BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 467

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1725

الأعمال غير القضائية

إلى جانب الاختصاصات القضائية السالفة، يمارس المجلس الجهوي للحسابات اختصاصات غير قضائية تتجلى فيما يلي: 1. مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية

حسب مقتضيات المادة 147 من القانون رقم 62.99، يقوم المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة تسيير الأجهزة المشار إليها في المادة 148 من نفس القانون.

وطبقا لمقتضيات المادة 148 من هذا القانون، يمارس المجلس الجهوي للحسابات مراقبته على الجماعات المحلية وهيئاتها التي تدخل في مجال اختصاصه. ويقوم، بالإضافة الى ذلك وفي حدود دائرة اختصاصه، بمراقبة تسيير المقاولات المخولة الامتيار في مرفق عام محلي أو المعهود اليها بتسيبره، والمقاولات والشركات التي تملك فيها جماعات محلية أو هيئات

سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.

وفي هذا الإطار، فقد برمج المجلس الجهوي للحسابات أربع (4) مهمات، همت على التوالي:

مؤسسة عمومية محلية (الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء)؛

- ثلاث شركات للتدبير المفوض (التدبير المفوض لجمع نفايات الجماعة الحضرية عين حرودة من طرف شرك

والتدبير المفوض لمطرح النفايات للمحمدية من طرف شركة "E S .("M'DINA BUS" وشركة نقل المدينة

وزيادة على ذلك، قام المجلس الجهوي ببرمجة ثلاث مهمات تتعلق بمراقبة تسيير ثلاث جماعات قروية: أولاد غانم، وأولاد حمدان، وأولاد عيسى.

وبالاضافة إلى ذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات ساهم أيضا، وكما هو الحال خلال سنة 2014، في ثلاث (03) مهمات رقابية، تمت برمجتها من طرف الغرفة الثالثة للمجلس الأعلى للحسابات، على التوالي، خلال شهري ماي وشتنبر 2015، حيث همت المركزين الاستشفائين الإقليميين الحي الحسني وابن مسيك والأكاديمية الجهوية للتعليم بالدار البيضاء.

أما بخصوص مراقبة استخدام الأموال العمومية المنصوص عليها في المادة 154 من القانون رقم 62.99، فإن المجلس الجهوي للحسابات مختص بشأن مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها بعض المقاولات (ماعد تلك المذكورة في المادة 148 من نفس القانون)، والجمعيات وكل الأجهزة الأخرى التي تستفيذ من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية أو هيئة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابة المجلس الجهوي. وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام تلك الأموال العمومية يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة.

غير أنه، وعلى عكس السنة الفارطة التي تم خلالها برمجة أربعة مهمات رقابية همت على الخصوص جمعيات استفادت من الدعم العمومي لجماعات ترابية، فإن هذه السنة لم تعرف أي برمجة في هذا الإطار.

2. مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية

من بين المهام الرقابية المنوطة بالمجالس الجهوية للحسابات، توجد مراقبة الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية المنصوص عليها في المواد من 142 الى 146 من القانون رقم 62.99. وعملا بمقتضيات المادة 142 سالفة الذكر، يمكن لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل في حدود الصلاحيات المخولة لهم تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يعرض على أنظار المجلس الجهوي كل قضية تخص الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانية جماعة محلية أو هيئة.

وفي هذا الإطار، توصل المجلس الجهوي للحسابات، بملفين متعلقين برفض الحسابين الإداريين لكل من الجماعة الحضرية أحد السوالم والجماعة القروية الوليدية يهمان السنة المالية 2014، واللذان تمت إحالتهما من طرف كل من وزير الداخلية بتاريخ 30 نونمبر 2015، وعامل عمالة سيدي بنور بتاريخ 3 دجنبر من نفس السنة.

ولقد أصدر المجلس الجهوي للحسابات رأيه حول شروط تنفيذ ميزانية الجماعتين، داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليه طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 143 من القانون رقم 62.99.

3. التصريح الإجباري بالممتلكات

أنيطت بالمجالس الجهوية للحسابات مهمة تلقي وفحص التصاريح الإجبارية بممتلكات بعض منتخبي المجالس المحلد والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان، حسب مقتضيات القانون رقم 54.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.202 بتاريخ 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) المتعلق باحداث التصريح الاجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

وفي هذا الإطار، يتلقى المجلس الجهوي للحسابات التصاريح المذكورة، ويعمل على معالجتها وتصنيفها ومقارنتها مع لوائح الأشخاص الخاضعين التي تم التوصل بها من طرف السلطات المختصة. كما يعمل المجلس الجهوي، فيما بعد، على تتبع منتظم للتصاريح، ويشرع، في نفس الوقت، بإعذار الأشخاص الذين لم يقوموا بايداع تصاريحهم، خلال الآجال المحددة لذلك. ويقدم الجدولان التاليان نظرة حول عدد التصاريح بالنسبة للفئتين الملزمتين بالتصريح لدى المجلس الجهوي للحسابات:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·