عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1777
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة تطبيق مختلف التعريفات ومبالغ المصاريف وبمنع التجاوزات في هذا المجال. كما يوصي المجلس الشركة المفوض لها بما يلي:
- الالتزام بمقتضيات عقد التدبير المفوض باحترام صلاحيات لجنة التتبع فيما يخص تحديد التعريفات واحترام
المسطرة المتبعة في هذا المجال؛
- مراجعة التعريفات ومبالغ المصاريف المطبقة حاليا في احترام تام لبنود عقد التدبير المفوض؛
- العمل على تعيين مراقبين محلفين لجزر المخالفات؛
- الحرص على عدم تطبيق غرامات غير مستحقة.
3. الضمانات التعاقدية
من أجل تأمين التنفيذ الجيد للعقد ولضمان استمرارية المرفق المفوض، حددت المادة 42 من عقد التدبير المفوض كفالة شخصية وتضامنية بمبلغ مليون درهم (1.000.000,00 درهم) يتعهد المفوض له بأن يصدرها لفائدة السلطة المفوضة، بواسطة مؤسسة بنكية مرخص لها، صالحة لسنة واحدة ويتم تجديدها سنويا.
كما أن المادة 43 من العقد المشار إليه تنص على أن مبلغ الضمانة المنصوص عليه في المادة 42 يجب ألا يكون أقل من ثلاثة في المائة ( 3%) عند بداية كل سنة، من مدخوله السنوي المتعلق بالسنة المالية السابقة، دون احتساب الرسوم.
ومن خلال قراءة المقتضيات المشار إليها، وبعد الاطلاع على الضمانة المقدمة من طرف المفوض له، لوحظ ما يلي: ← عدم مطابقة الضمانة المقدمة من طرف المفوض له مع مقتضيات عقد التدبير المفوض
عند بداية التدبير المفوض، قدمت شركة "نقل المدينة" ضمانة بنكية رقم 045116729 مسلمة من طرف مؤسسة بنكية معتمدة بتاريخ 3 نونبر 2004 بمبلغ مليون درهم (1.000.000,00 درهم)، وتشمل المدة الكاملة للتدبير المفوض، أي خمسة عشر (15) سنة من تاريخ بداية عقد التدبير المفوض.
بالرغم من أن الضمانة تم تقديمها من طرف مؤسسة بنكية مرخص لها، إلا أنها تخالف مقتضيات المادة 42 من عقد التدبير المفوض حيث أنها غير صالحة لسنة واحدة ولا يتم تجديدها سنويا طبقا للمادة 43 المشار إليها.
‹ عدم تحيين الضمانة طبقا لمقتضيات عقد التدبير المفوض
لوحظ أن المفوض له لم يقم إطلاقا بتحيين الضمانة المقدمة ومعادلتها لنسبة ثلاثة في المائة ( 3%) من مدخوله السنوي للسنة المالية السابقة. وتجدر الإشارة إلى أن تأسيس الضمانة يكتسي أهمية بالغة، حيث أنه، انطلاقًا من مبلغ الضمانة، يمكن للسلطة المفوضة أن تأمر بالقيام بأداء المبالغ التي يكون المفوض له مدينا بها للسلطة المفوضة بمقتضى عقد التدبير المفوض في حالة عدم كفاية حافلات الأسطول، أو عدم تسليم الوثائق، أو الوضع تحت الحراسة القضائية، أو الحل التلقائي. كما يمكنها، من خلال ذلك، أن تأمر بتسديد المصاريف التي تم القيام بها بسبب التدابير المتخذة، على حساب المفوض له، لضمان سير واستمرار أو استمرارية المرفق المفوض له في حالة الفسخ مثلا.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالزام المفوض له بتقديم ضمانة مطابقة مقتضيات العقد وتحيينها طبقا لبنوده. ثالثا. تتبع ومراقبة التدبير المفوض
نص عقد التدبير المفوض على إحداث أجهزة مكلفة بمراقبة وتتبع خدمة النقل الحضري بواسطة الحافلات. هذه الأجهزة تتوفر على صلاحيات وسلطة واسعة، ولها تأثير على شروط واستغلال وكذا جودة الخدمة العمومية المفوضة. وفي هذا الصدد، نصت المادتان 31 و32 من عقد التدبير المفوض على إحداث المصلحة الدائمة للمراقبة والتتبع ولجنة للتتبع من أجل مراقبة وتتبع الخدمة المفوضة. كما أن المادة 34 من العقد المشار إليه قضت بوجوب مراجعة وضعية الخدمة المفوضة عن طريق المراجعة الثلاثية. وذلك خلال السنة الرابعة بعد مرور فترة ثلاث سنوات من التدبير.
ومن خلال الاطلاع على المقتضيات السالفة الذكر، وكذا طريقة اشتغال الأجهزة المذكورة، وقف المجلس الجهوي للحسابات على النواقص التالية:
> عدم انتظام عقد اجتماعات لجنة التتبع
بالرغم من أن عقد التدبير المفوض أناط لجنة التتبع باختصاصات استراتيجية وحاسمة من أجل نجاعة تسيير التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحفلات، إلا أن هذه اللجنة لم تجتمع منذ أكثر من سبع (7) سنوات، حيث أن الاجتماعين الأخيرين لهذه اللجنة كانا، على التوالي، في 26 دجنبر 2008 و17 فبراير 2016، وذلك بالرغم من أن المفوض له كان يلح باستمرار، من خلال عدة مراسلات، على عقد اجتماعات هذه اللجنة لحل مشاكل النقل الحضري.
‹ غياب النظام الداخلي للجنة التتبع
نصت المادة 32 من عقد التدبير المفوض على إحداث لجنة مكلفة بتتبع تنفيذ العقد، بحيث تتكون من أعضاء يمثلون السلطة المفوضة والمفوض له والوزارة الوصية. ويكون للسلطة المفوضة والمفوض له نفس عدد الممثلين. وتكون القرارات داخل الجنة التتبع موضوع اتفاق بين جميع أعضائها الحاضرين.