عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1781
‹ تقييد مخصصات غير مبررة
قامت الشركة بتسجيل مخصصات في محاسبتها دون التوفر على وثائق إثباتية. ويتعلق الأمر بمخصصات انخفاض مخزون المحروقات بمبلغ 1.816.581,00 درهم سنة 2010، ومخصصات من أجل المخاطر والتكاليف المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بقيمة 3.400.000,00 درهم برسم سنة 2013، وكذلك مخصصات للاستهلاك الاستثنائي بمبلغ 3.913.219,34 درهم برسم سنة 2011.
← ارتفاع ذعائر وغرامات التأخير والتكاليف الغير جارية الأخرى
من خلال الاطلاع على حسابات الشركة خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014، تبين أن الشركة قامت بأداء مبالغ مهمة عبارة عن ذعائر وغرامات التأخير، بلغت إجمالا حوالي 6.961.193,65 درهم، الشيء الذي يعكس نواقص في تسيير الخزينة، ويؤثر سلبا على نتائج الشركة.
نفس الملاحظة تهم التكاليف غير الجارية الأخرى، والتي تتعلق بالمبالغ المؤذاة جراء التأخير في أداء بعض الموردين، وكذا بغرامات التأخير التي تم تسديدها لفائدة الأبناك ومؤسسات التأمين، حيث قدرت بحوالي 3.409.334,04 درهم
‹ ارتفاع تعويضات الفصل عن العمل
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن عدم استقرار موظفي شركة "نقل المدينة" يؤثر بشدة على ماليتها، وبالتالي على نتائجها، وذلك بسبب الرفع من التكاليف التي تتحملها. حيث تبين أن الشركة قامت بأداء مبلغ إجمالي قدره 2.357.601,97 درهم، عن الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014، كتعويض عن الطرد التعسفي تنفيذا لأحكام صدرت في هذا الإطار ضد الشركة.
> عدم صدقية عمليات المساعدة التقنية المقدمة من طرف أحد المساهمين في شركة "نقل المدينة"
لقد تم إيرام اتفاقية بين شركة "نقل المدينة" بتاريخ 23 أكتوبر 2004 وأحد المساهمين فيها ويتعلق الأمر بالشركة الفرنسية ويتمثل هذا الاتفاق، أساسا، في تقديم وتوفير المساعدة التقنية لفائدة راي SAS"AI المدينة"، وذلك من خلال الوضع رهن إشارتها للوسائل الضرورية المتعلقة بمجالي التكنولوجيا والخبرة ذات الصلة بموضوع عقد التدبير المفوض، غير أنه تبين أن عمليات المساعدة التقنية تمت فوترتها دون الإدلاء بأي وثيقة أو تقرير يفصل العمليات المنجزة، حيث بلغ مجموع هذه الفواتير ما مجموعه 7.510.329,09 درهم عن الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2011.
‹ أداء ذعيرة بسب مخالفة قانون الصرف
أدت شركة ا"نقل المدينة" ذعيرة قدرها 2.000.040,00 درهم لفائدة مكتب الصرف، حيث تبين أن التحويلات المالية التي تمت لفائدة الشركة الفرنسية "RATP-DEVELOPPEMENT" تخالف مقتضيات تعليمية مكتب الصرف، علما أنه كان بإمكانها تفادي أداء هذا المبلغ من خلال اتخاذها للتدابير الضرورية والتزامها بمقتضيات التعليمية سالفة الذكر.
> تحويلات لفائدة شركة "ترانس أنفست" غير مدعوم بوسائل تبريرية
لوحظ أن شركة "نقل المدينة" قامت بأداء تحويلات لفائدة شركة "ترانس أنفست" التي تعد من بين مساهميها، وذلك دون الإدلاء بالوثائق التي تبرر سبب الأداء أو طبيعة الأعمال المنجزة، حيث تم تحويل مبلغ 3.000.000,00 درهم بتاريخ 18 فبراير 2009، وكذا مبلغ 9.614.221,52 درهم بتاريخ 25 دجنبر 2012، أي ما مجموعه 12.614.221,52 درهم.
‹ أداء أجر غير مبرر لفائدة رئيس مجلس إدارة شركة "نقل المدينة"
باعتبار النظام الأساسي وميثاق المساهمين جزءا من الوثائق التعاقدية الخاصة بعقد التدبير المفوض طبقا للمادة 25 من هذا الأخير، فإن هذه الوثائق نصت على الفصل بين مهام رئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة. وحيث أن المجلس الجهوي للحسابات لم يطلع على أي عقد عمل بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة، وبالتالي، فإن الأجور المستخلصة من طرف رئيس مجلس الإدارة عن الفترة الممتدة ما بين 2011 و2014، والبالغ قدرها 10.285.440,00 درهم تبقى غير مبررة.
‹ عدم اتخاذ الإجراءات المستعجلة لتعديل رؤوس الأموال الذاتية
تظهر القوائم التركيبية لشركة "نقل المدينة"، في 31 دجنبر 2014، خسائر تقدر بما مجموعه 830 مليون درهم، كما تظهر وضعية صافية سلبية للشركة قيمتها ناقص 278 مليون درهم. وعليه، فإن هذه الوضعية تعرض الشركة للحل إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 357 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تغييره وتتميمه، حيث تنص المادة المشار إليها على أنه " إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية، كان لزاما على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية داخل الثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر، توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية لأجل تقرير ما إذا كان الوضع يستدعي حل الشركة قبل الأوان. وأنه إذا لم يتم اتخاذ قرار حل الشركة، تكون هذه الأخيرة ملزمة، في أجل أقصاه نهاية السنة المالية الموالية لتلك التي أفرزت الخسائر، مع مراعاة أحكام المادة 360، بتخفيض رأسمالها بمبلغ يساوي على الأقل حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعها من الاحتياطي وذلك إذا لم تتم خلال الأجل المحدد إعادة تكوين رأس المال الذاتي لما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة".