1762 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
> عدم احترام معايير تركيب أنابيب توزيع البرد داخل مرافق التبريد
بالنسبة لتركيب الأنابيب الموزعة للبرد لم تعمل المقاولات المكلفة بتنفيذ صفقات إعادة تأهيل مرافق الوكالة على احترام معيار خلافا لما نصت عليه الشروط الخاصة لهذه الصفقات. وطبقا لهذا المعيار، تصبغ أنابيب التجهيزات المة 01 1010 حسب استعمالاتها وحسب طبيعة السوائل الجارية بها بألوان مختلفة متعارف عليها. كما أن هذه الأنابيب لا تحمل أية إشارة بخصوص مقياس محيطها أو اتجاه جريان السوائل بها. وتجدر الإشارة إلى أن المصلحة التقنية للوكالة لا تتوفر على أي رسم بياني للأنابيب المنجزة من طرف كل مقاولة حسب أشطر عملية إعادة التأهيل، مما حال دون التأكد من مادية الأشغال المنجزة من طرف كل مقاولة، خاصة وأن أنابيب توزيع القطاع الموجب قد أنجزت من طرف مقاولتين في إطار الشطر الثاني والثالث.
← نقائص على مستوى تحديث نظام التسيير التقني الممركز لمرافق التبريد
يرتكز هذا النظام (GTC) على جمع المعطيات انطلاقا من أجهزة الاستشعار المركبة داخل مرافق التبريد وقراءتها والتحكم فيها عن بعد من خلال واجهة وحيدة مشتركة بين القطاعات الثلاثة للوكالة تظهر على الحاسوب المخصص لذلك (القطاع السالب، القطاع الموجب وأنفاق التجميد). وخلافا لمبادئ اشتغال هذا النظام، ونظرا لكون عملية إعادة تأهيل القطاعات قد أنجزت من خلال ثلاث صفقات، فقد تم تركيب النظام المذكور بشكل مجزء إلى ثلاث أنظمة فرعية حسب كل قطاع، عوض تركيب نظام موحد يتحكم في القطاعات الثلاثة، مما يحول دون رصد وتتبع عوامل التبريد بصفة مندمجة
‹ تناقض بين المعطيات المضمنة في أوامر الخدمة بوقف الأشغال وتلك الواردة في محاضر تتبع الأشغال
عرف إنجاز صفقات تحديث قطاعي التبريد السالب والموجب للوكالة تأخرا ملحوظا. وقد تم تبرير ذلك بأوامر لإيقاف الأشع الا تتطابق وحقيقة تنفيذ هذه الأخيرة. ويتعلق الأمر بالصفقتين التاليتين:
- بالنسبة للصفقة رقم 2011/01 الخاصة بتحديث القطاع السالب بمبلغ قدره 10.176.979,20 درهم، والمحدد
أجل إنجازها في ثمانية أشهر، فقد عرفت تأخرا بما يعادل 173 يوما، بحيث تم الشروع في تنفيذ الأشغال بتاريخ 2011/09/07 واستلامها مؤقتا بتاريخ 2012/12/26. وقد تم تبرير هذا التأخر بثلاثة أوامر خدمة لوقف الأشغال، على التوالي، خلال الفترات من 2011/12/05 إلى 2012/03/20 ومن 2012/04/01 إلى 2012/04/16 ومن 2012/10/15 إلى 2012/12/03، في حين كشفت محاضر التتبع المنجزة من طرف مكتب الدراسات ومحاضر الورش الممسوكة من طرف المقاولة على استمرار الأشغال خلال هذه الفترات. نذكر منها على سبيل المثال، تلك المؤرخة في: 2011/12/12 و2011/12/27 و2012/01/04 و2012/02/28 و2012/03/05 و2012/03/17 و 2012/10/31 و2012/11/26...الخ.
- بالنسبة للصفقة رقم 2013/02 الخاصة بتحديث القطاع الموجب بمبلغ قدره 16.576.838,40 درهم المحدد
إنجازها داخل أجل تسعة أشهر، فقد تم الشروع في تنفيذ أشغالها بتاريخ 2013/12/07 واستلامها مؤقتا بتاريخ 2015/02/02، مما نتج عنه تأخر وصل إلى 100 يوم. وقد عمدت الوكالة إلى تبرير هذا التوقف بإصدار أمر بالخدمة لوقف الأشغال برسم الفترة الممتدة ما بين 2014/07/04 و 2014/12/01، تبين فيما بعد على أنها غير حقيقية، وذلك من خلال وجود محاضر تتبع منجزة من طرف مكتب الدراسات والمقاولة تشير لإنجاز أشغال خلال فترة التوقف، نذكر منها: المحاضر المؤرخة في 2014/07/15 و2014/07/22 و2014/09/24 و2014/09/26 و2014/10/03.
> المبالغة في تكلفة تهيئة مساحة خضراء بالوكالة
قامت الوكالة خلال سنة 2015 بتهيئة المساحة الخضراء للمدخل الرئيسي بواسطة سند الطلب رقم 9019 بمبلغ قدره 297.060,00 درهم. وقد شملت هذه التهيئة تعشيب المساحة وزرع أشجار مختلفة. إلا أن أثمنة هذه الأشغال تعتبر جد مرتفعة ومبالغ فيها بالمقارنة مع أثمنة السوق. فالتعشيب تم إنجازه على مساحة تقدر بحوالي 760 متر مربع مقابل 180 درهم للمتر المربع، في حين يتراوح ثمنه على مستوى السوق ما بين 15 و 30 درهم للمتر المربع. أما بالنسبة لزرع عشرة أشجار من صنف الزيتون، فقد بلغت قيمتها 14.400,00 درهم للشجرة، بينما لا تتعدى قيمتها في السوق 3.000,00 درهم للشجرة. للإشارة فهذه المصاريف لم تكن مضمنة بميزانية الوكالة للسنة المالية 2015، وقد تم إدراجها في الخانة رقم 613320 المخصصة لصيانة وإصلاح البنايات، بعد تحويل اعتمادات بلغت 25.000,00 درهم من الخانة رقم 613350 الخاصة بالصيانة. كما أنها أدرجت على مستوى محاسبة الوكالة ضمن التكاليف، في حين يتعلق الأمر بنفقة تجهيز وجد إدراجها ضمن نفقات الاستثمارات.
← نقائص على مستوى مراقبة المطابقة لأجهزة الضغط المنتجة للبرد
ينص دفتر الشروط الخاصة للصفقة رقم 2013/01 المتعلق بتحديث القطاع الموجب للوكالة، على وجوب إخضاع أجهزة الضغط المنتجة للبرد لمراقبة المطابقة من طرف مكتب مراقبة معتمد. إلا أن شهادات المطابقة المدلى بها من طرف الشركة".TO.EN" نائلة الصفقة، تشير إلى خضوع 12 جهازا للمراقبة دون أن ترفق هذه الشهادات بمحاضر مفصلة عن طبيعة ونتيجة الاختبارات التي جرت على هذه الأجهزة، الشيء الذي يحول دون التأكد من سلامة الأجهزة ومطابقتها للأنظمة والمعايير الجاري بها العمل، خصوصا وأن هذه الأجهزة تحت الضغط يمكن أن تهدد سلامة الوكالة والمباني المحيطة بها.