BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 524

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1782 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

كما أن المادة 360 من نفس القانون تنص على أنه "يجب أن يتبع تخفيض مبلغ رأس المال داخل أجل سنة بزيادة فيه حتى يصل إلى المبلغ المنصوص عليه في المادة 6، إلا إذا تم تحويل الشركة إلى شكل آخر داخل نفس الأجل. وفي حالة عدم التحويل، يسوغ لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة أمام القضاء وذلك بعد شهرين من توجيهه إنذارا بتسوية الوضعية ممثلي الشركة". في حين تنص المادة 6 من هذا القانون على أنه "لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وعن ثلاثمائة ألف درهم إذا كانت لا تدعو إلى ذلك".

‹ استهلاك الزيادة في رأسمال الشركة في أداء الديون المتداولة

الوحظ، من خلال الزيادة فى رأسمال الشركة المقررة فى 23 أبريل 2010 بما مجموعه 135 مليون درهم، أن المبالغ المحولة من طرف صندوق الإيداع والتدبير، كمساهمة منه في هذه الزيادة، تم استهلاكها في أداء متأخرات ديون الشركة مع معظم مورديها. وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم المرخص لصندوق الإيداع والتدبير للمساهمة في رأسمال شركة "نقل المدينة" قد نص على تخصيص هذه المساهمة لتنمية النقل الحضري بواسطة الحافلات عن طريق الاستثمار وتجديد الأسطول.

غير أنه، وخلافا لذلك، فقد تم توظيف مساهمة صندوق الإيداع والتدبير، فقط، في تمويل حاجيات الخزينة لشركة "نقل المدينة" عوض توجيهها إلى الاستثمار.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- الزام المفوض له بضرورة احترام المقتضيات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق

بالتصريحات وأداء الضرائب، وكذا العمل على التقيد بالمبادئ المحاسبية ومطابقة تسجيلاته المحاسبية للمدونة العامة للتنميط المحاسبي لإعطاء صورة صادقة لحساباته؛

- وضع حد للأداءات التي لا تستند إلى وثائق إثباتية واضحة، وتفادي أداء مبالغ غير مستحقة من شأنها التأثير

على نتائج الشركة؛

- العمل على تفادي بعض الأداءات التي تؤثر على الوضعية المالية للشركة ونتيجتها كالذعائر وغرامات التأخير

والتكاليف الغير جارية الأخرى؛

- الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة تكوين رؤوس الأموال الذاتية لتفادي حل الشركة.

سادسا. صندوق تنمية النقل الحضري

نصت المادة 47 من عقد التدبير المفوض على إحداث حساب من طرف السلطة المفوضة تحت اسم صندوق تنمية النقل الحضري، والذي جرى العمل به منذ سريان عقد التدبير المفوض في نونبر 2004، وتتكون مداخيله أساسا من منتوجات بيع أموال الاسترداد المستهلكة محاسبيا بالكامل، وكذا ما تبقى من مصاريف الدراسة والمراقبة المشار إليها في المادة 45 من العقد المشار إليه. في حين يتم تخصيص مداخيل هذا الصندوق لتغطية المصاريف المتعلقة بتمويل استثمارات التدبير المفوض والنفقات التي هي على عاتق السلطة المفوضة بموجب العقد المذكور. ويتم تدبير الأموال المحصلة والأموال التي يتم صرفها من هذا الصندوق من خلال حساب بنكي مستقل يديره المفوض له لحساب السلطة المفوضة.

> عدم بيع أموال الاسترداد المستهلكة محاسبيا بالكامل

لوحظ أنه لا يتم دعم صندوق تنمية النقل الحضري إلا بمنتوج بيع الحافلات المتلاشية في غياب أي معيار من شأنه أن يبين كيفية اعتبار الحافلات متلاشية أو لا. حيث تبين للمجلس الجهوي للحسابات أن المفوض له لا يقوم ببيع أموال الاسترداد المنصوص عليها في الملحق رقم 2 لعقد التدبير المفوض، وذلك خلافا للمادة 47 من نفس العقد، كما أن قرار بيع هذه الحافلات يخضع لسلطة المفوض له، حيث أن معياري الاستهلاك والسن لا يؤخذان بعين الاعتبار بهذا الخصوص، مما يخالف مقتضيات عقد التدبير المفوض.

← عدم مسك محاسبة خاصة بصندوق تنمية النقل الحضري

لا يقوم المفوض له بمسك محاسبة مستقلة لصندوق تنمية النقل الحضري كما تنص على ذلك الفقرة 4 من المادة 2 من المدونة العامة للضرائب والتي تنص على أن الصناديق التي يتم إحداثها يجب أن تمسك بخصوصها محاسبة مستقلة للأموال، تبرز المداخيل والنفقات،

لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات، بالعمل علي تطبيق المقتضيات التعاقدية الخاصة بتدبير صندوق تنمية النقل الحضري من خلال دعمه بأموال الاسترداد المستهلكة محاسبيا بالكامل، مع ضرورة مسك محاسبة خاصة به.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·