BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 505

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1763

تبعا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إدراج استثمارات الوكالة في إطار مخطط استراتيجي شامل يهدف إلى تطوير أنشطتها والرفع من تنافسيتها؛ - الحرص على تتبع الصفقات المبرمة من طرف الوكالة وإلزام المقاولات باحترام البنود التعاقدية؛

- العمل على احترام معايير تركيب الأنابيب داخل مرافق التبريد وإلزام المقاولات بتقديم رسوم وبيانات مفصلة عنها؛ - الحرص على التأكد من احترام آجال تنفيذ الصفقات المتعاقد بشأنها؛

- إلزام المقاولات بتقديم وثائق ومحاضر مفصلة بخصوص المراقبة المنجزة بخصوص أجهزة الضغط.

خامسا. الموارد البشرية للوكالة

تشغل الوكالة حوالي 46 مستخدما موز عين بين أطر وأعوان خدمة وأعوان إتقان. وقد لوحظ أن تسيير هذه الموارد البشرية من طرف الوكالة تشوبه عدة نقائص منها ما يلي:

> صيغة موقتة للنظام الأساسي للمستخدمين

نخضع الموارد البشرية للوكالة لنظام أساسي مؤقت منذ يناير 1989. وقد تم تغيير وتتميم هذه الصيغة عن طريق قرارات وزيري الداخلية والمالية، دون أن يتم وضع الصيغة النهائية لهذا النظام.

‹ عدم إخضاع الهيكل التنظيمي للوكالة لمصادقة سلطة الوصاية

لا تتوفر الوكالة، منذ تأسيسها، على هيكل تنظيمي رسمي يوزع المهام حسب أنشطتها. ويرجع ذلك لعدم حرص الوكالة على إخضاع هذا الهيكل لمصادقة سلطة الوصاية بعد دراسته من طرف مجلس إدارتها، مما يعد إخلالا بمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 69.00 الخاص بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية. ونتيجة لذلك، تتوفر الوكالة على عدة صيغ للهيكل التنظيمي تبعا للتعديلات المستحدثة من طرف المدراء المتعاقبين على تسيير الوكالة. كما يترتب عن هذه الوضعية عدم مشروعية التعويضات عن المسؤولية التي تصرفها الوكالة لرؤساء المصالح.

‹ غياب وظيفتي مراقبة التسيير والافتحاص الداخلي بالوكالة

لوحظ غياب وظيفتي مراقبة التسيير والافتحاص الداخلي بالوكالة، بالرغم من أهمية الدور الذي تضطلع به هاتين الوظيفتين في تحسين أداء المؤسسات وترشيدها من خلال تتبع أهدافها والتحكم في المخاطر المحيطة بأنشطتها. مما يخالف ما جاءت به المادة 34 من قرار وزير المالية الخاص بالتنظيم المالي والمحاسبي للوكالة، حيث تنص على وجوب إحداث وحدات خاصة بمراقبة التسيير والافتحاص الداخلي، مرتبطة مباشرة بالإدارة.

> غياب مقاربة عصرية لتسيير الموارد البشرية بالوكالة

تنهج الوكالة تسييرا إداريا تقليديا لمواردها البشرية لا يتعدى تدبير شؤون الموظفين بدءا من توظيفهم وصرف أجورهم إلى تقاعدهم. وهكذا فإن الوكالة لا تستعين بالأدوات الحديثة لتدبير الموارد البشرية كالمخطط المستقبلي للتوظيف الذي يرصد الاحتياجات من الموارد البشرية على المدى القريب والمتوسط، خصوصا وأن أكثر من 78 % من مستخدمي الوكالة يناهز سنهم 40 سنة. كما لا تتوفر الوكالة على مرجع الوظائف والكفاءات الضروري لتتبع المسار المهني لمستخدميها وتطوير أدائهم عبر تحديد احتياجاتهم فيما يخص التكوين.

‹ ضعف معدل التأطير بالوكالة

لا يتجاوز معدل التأطير بالوكالة نسبة 6) %13,33 مستخدمين من بين 46). وتضم هذه الفئة المهنية بشكل حصري المتصرفين والمتصرفين المساعدين، نظرا لعدم توفر الوكالة على مهندسين متخصصين في شتى المجالات التقنية (التبريد، الكهرباء الصناعية) أو على أطر عليا في مجالات المحاسبة واللوجستيك، مما يؤثر سلبا على أداء الوكالة.

> تعويضات غير مستحقة عن استعمال السيارة الشخصية لحاجة المصلحة

يستفيد مستخدمو الوكالة بموجب النظام الأساسي من عدة تعويضات دائمة وأخرى عرضية، وطبقا لهذا النظام، تصرف تعويضات تقدر ب 1.250,00 درهم شهريا لكل رئيس مصلحة إطار يستعمل سيارته الشخصية لحاجات المصلحة. إلا أنه لوحظ استفادة رئيس مصلحة المحاسبة والمالية ورئيس المصلحة التقنية بالرغم من عدم توفر هما على رتبة إطار.

‹ الاستفادة من التعويضات الكيلومترية بصفة دائمة

تعتبر هذه التعويضات الكيلومترية من التعويضات العرضية المرتبطة باستعمال الموظف لسيارته الشخصية لحاجات المصلحة. إلا أنه لوحظ، بناء على القرار المديري المؤرخ في 2015/02/10 وعلى كتاب الرواتب، أن هذه التعويضات العرضية تصرف بصفة دائمة وشهريا لصالح رؤساء المصالح، على أساس مبلغ جزافي قدره 2.000,00 درهم لصالح رئيس المصلحة التجارية و 1.800,00 درهم لصالح رئيس مصلحة المحاسبة و1.400,00 درهم لصالح رئيس المصلحة التقنية.

‹ الجمع بين تعويضات من نفس الطبيعة

يتقاضى رؤساء مصلحة المحاسبة والمالية والمصلحة التقنية تعويضات عن التنقل بمبلغ 300 درهم شهريا، وذلك بالرغم من استفادتهم من التعويضات الكيلومترية السابق ذكرها أعلاه. كما استفاد رئيس المصلحة التجارية بموجب القرار المديري

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·