BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 520

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1778 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

كما يحدد عدد الممثلين وكذا القواعد الداخلية للتسيير والتنظيم للجنة التتبع في النظام الداخلي الذي يصادق عليه من طرف جميع الأعضاء.

إضافة إلى ذلك، يكون رئيس اللجنة هو رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء. وتهتم هذه اللجنة بما يل

- دراسة مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي ستبرم بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع مساهمي المفوض له أو

إحدى فروعه؛

- التقرير في جداول سير الخطوط؛

- التعديلات التي سيتم إدخالها على برامج الاستثمار على أساس الدراسات المصادق على نتائجها من طرف السلطة

المفوضة؛

- كل مسألة متعلقة بالتعريفات؛

- تمديد أو تعديل الشبكة؛

- إحداث خطوط جديدة داخل المدار في إطار احترام توجهات مخطط التنقلات الحضرية؛

لكن، وبالرغم من هذه الاختصاصات الواسعة التي أناطها العقد بلجنة التتبع، فإن الأطراف الموقعة لم تقم بإعداد النظام الداخلي الذي من شأنه أن يحدد عدد ممثلي السلطة المفوضة والمفوض له والسلطة الوصية داخل اللجنة، وكذا القواعد الداخلية للتسيير والتنظيم.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام الداخلي الذي يستوجب مصادقة جميع الأعضاء لم يتم إعداده منذ بداية عقد التدبير المفوض سنة 2004 إلى غاية 31 دجنبر 2015.

‹ ضعف أداء المصلحة الدائمة للمراقبة والتتبع

نصت المادة 31 من عقد التدبير المفوض على إحداث مصلحة دائمة للمراقبة والتتبع تعينها السلطة المفوضة وتحدد اختصاصها طبقا لمقتضيات العقد.

لكن، ومن خلال اللقاءات مع المسؤولين الذين تعاقبوا على المصلحة المذكورة والاطلاع على الوثائق الخاصة بها، خلص المجلس الجهوي للحسابات إلى ما يلي:

- غياب نظام داخلي يحدد بدقة اختصاصات المصلحة الدائمة للمراقبة والتتبع، فمنذ بداية عقد التدبير المفوض إلى تاريخ

إجراء المراقبة، تم فقط تعيين الموظفين الملحقين بالمصلحة دون أي تحديد أو وصف للمهام التي يتعين عليهم القيام بها؛ - عدم إعداد تقارير حول أنشطة المصلحة الدائمة أو وضعية التدبير المفوض للنقل الحضري لمساعدة السلطة المفوض

في حل المشاكل المرتبطة بتنفيذ مقتضيات عقد التدبير المفوض؛

- نقص حاد في الموارد البشرية الخاصة بالمصلحة الدائمة للمراقبة والتتبع، ذلك أن هذه المصلحة لم تعد تتوفر سوى

على موظفين إثنين، من بينهم رئيس المصلحة، الشيء الذي لن يمكن هذه المصلحة من القيام بمهامها على أكمل وجه. ‹ عدم تفعيل المراجعة الثلاثية لعقد التدبير المفوض

حدد عقد التدبير المفوض من خلال المادة 34 إجراء المراجعة الثلاثية، وذلك كلما مرت فترة ثلاثة سنوات لاحقة من التدبير حيث يجتمع الطرفان المتعاقدان لاستعراض حالة المرفق المفوض ودراسة نتائج المراقبة التي قامت بها السلطة المفوضة والاتفاق على تطبيق الجزاءات المحتملة وإدخال الملحقات التي تعتبر ضرورية على هذا العقد. لكن وخلافا للمقتضيات سالفة الذكر، فإن هذه المراجعة الثلاثية لم تتحقق بتاتا، حيث أن الطرفين لم يجتمعا لإجرائها بالرغم من مرور إثني عشر (12) سنة على انطلاق التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة العمل على تفعيل لجنة التتبع من أجل ممارسة اختصاصاتها وعقد اجتماعاتها بصفة دورية طبقا لمقتضيات العقد، وكذا تفعيل آليات المراقبة والتتبع من خلال الرفع من أداء المصلحة الدائمة للتتبع والمراقبة، والقيام بالمراجعة الثلاثية.

رابعا. نظام ممتلكات التدبير المفوض

طبقا لمقتضيات المادتين 13 و 14 من عقد التدبير المفوض وكذا مقتضيات ملحقه الثاني، فإن ممتلكات التدبير المفوض تتكون من ممتلكات الرجوع وممتلكات الاسترداد.

وتعد ممتلكات الرجوع هي تلك التي تعاد لزوما للسلطة المفوضة عند انقضاء مدة التدبير المفوض. كما تعتبر ملكا للسلطة المفوضة، ولا يمكن أن تكون موضوع أي تفويت أو بيع أو إيجار من طرف المفوض له طيلة مدة التدبير المفوض. وتتكون هذه الممتلكات من الأراضي والبناءات والمرافق الإدارية والمستودعات والمنشآت التقنية الثابتة والأنظمة المعلوماتية ووسائل الاتصال والتجهيزات الثابتة للشبكة.

أما ممتلكات الاسترداد، فهي التي تم شراؤها أو التي أنشأها المفوض له خلال مدة التدبير المفوض لغرض استغلال المرفق. ولقد مكن التطرق لهذه المقتضيات التعاقدية من الوقوف على الاختلالات التالية:

· فهرس العدد 6557 مكرر ·