التسيير %37 %34 الادخار الخام/ مداخيل التسيير %35 %32 مؤشرات المديونية

التحملات المالية / مداخيل التسيير %3 %3 خدمة الدين / نفقات التسيير %9 %10 لباقي من الدين / مداخيل التسيير %39 %45 الباقي من الدين 12 x شهرا /الادخار الخام 13 17

الدين بالنسبة لكل فرد بالدرهم 22 24

مؤشرات المداخيل

لمداخيل الجبائية / مداخيل التسيير %28 %31 التحويلات الجارية المقبوضة/مداخيل التسيير %67 %63 مداخيل التسيير عن كل فرد بالدرهم 837 810

مؤشرات النفقات

نفقات التسيير / ميزانية التسيير %86 %87 نفقات الموظفين / نفقات التسيير %59 %59 نفقات الاستثمار / ميزانية الاستثمار %39 %51 نفقات الاستثمار / مجموع النفقات %38 %39

المبالغ بمليون درهم 2013 2014 2015

35 % %34 %39 %33 %32 %37

%3 %3 %3 %9

%43 %44 %42 16 16 14

26 27 28

34 % %28 %28 %60 %61 %60 890 909 997

%90 %84 %83 %57 %55 %55 %57 43 % %56 %36 34 % 40 %

· فهرس العدد 6557 مكرر ·