BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 502

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1760 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

> خلق عدة أنماط للكراء نتج عنه تعامل تفضيلي تجاه بعض الزبناء

القد حددت وكالة التثليج ثلاثة أشكال لتصفية واجبات الكراء كل واحد له مزايا وعيوب بالنسبة للوكالة وللزبناء، مما يفتح المجال للاستعمال السيء لتعريفة الأسعار. ويعلق الأمر بالحالات التالية:

"location au forfait" أ. الكراء بثمن جزافي

في هذا النمط الجزافي تتم تصفية واجبات الكراء على أساس الطاقة الاستيعابية المقدرة. حيث أن مبلغ الكراء يكون هو الناتج عن ضرب السعر المحدد للطن (واجبات التخزين + مصاريف الشحن+ مصاريف التامين) في الطاقة الاستيعابية، مما يعني أن ثمن الكراء يكون قارا وثابتا بغض النظر عن الحمولة التي تم تخزينها وتبريدها.

هذا النمط في تصفية واجبات الكراء يكون مفيدا للزبون في حالة تجاوز الطاقة الاستيعابية، حيت أن الزبون لا يؤدي مصاريف الشحن ومصاريف التأمين على كمية البضائع الزائدة عن الطاقة الاستيعابية. على عكس ذلك، فالوكالة تتكبد خسائر كبيرة، حيث أنها لا تستخلص واجبات التأمين عن الكمية الزائدة، وتتولى خدمة الشحن دون مقابل.

أما في حالة عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية، فيكون الوضع معكوسا، وتكون الوكالة رابحة لأنها تستخلص واجبات عن خدمات غير منجزة (مصاريف الشحن والتأمين).

"forfait normal" ب.الكراء الجزافي العادي

هذا النمط لا يختلف عن الكراء الجزافي إلا فيما يخص مصاريف التأمين، حيت أن هذه الأخيرة تتم تصفيتها على أساس المخزون المسجل في نهاية الفترة السابقة، أما واجبات التخزين والشحن، فتظل ثابتة كما هو الشأن بالنسبة لنمط الكرا الجزافي. وبالتالي، فنفس الملاحظات المسجلة حول هذا الأخير تبقى قائمة بالنسبة للكراء الجزافي العادي.

"location au régime normal" ج. الكراء حسب النظام العادي

هذا النمط للكراء لا يختلف عن سابقه خلال الشهر الأول. لكن الاختلاف يكون خلال الشهور الموالية، حيت أن مصاريف التخزين تظل ثابتة، أي أنها تحسب على أساس الطاقة الاستيعابية. بينما مصاريف الشحن تحسب على أساس البضائع المستلمة فعلا. أما مصاريف التأمين فتصفى بناء على المخزون المسجل في نهاية الفترة السابقة.

فتشابه هذا النمط مع سابقه في الشهر الأول واختلافه في الشهور الموالية ليس وليد صدفة، وإنما تم التفكير فيه وتمت صياغته من أجل مصلحة فئة معينة من الزبناء، والتي تتاجر في البضائع الموسمية كالتمور والبطاطس. حيث أن تجار التمور، مثلا، والذين يبيعون أغلب سلعتهم خلال شهر رمضان قد يكفيهم شهر واحد من أجل تخزين الكمية الكافية المرتقب بيعها في شهر رمضان. وعلى خلاف النمط الأول، ففي الشهور الموالية للشهر الأول لا يؤدي هؤلاء الزبناء مصاريف الشحن والتأمين إلا على ما تم استلامه من بضائع. وبحكم تجربتهم وفهمهم لهذا النمط الذي صيغ من أجلهم، فغالبا ما يتم تخزين الكمية الكافية خلال الشهر الأول، وبالتالي، فعلى عكس الزبناء الذين أبرموا عقودا في إطار النمط الأول، فهم لا يؤدون مصاريف الشحن والتأمين برسم الشهور الموالية على السلع المخزنة في الشهر الأول.

وبناء على ما سبق، لوحظ وجود تجاوزات في قوائم الأسعار، حيث تم كراء غرف تبريد بنفس الخصائص ونفس الطاقات الاستيعابية بأثمنة مختلفة. ومن أجل توضيح هذه الملاحظة تمت مقارنة أثمنة كراء غرفتين من نفس الحجم (370 طن) وبنفس الخصائص (الغرفة رقم CN09 و CN07) خلال ثمانية أشهر (من 15 يناير 2012 الى 11 غشت 2012)، فتبين أن الثمن الإجمالي لكراء الغرفة رقم "CNO7" هو 650.092,22 درهم وأن الثمن الإجمالي لكراء الغرفة رقم هو 778.533,54 درهم، أي بفارق بين الثمنين بلغ 128.441,32 دري (

← عدم نجاعة نظام المراقبة الداخلية

تتوفر وكالة التثليج على دليل مساطر يوضح الإجراءات والمراقبات التي يجب القيام بها. إلا أن هذا الدليل يبقى غير شامل، وتنزيله على أرض الواقع لم يكن بالشكل الذي يضمن نجاعة المراقبات والمساطر التي وجب احترامها. ففي هذا الإطار، تم الوقوف على الحالات التالية، والتي تبين ضعف المراقبة الداخلية:

- بتاريخ 20 ماي 2015، تم اكتشاف ورقة استلام ووزن بضائع تم احتسابها وفوترتها مرتين وإدراجها في السجلات

لمحاسباتية، في حين أن هناك عدة مراقبات بين استلام البضائع وفوترتها لو أنها تمت لما تم احتساب دخول الم مرتين؛

- أضف إلى ذلك، أنه في نفس التاريخ تم اكتشاف حاوية تمور مستوردة بغرفة التبريد رقم "CP02" تجاوزت تاريخ

استهلاكها، غير مسجلة بمخزون الوكالة ولم يعرف صاحبها، مما يطرح عدة تساؤلات حول ظروف وملابسات وجودها داخل مستودعات التبريد، وقد يعني هذا أن إمكانية تخزين وتبريد بضائع مجانا تبقى واردة.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- الإسراع بمراجعة جذرية لمنظومة الفوترة، وذلك بتأطيرها بمبادئ المساواة والشفافية، وخاصة مبدأ "الأجر العادل".

وبالتالي، وجب إعادة النظر في جميع الوضعيات التي يكون فيها الزبون مرغما على أداء مصاريف لا علاقة لها صفة مباشرة بالخدمة المنجزة (كفوترة الفترة الأدنى، الحد الأدنى للتجميد، ...)؛

· فهرس العدد 6557 مكرر ·