عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1759
- ربح الفرق بين ثمن التجميد بالنفق وثمن إعادة التجميد بغرف التبريد، أي ما يعادل مبلغ 122,25 درهم للطن
.(62,20-184,45)
- الاستفادة من مبلغ 41,20 درهم المتعلق بمصاريف الشحن، حيث لا تؤدى إلا مرة واحدة عوض مرتين، الأولى
أثناء عملية التجميد والثانية أثناء التخزين؛
- الاستفادة من مصاريف التأمين التي لا تؤدى كذلك إلا مرة واحدة أثناء عملية التخزين في غرف التبريد؛
- ويكبد هذا التعامل التفضيلي تجاه بعض الزبناء وكالة التثليج خسائر مالية مهمة، زيادة على أنه لا يتماشى مع مبادئ
النزاهة والمساواة التي يجب أن تؤطر المرفق العام.
> تجاوزات فيما يخص تطبيق الحد الأدنى للتجميد
لوحظ أن وكالة التثليج تلجأ إلى تطبيق الحد الأدنى للتجميد، والذي حددته في ستة أطنان، أي أنه كلما قلت الحمولة عن ستة أطنان تتم فوترة ستة أطنان. إلا أنه، من خلال مراقبة تطبيق هذا الإجراء، اتضح وجود عدة اختلالات، نذكر أهمها فيما يلي:
- لم تتم الإشارة إلى هذا الحد الأدنى، على مستوى المرسوم رقم 2.56.475 المؤرخ في 25 أكتوبر 1956 بمثابة
النظام النموذج لمخازن التبريد ذات الاستعمال العمومي، كما لم يكن واردا أصلا في تعريفة الأسعار لسنة 1990، وإنما تم ادراجه فيما بعد. إلا أن الوكالة لم تدل بما يفيد العمل به بناء على مداولة المجلس الإداري أو بما يفيد أنه تمت المصادقة عليه من طرف سلطات الوصاية.
- فرض الحد الأدنى تم دون الاعتماد على معطيات محاسباتية وعلمية تبين بوضوح وبدقة تكلفة تشغيل نفق التجميد.
كما أن دليل المساطر لم يبين كيف ومتى يطبق هذا الحد الأدنى، بمعنى هل يتم تطبيق ذلك كلما كانت حمولة سلعة زبون معين أقل من ستة أطنان، أم كلما تم تشغيل آلات التجميد على سلع مجموعة من الزبناء ذات حمولة إجمالية تقل عن ستة أطنان.
- تعامل تفضيلي تجاه بعض الزبناء في تطبيق الحد الأدنى، حيث اتضح، من خلال تفحص وتحليل وثائق الاستغلال
أن هذا الإجراء تم تطبيقه بطريقة تمييزية لفائدة بعض الزبناء فقط. فهناك من أدى ثمنا مرتفعا، إذ تم تطبيق الحد الأدنى على أساس كل وصل استلام على حدة، وبالتالي، فإن نفس الزبون يؤدي مقابل ستة أطنان كلما كانت الحمولة المدونة بوصل الاستلام أقل من الحد الأدنى، وذلك في نفس اليوم. وعلى عكس هذه الفئة من الزبناء، هناك فئة أخرى تحظى بتعامل تفضيلي، حيت أن الفوترة لا تتم إلا بعد تجميع وصولات السلع على مدى أربعة أو خمسة أو حتى ثمانية أيام، بل أحيانا اثني عشرة يوما، وذلك من أجل تمكين هذه الفئة من الزبناء من تفادي سلبيات النظام المطب على الفئة الأولى.
- زيادة على ما سلف ذكره، فإن الزبناء الذين يحظون بالتعامل التفضيلي يستفيدون كذلك من مصاريف الشحن،
حيث أنهم يؤدونها على أساس الوزن الحقيقي وليس أساس تطبيق الحد الأدنى. فيما الآخرون يؤدونها مرتفعة دون الاستفادة من تجميع وصولات الاستلام، وبالتالي، فكلما قل الوزن المدون في وصل الاستلام عن الحد الأدنى كلما أدوا مقابل ستة أطنان.
علاقة بتطبيق الحد الأدنى للتجميد، لوحظ أن تصفية مصاريف الشحن والتأمين تتم على أساس ستة أطنان كلما كان الوزن أقل من الحد الأدنى، في حين أن مصاريف الشحن يجب أن تحسب على أساس الوزن الحقيقي لأن الشحن لا علاقة له بعملية التجميد. كذلك الشأن بالنسبة لمصاريف التأمين التي يجب أن تصفى على أساس الوزن الحقيقي، الأنه من غير المبرر أن يؤدي الزبون مصاريف تأمين بضائع لا وجود لها.
2. كراء غرف التبريد
تلجأ وكالة التثليج إلى كراء غرف التبريد، كشكل من أشكال استغلال مخازن التبريد، على أساس طاقات استيعابية مقدرة ت تحديدها في دفتر التحملات الذي تم على إثره انجاز هذه الغرف. إلا أن مراقبة عقود كراء الغرف والفواتير المتعلقة بها أبانت عن وجود عدة تجاوزات، فيما يلي أبرزها:
← عدم ضبط القدرات الاستيعابية لغرف التبريد
تتوفر وكالة التثليج للدار البيضاء على 40 غرفة للتبريد تتوزع، حسب الطاقة الاستيعابية، إلى فئتين: فئة ذات طاقة استيعابية تقدر بحوالي 370 طن، وفئة أخرى ذات طاقة استيعابية تقدر بحوالي 120 طن. إلا أنه تبين، من خلال معالجة المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى مصالح الوكالة، أن القدرة الاستيعابية تختلف باختلاف نوعية البضائع المخزنة، حيت أن البضائع تتميز بتباين كثلاتها؛ فكلما كبرت كتلة البضائع كلما ازدادت الطاقة الاستيعابية. كما أن هذه الأخيرة تتغير كذلك حسب نوعية التجهيزات المتوفرة (الرفوف والأكياس) وحسب طرق التسيير اللوجستيكي.
ومن خلال تحليل مستويات الملء لبعض الغرف، تبين أن طاقتها الاستيعابية تضاعف الطاقة الاستيعابية المقدرة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يلاحظ أن الغرفة رقم "CN03" ذات طاقة استيعابية تعادل 370 طن وصل مستوى مخزونها إلى 727,50 طن في نهاية كل من شهر مارس وأبريل وماي 2015، أي بزيادة بلغت 96,62 %. نفس الشيء بالنسبة للغرفة رقم "CN11" من نفس الفئة (370 طن) التي سجلت أواخر شهر غشت 2015 مخزونا بلغ 739,62 طن، أي بزيادة نسبتها 99,89 %.