BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 507

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1765

‹ قصور على مستوى المساطر المحاسبيا

منذ سنة 2011، لم تقم الوكالة بتحيين مساطرها المحاسبية لمسايرة التعديلات والمستجدات في هذا الميدان. كما لوحظ على أن هذه المساطر لم تتطرق للتقييد المحاسبي لبعض العمليات أو حتى الوثائق المثبتة لها، نذكر منها على سبيل المثال: المخصصات المتعلقة بالدائنيات المشكوك في تحصيلها، والمخزونات والمخاطر والتكاليف، والاستعقارات قيد الإنجاز، والاستعقارات المنجزة من طرف الوكالة.

← خلل في المعالجة الضريبية لمحصول الودائع البنكية

تستفيد الوكالة من فوائد بنكية مقابل الودائع الموضوعة بالخزينة العامة للمملكة بنسبة 3,01%. وتخضع هذه الفوائد لاقتطاع من المنبع بنسبة 20% المطبقة وفق المدونة العامة للضرائب على العائدات المالية بمدخول قار taxe sur les produits) ، ويتم استرجاع هذا الاقتطاع عند التصريح بالضريبة على الشركات p لوحظ، انطلاقا من التصريحات الضريبية برسم السنوات 2012 و 2013 و 2014 على أن الوكالة لا تقوم باسترجاع هذا الاقتطاع بخصمه من الضريبة على الشركات، وهو ما أدى إلى خضوع محصول هذه الودائع للضريبة بشكل مزدوج.

‹ مخاطر تتهدد القيد المحاسبي لفواتير المبيعات

يتم التدبير المعلوماتي لعملية الفوترة والقيد المحاسبي بالوكالة عن طريق برنامجين معلوماتيين غير مرتبطين فيما بينهما، بحيث لا تتم المعالجة المحاسبية للفواتير المطبوعة بشكل تلقائي وأوتوماتيكي، الشيء الذي قد يؤدي إلى أخطاء بخصوص القيد المحاسبي لرقم المعاملات.

‹ غياب الشفافية في التعامل مع الزبناء

لقد تبين، من خلال تفحص الفواتير، أن الوكالة تستعمل نموذجين من الفواتير، الأول جد مفصل ويبين جميع الخدمات التي تمت على أساسها الفوترة. هذا النموذج لا يسلم للزبون بل يستعمل فقط لأغراض المحاسبة والأرشيف. أما النموذج الثاني الذي يسلم للزبون، فلا يبين بتفصيل مكونات الخدمة المفوترة، وإنما يكتفي بالإشارة إلى الخدمة بعبارات عامة وفضفاضة. وكل هذا من أجل عدم تمكين الزبون من معرفة تفاصيل الخدمات ومكونات الثمن. زيادة على ذلك، فإن النموذجين من الفواتير المتعلقين بنفس الخدمة يحملان أرقاما وتواريخ مختلفة. وهذا يتنافى مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وخاصة مقتضيات المدونة العامة للضرائب.

انطلاقا مما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تحيين المساطر المحاسبية للوكالة للإلمام بمعالجة جميع العمليات التي تقوم بها الوكالة؛

- العمل على احترام المقتضيات الضريبية والقواعد المحاسبية في احتساب الضريبة عل منتوج الودائع البنكية؛ - اعتماد برنامج معلوماتي متكامل ومندمج يضمن سلامة القيد المحاسبي لعملية الفوترة.

ثامنا. تقييم حكامة الهيئات التقريرية للوكالة

قي هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:

> محدودية أداء الهيئات التقريرية بالوكالة

خول المرسوم رقم 2.64.394 بتاريخ 22 جمادى الأولى 1384 (29 سبتمبر 1969) لمجلس الإدارة صلاحيات واسعة للتداول في شؤون الوكالة. إلا أن أداء هذه الهيئة التقريرية يبقى جد محدود، بحيث تشير محاضر اجتماعاتها إلى إرجاء تدارس الحلول لعدة نقاط عالقة تؤثر على مردودية الوكالة مثل: مسألة وضع مخطط استراتيجي للوكالة، مراجعة نظام التسعير لتمكين الوكالة من التأقلم مع محيطها التنافسي، تتبع ملف النزاعات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الوكالة، تسوية وضعية الوعاء العقاري الذي يأوي مقر الوكالة... إلخ.

وينص نفس المرسوم المشار إليه أعلاه على تنصيب هيئة للإدارة بجانب مجلس الإدارة للإشراف على شؤون الوكالة من خلال وضع مخطط تنموي ذي أهداف واضحة. غير أنه خلافا لذلك يقتصر دور هذه الهيئة على تحضير الاجتماعين الدوريين لمجلس الإدارة، ولا تعقد اجتماعات كما تم التنصيص على ذلك.

إضافة إلى ذلك، تم إحداث هيئة للافتحاص منذ سنة 2004 طبقا للمرسوم نفسه، من أجل القيام بعمليات افتحاص داخل الوكالة للرفع من جودة أدائها وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة في تسييرها. إلا أن دور هذه الهيئة يبقى جد محدود مقارنة مع ما أنيطت بها من مهام رقابية. وفي هذا الصدد، لا تتوفر هذه الهيئة على تقارير تبرر قيامها بالمهام الموكولة إليها، كما لا تتدخل في إحداث وحدة للافتحاص الداخلي التي تم إيقاف مهامها منذ سنة 2007.

كما تخالف هذه النقائص توصيات وتعليمات مدونة الحكامة الجيدة بالمؤسسات العمومية، والتي تحث الهيئات التقريرية على الانخراط في تنمية هذه المؤسسات، وكذا تكثيف جهودها لتحسين تدبيرها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·