عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
1779
الجريدة الرسمية
غياب جرد أموال الرجوع وأموال الاسترداد
تنص الفقرة "13-1-2" من عقد التدبير المفوض على أن السلطة المفوضة والمفوض له يقومان حضوريا بتشخيص وتقييم أموال الرجوع على أساس الجرد المقدم من طرف الوكالة قبل التوقيع على العقد. ويهدف إعداد هذا الجرد، حضوريا، إلى
تحديد التزامات الطرفين، واعتماده كجرد بداية التدبير المفوض.
لكن الملاحظ هو غياب هذا الجرد الأولي، الشيء الذي لا يمكن من تحديد ممتلكات التدبير المفوض بدقة، والتي من شأنها أن
تكون موضوع نزاع لاحق بين المفوض والمفوض له.
نفس الملاحظة تنطبق على أموال الاسترداد، حيث لم يقم الطرفان، كذلك، بإعداد الجرد المعني، طبقا للفقرة "14-2" من عقد
التدبير المفوض.
← عدم تسوية السلطة المفوضة للوضعية العقارية لأموال الرجوع
من بين أموال الرجوع الموضوعة رهن إشارة التدبير المفوض، توجد أموال عقارية لم يتم تسوية وضعيتها العقارية لحد الآن (إلى حدود نهاية سنة 2015)، بالرغم من أن عقد التدبير المفوض دخل حيز التنفيذ منذ نونبر 2004. ويتعلق الأمر بالأموال التالية:
٠٠٨٠٠٠ ٠
نوع العقارات طبيعة العقار
مصانع ومرائب مستودع المعاريف مصانع عامة
بنايات إدارية
مستودع بن مسيك مصانع ومرائب مستودع البرنوصي مرائب
المساحة الوضعية القانونية
33.48 متر مربع احتلال مؤقت للملك العام والخاص
20.00 متر مربع احتلال مؤقت لأملاك الدولة 19.24 متر مربع ملك خاص للدولة
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوضعية تنطوي على مخاطر قانونية أو من الممكن أن تؤدي إلى نزاعات من شأنها أن تقوم في
أي وقت مع مالكي العقارات المشار إليها.
‹ سحب عقار من أموال الرجوع من المفوض له دون احترام بنود عقد التدبير المفوض
حدد الملحق الثاني لعقد التدبير المفوض أموال الرجوع الموضوعة رهن تصرف المفوض إليه في كونها تتكون من أموال عقارية (عقارات)، ومنشآت وتجهيزات تقنية ثابتة، وأنظمة معلوماتية، ووسائل الاتصال والتجهيزات الثابتة للشبكة. ومن بينها يوجد مركب رياضي موضوع الرسم العقاري رقم 12468C على مساحة تقدر بما يناهز 5.235 متر مربع.
وباعتبار هذا المركب الرياضي من أموال الرجوع التي هي ملك للسلطة المفوضة، ولا يمكن أن تكون موضوع أي تفويت أو بيع أو إيجار، فقد تم وضعه مجانا رهن تصرف المفوض له عند تاريخ دخول التدبير المفوض حيز التنفيذ، على أن يعاد للسلطة المفوضة عند انقضاء التدبير المفوض، وذلك في إطار المقتضيات المنصوص عليها في الع
لكن، ومن خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالموضوع، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن المركب المشار إليه تم س في خرق واضح لمقتضيات العقد، وبالرغم من أنه كان يستغل، في جزء منه، في إطار التدبير المفوض كمستودع للحافلات، وأن جزئه الآخر كان يستعمل كملعب رياضي في إطار الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الشركة المفوض لها.
وفي هذا الصدد، فقد نصت المادة 13 من عقد التدبير المفوض على إمكانية سحب بعض ممتلكات الرجوع شريطة عدم إضرارها بسير المرفق، وكذا المنشآت والتجهيزات التقنية والإدارية الموضوعة رهن تصرف المفوض إليه. ولا يصبح سحب أموال الرجوع ساري المفعول إلا بعد صدور قرار بذلك من طرف لجنة التتبع، وكذا مصادقة سلطة الوصاية. غير أنه تبين سحب هذا العقار دون احترام للمقتضيات التعاقدية سالفة الذكر، ليتم استغلاله من طرف شخص خاص ليست له أية
علاقة بعقد التدبير المفوض.
علاقة بعقد التدبير المفوض علاقه بعقد التدبير المعوض.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطة المفوضة ممثلة في الجماعة الحضرية الدار البيضاء لم تتخذ الإجراءات التعاقدية والقانونية اللازمة من أجل تصحيح وتسوية هذه الوضعية. بل على العكس من ذلك، فإن ممثل السلطة المفوضة، رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، كان يدعو شركة "نقل المدينة" لإخلاء المركب الرياضي من خلال المراسلتين المؤرختين في 12 يونيو 2010 و 09 يونيو 2014، واللتين تتناقضان مع الشهادة الموقعة من طرفه بتاريخ 22 يونيو 2010، والتي يشهد، من خلالها رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، بأن المركب الرياضي هو ملك للجماعة الحضرية الدار البيضاء وتم وضعه رهن تصرف المفوض له في إطار عقد التدبير المفوض.
لذا، يوصي المجلس الجهوي السلطة المفوضة بضرورة احترام مقتضيات العقد فيما يتعلق بجرد وتدبير الممتلكات وحمايتها وتسوية وضعيتها العقارية، وكذا الالتزام التام ببنوده فيما يتعلق بسحب أموال الرجوع، مع مراعاة مصلحة مرفق النقل الحضري.
الحضري.