BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 466

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1724 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

- تحصيل مبالغ مالية من شركة "ليدك" من طرف شخص أو أشخاص ليست لهم الأهلية القانونية، تم اقتطاعها من إتاوة

مستحقة للجماعة الحضرية الدار البيضاء عن استغلال مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل من طرف الشركة المذكورة، وتم استعمال تلك الأموال لتغطية نفقات أجور عمال كانوا يعملون سابقا لدى الشركة التي كان فوض إليها تدبير مرفق حدائق الألعاب والترفيه (الجماعة الحضرية الدار البيضاء (عمال الحدائق)).

- قيام شركة "ليدك"باستغلال مرفق الماء والتطهير (زيادة على مرفق توزيع الكهرباء أحيانا) في كل من الجماعات

القروية التالية: بني يخلف، والنواصر، وبوسكورة، ودار بوعزة، وأولاد صالح، ومديونة، وتيط مليل، والمجاطية أولاد طالب...إلخ. في حين أن الجماعات المشار إليها لم تتعاقد مع الشركة المذكورة، ولم تكن طرفا في اتفاقية التدبير المفوض المبرمة سنة 1997 مع المجموعة الحضرية للدار البيضاء. كما أنها لم توقع الاتفاقية المراجعة سنة 2009. وفي هذا الإطار، ظلت شركة "ليديك" تستفيذ من عائدات تدبير المرفق المفوض دون دفع أية واجبات للجماعات المذكورة.

- قيام الجماعة الحضرية الدار البيضاء بالحلول محل شركة "ECOMED CASA" المخولة الامتياز لتدبير المطرح

العمومي بمديونة بمبلغ قدره 48.875.000,00 درهم، على أساس إنجازها خلال السنتين المواليتين للشروع في تدبيرها لمركز مؤقت لفرز النفايات. فيما تبين أن الشركة المعنية لم تنجز إلا قسما صغيرا من الخدمة المتعاقد بشأنها، والمتمثل في الاكتفاء بتبليط الأرضية التي كان من المفترض إنجاز المشروع عليها.

4. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

طبقا لمقتضيات المادة 136 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر، يمارس المجلس الجهوي للحسابات في حدود دائرة اختصاصه مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو مستخدم يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من نفس القانون، ويعمل في الجماعات المحلية وهيئاتها وكذا المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والهيئات وكل الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الجماعات المحلية أو الهيئات على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار. كما يمارس نفس الاختصاص بالنسبة لكل من الوالي والعامل في الحالات التي يعملان فيها باعتبار هما آمرين بالصرف لجماعة محلية أو هيئة، ويقومان بارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 سالفة الذكر. وفي هذا الإطار، تميزت سنة 2015 بالنسبة للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سابقا بإحالة سبعة (7) قضايا جديدة على أنظار المجلس الجهوي للحسابات تضم ثلاثة عشر (13) شخصا متابعا، مقابل تسع (9) قضايا كانت قد تمت إحالتها على أنظار المجلس سنة 2014 متضمنة لتسعة عشر (16) متابعا.

وضعية القضايا الرائجة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال سنة 2015

العدد المبالغ القضايا(1) الملفات(2) بالدرهم لقضايا والملفات الرائجة في فاتح يناير 2015 8 22

الإحالات الموجهة للنيابة العامة من طرف المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2015 7 13

المتابعات التي تم تبليغها إلى المجلس الجهوي للحسابات من طرف النيابة العامة 3*

عدد تقارير التحقيق التي تم إنجازها 2 14

عدد الملفات الجاهزة للحكم 4 14

عدد الأحكام الصادرة عن المجلس الجهوي

المبلغ الإجمالي للغرامات بالدرهم

مبلغ الخسارات المحكوم بإرجاعها بالدرهم

القضايا والملفات الرائجة عند 31 دجنبر 2015 11 31

(1) القضية تطابق جهازا من الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات.

(2) الملف يطابق الشخص المتابع.

* احالة تكميلية.

وعليه، فان الحصيلة النهائية لعدد القضايا والملفات الرائجة أمام المجلس الجهوي للحسابات، إلى حدود نهاية سنة 2015، إحدى عشر (11) قضية متضمنة لواحد وثلاثين (31) شخصا متابعا.

ما بخصوص القضايا المتعلقة بالمجلس الجهوي للحسابات لجهة سطات سابقا، فقد بلغ عددها عند نهاية السنة، ثلاثة عشر (13) قضية متضمنة لثلاثة وستين (63) شخصا متابعا. بينما قضى المجلس الجهوي للحسابات المذكور في قضية واحدد تتعلق بشخصين اثنين، حكم فيهما بغرامات إجمالية بلغت 3.000,00 درهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·