776 1 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
> ضعف الاستثمار في مجال البنية التحتية
من بين الالتزامات الملقاة على عاتق المفوض له، حسب عقد التدبير المفوض، بناء مركز للحافلات ابتداء من سنة 2008، بمبلغ قدره 18 مليون درهم، لكن الملاحظ أن المفوض له لم ينجز هذا المركز بالرغم من أهميته القصوى في تنمية النقل الحضري، وتعزيز البنية التحتية والرفع من قيمة الممتلكات المستعادة التي تعاد لزوما للسلطة المفوضة، مع العلم أنه يكتري مرأبين بمبلغ 6.660.000,00 درهم سنويا.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على الاستثمار بالأموال الذاتية للمساهمين من أجل اقتناء الحافلات الجديدة طبقا لبنود عقد التدبير المفوض؛
- العمل على تقوية البنية التحتية لمرفق النقل الحضري بالاستثمار في بناء مركز للحافلات،
- سحب الحافلات القديمة والمتهالكة من الأسطول، والالتزام بمقتضيات العقد المتعلقة بعمر الحافلات.
2. التعريفة
في هذا الإطار تم تسجيل الملاحظات التالية:
> الرفع من التسعيرة بدون إذن مسبق من لجنة التتبع أو السلطة المفوضة
خول الفصل 32 من الاتفاقية للجنة التتبع وحدها حق اتخاذ القرارات في مجال تحديد التعريفة المطبقة، إلا أن الشركة المفوض لها قد انفردت، منذ أكتوبر 2014، بالزيادة في التعريفة المطبقة بمبلغ درهم (1) واحد بالنسبة للمستعملين الذين لا يتوفرون على بطاقة الانخراط بالشبكة، كما أن الشركة لم تخبر الأطراف المتعاقدة معها بهذه الزيادة. وتعتبر هذه الزيادة غير قانونية، طالما أنها لا ترتكز على أي أساس قانوني أو تعاقدي.
وقد استفادت الشركة من خلال هذه الزيادة من مبلغ غير مستحق قدر بما مجموعه 120.351.514,49 درهم دون احتساب الرسوم، وذلك إلى غاية 31 مارس 2016، وهو ما يمثل 15% من رقم المعاملات.
ويؤشر هذا المبلغ إلى أن 137 مليون مسافر لم ينخرطوا في نظام الاشتراك في شبكة النقل الحضري، مما يدل على ضعف المجهودات المبذولة من طرف الشركة في هذا المجال
‹ تحديد أحادي وغير قانوني للغرامات والمصاريف من طرف شركة "نقل المدينة"
لوحظ أنه تم تحديد نماذج الاشتراكات وإقرار المصاريف والغرامات بشكل منفرد من طرف شركة "نقل المدينة" دون أدنى تدخل او علم من طرف لجنة التتبع.
فبخصوص عملية انخراط الطلبة في نظام الاشتراك للإستفادة من خدمة شبكة النقل الحضري، تلزم الشركة الطلبة المنخرطين بأداء مبلغ مائة درهم عن كل انخراط كمساهمة في مصاريف الملف، علما أن هذا الإجراء لا يستند على أي أساس قانوني أو تعاقدي، طالما أنها لم تحظ بموافقة لجنة التتبع المخولة قانونا اتخاذ القرارات في مجال التعريفات.
علاوة على ذلك، يؤدي عموم المنخرطين مبلغ ثلاثين (30) در هما مقابل الحصول على بطاقة الانخراط، والتي تقتنيها شركة "نقل المدينة" بمبلغ 12,64 درهم، وقد تم تحديد هذه التسعيرة بشكل انفرادي من طرف شركة "نقل المدينة" دون أن يكون لها الحق في ذلك. طالما أن تحديد التعريفات، كما سبقت الإشارة إليه، أمر موكول فقط للجنة التتبع.
كما تطبق شركة "نقل المدينة" غرامة مقدارها مائة (100) درهم على بطاقات الاشتراك المسحوبة، دون أن ينص عقد التدبير المفوض على ذلك، ودون أن يتم إخبار المستعملين بهذا الإجراء عند الاشتراك.
وابتداء من سنة 2010، انفردت شركة "نقل المدينة" بتحديد وتطبيق مبلغ الغرامة التي يؤديها المستعملون المخالفون الذين لا يؤدون ثمن التذكرة داخل عربات النقل العمومي في خمسة وثلاثين (35) درهما، دون أن يكون لها الحق في ذلك، لأن تحديد
التذكرة أي ثمانية (8) دراهم. وعليه، تكون الشركة قد استخلصت، في الفترة ما بين يناير 2011 ومارس 2016، ما مجموعه 8.510.808,41 درهم دون وجه حق.
ومن جهة أخرى، لوحظ أنه تطبق نفس الغرامة على الطلبة المنخرطين في شبكة النقل الحضري الذين لا يؤشرون بطائقهم عند الصعود للحافلة، علما أن الاشتراك المخصص لهؤلاء الطلبة يهم أداء مصاريف التنقل كاملة لاشتراك شهري طبقا المقتضيات الفصل ومن عقد التدبير المفوض.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة "نقل المدينة" لا تعمل على إخبار الركاب بالجزاءات والعقوبات المقررة لزجر المخالفات، وذلك في خرق صريح لمقتضيات الفصل 28 من عقد التدبير المفوض. كما أن الأعوان المكلفين بالمراقبة غير محلفين.