BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 444

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1702 الجريدة الرسمية

مجموع النفقات عن كل فرد بالدرهم 883 923

نفقات الاستثمار عن كل فرد بالدرهم 334 363

امدادات الاستثمار / نفقات الاستثمار %10 %14 تمويل الاستثمارات

الادخار الخام / نفقات الاستثمار %89 %71 مداخيل الاستثمار / نفقات الاستثمار %18 %18 المتغير الصافي للدين / نفقات الاستثمار %8 %10

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

937 950 1065

333 324 430

7 %4 %2

%88 %90 %86 20 13 % 12 %

%5

تفيد مؤشرات ادخار التسيير أو الادخار الخام إذا ما قيست بمداخيل التسيير، والتي تتراوح على التوالي بين 34% و 39% أو بين 32% و 37% بالنسبة للسنوات الخمس المعنية، بوجود هامش مرض نسبيا للمناورة الميزانياتية، وهو ما يتيح للجماعات

الترابية إمكانية تسديد ديونها وكذا تمويل جزء كبير من استثماراتها.

الترابية إمحانية نسديد ديونها وحدا نمويل جرء حبير من استتمارانها.

بالإضافة إلى ذلك، فجميع المؤشرات المتعلقة بالديون تفيد بالمستوى البسيط لمديونية الجماعات الترابية، حيث يقدر الدين للفرد الواحد بمبلغ 28 درهم فقط في أقصى الحالات، في حين لا تتجاوز خدمة الدين نسبة 10% من نفقات التسيير. أما التحملات المالية، فلا تتعدى نسبة 3% من موارد التسيير.

وبالنظر إلى الوتيرة الحالية للادخار الإجمالي الخام، فإنه يمكن سداد الديون الجماعية بالكامل خلال 14 شهرا، وهي فترة جد قصيرة. وتظهر المؤشرات، بخصوص الموارد، أهمية التحويلات الجارية، والتي تمثل برسم سنة 2015 حوالي ثلثي مداخيل التسيير، متبوعة بعائدات المداخيل الجبائية بنسبة حوالي 28%. وتبقى مداخيل التسيير في مستوى منخفض نسبيا لا يتعدى 3,4% من الناتج الداخلي الخام بواقع 997 درهم كمعدل سنوي للفرد.

الناتج الداخلي الخام بواقع 997 درهم كمعدل سنوي للفرد.

أما نفقات التسيير، فتتصدرها تكاليف الأجور التي تمثل 55% خلال سنة 2015، مقابل 57% بالنسبة للدولة. وتبقى مساهمة نفقات الاستثمار في مجموع النفقات ذات مستوى مرض نسبيا، إذ يصل إلى 40% خلال نفس السنة. غير أن الإشكال يكمن

في انخفاض نسبة تنفيذ ميزانية الاستثمار التي لم تتجاوز 56% سنة 2015.

ف الا نب تعي ميراني الاستنمار التي لم لتجاور 00 سنة 1

وبلغ متوسط النفقات الإجمالية للفرد الواحد ما يقرب من 1.065 درهم سنويا، في حين بلغ متوسط نفقات الاستثمار للفرد الواحد ما يناهز 430 درهم في السنة، وهي متناسبة مع متوسط مداخيل الجماعات الترابية للفرد الواحد.

من الناحية المالية، وبنفس المستوى من المداخيل، كان من الممكن رفع وتيرة الإنفاق المحلي لو أن الجماعات الترابية سلكن دبيرا أكثر جودة لموجوداتها المالية وقامت بإدارة أفضل لمشاريعها الاستثمارية ولجأت بشكل أكبر إلى الاقتراض.

ثالثا. المالية المحلية والمالية العمومية للدولة

1. مقارنة بين المالية العمومية للدولة ومالية الجماعات الترابية

1.1. المداخيل

بلغت مداخيل الجماعات الترابية سنة 2015 ما قدره 35,6 مليار درهم، مقابل 207,5 مليار درهم للدولة، أي بنسبة %14,7

من المجموع العام للمداخيل الإجمالية (للدولة والجماعات الترابية معا).

وقد ظل هذا التوزيع مستقرا في الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2015، في حين سجلت مداخيل الجماعات الترابية، خلال نفسر

الفترة، نموا سنويا متوسطا بنسبة 5,14% مقابل 1,96% للدولة.

وهكذا، يلاحظ أن وتيرة نمو المداخيل لدى الجماعات الترابية تفوق مرتين ونصف مثيلتها لدى الدولة.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·