1764 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
المؤرخ في 2015/02/10 من التعويضات الكيلومترية المحددة في 2.000 درهم شهريا علاوة على تقاضيه لمبلغ 1.250 درهم شهريا كتعويض عن استعمال سيارته الشخصية لحاجات المصلحة. وقد تم إلغاء هذا التعويض بموجب قرار مد مؤرخ في 2015/11/23.
> اختلال في احتساب تعويض عن تغيير الإقامة لصالح مديرة الوكالة
فيما يخص التعويضات والمنح، تظل المديرة الحالية للوكالة خاضعة للنظام الأساسي للوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير، حيث كانت تمارس في السابق. وبموجب هذا النظام تستفيد المديرة، بعد تنصيبها بوكالة التثليج بالدار البيضاء من تعويضات عن تغيير الإقامة تشمل تعويضا عن التنقل وتعويضا عن تنقيل الأمتعة وتعويضا في حالة الرجوع إلى المنصب الأصلي. إلا أن المديرة استفادت من هذا التعويض الأخير بمبلغ 31.093,16 درهم عقب تنصيبها بالوكالة، في حين أن هذا التعويض لا يصرف إلا حين رجوع المسؤول الى مقر عمله الأصلي.
‹ استفادة مديرة الوكالة من تعويض عن السكن رغم استفادتها من السكن الوظيفي
بالاعتماد على النظام الأساسي الذي تخضع له مديرة الوكالة، تتلقى المعنية بالأمر تعويضا عن السكن يبلغ 18.500,00 درهم الموافق لترتيبها داخل أسلاك الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير. كما أن العقد الذي تم بموجبه تن المديرة الحالية على رأس الوكالة يقضي باستفادتها من هذه التعويضات، شريطة عدم استفادتها من السكن الوظيفي للوكالة. إلا أنه لوحظ أن المديرة الحالية تتقاضى التعويض عن السكن بالإضافة إلى الاستفادة من السكن الوظيفي الذي خضع لإصلاحات بلغت قيمتها 83.496,00 درهم عقب تعيينها بالوكالة.
من خلال ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على وضع صيغة نهائية للنظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛
- الحرص على وضع هيكل تنظيمي للوكالة ينظم مصالحها ويوزع المهام بين مستخدميها؛
- إحداث وحدات لمراقبة التسيير والافتحاص الداخلي وتعزيزها بالأطر المتخصصة للإشراف عليها؛
- الرفع من معدل التأطير عبر توظيف أطر عليا ومهندسين متخصصين في مختلف أنشطة الوكالة؛
- الحد من الجمع بين تعويضات ذات نفس الطبيعة ومن الاستفادة بصفة دائمة من تعويضات عرضية.
سادسا. تنفيذ بعض النفقات بالوكالة
بخصوص هذه النقطة، لوحظ ما يلي:
‹ خلل في أداء أقساط التأمين
لوحظ، من خلال ملفات صفقات التأمين القابلة للتجديد، لا سيما الصفقة رقم 2008/01 بمبلغ 93.6642,31 درهم، والصفقة رقم 2011/02 بمبلغ 889.481,15 درهم، أن أقساط التأمين تصرف لصالح الشركة "ADDAMANE assurance" عن طريق تحويل بنكي لحسابها، عوض شركتي التأمين "CNIA SAADA" و"AXA"، نائلتي الصفقتين المشار إليه هذا وتشير عقود الالتزام الخاصة بالصفقتين إلى أن الوكالة تقوم بأداء أقساط التأمين لصالح نائلي الصفقتين المذكورتين عبر تحويل بنكي.
‹ تحمل الوكالة لنفقات غير مبررة
في هذا الصدد، لوجظ أن الوكالة تتحمل، بشكل متكرر ودون مبرر كاف، لنفقات الإطعام والاستقبال إذ لا تحدد سندات الطلب والفواتير الخاصة بهذه النفقات عدد الوجبات ولا الأثمنة الأحادية لها. وتشير سندات الطلب في موضوعها إلى أن هذه النفقات المتكررة تصرف لصالح زبناء الوكالة، إلا أنه وفي غياب أية سياسة تجارية ذات أهداف واضحة يبقى تحمل الوكالة لهذه النفقات غير مبرر.
فضلا عن ذلك، تتحمل الوكالة نفقات شراء نوعين من التمور من طرف زبونين اعتياديين لديها (C. et A. FOOD)، يصل مبلغها في المعدل إلى 53.000,00 درهم سنويا. وحسب تصريحات مسؤولي الوكالة، توزع هذه التمور على موظفين وأشخاص خارجيين عن الوكالة بحلول شهر رمضان من كل سنة. كما تجدر الإشارة إلى أن إدراج هذه النفقة في محاسبة الوكالة قد تم بشكل خاطئ حيث تم تقييدها في حساب تكاليف الإشهار والعلاقات العامة المخصص للتعريف بمنتوجات المؤسسة، وهو ما لا ينطبق على توزيع التمور على أعوان ومسؤولي الوكالة وكذا الأشخاص الخارجيين عنها.
سابعا. محاسبة الوكالة
تخضع الوكالة، على المستوى المحاسبي، للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل لا سيما القانون رقم 9.88 المتعلق بقواعد المحاسبة الواجب على التجار العمل بها والمدونة العامة للتنميط المحاسبي. وقد مكن تحليل المحاسبة الممسوكة من طرف الوكالة من رصد عدة نقائص منها ما يلي: