BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 525

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1783

11. جواب رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء

(نص مقتضب)

(..)

هذا، وبصفتي رئيسا للسلطة المفوضة لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات، يشرفني أن أقدم إلى سيادتكم الأجوبة والتعقيبات عن مشروع الملاحظات المضمنة بالتقرير المتعلق بمراقبة تسيير التدبير المفوض للمرفق المذكور، مع الإشارة إلى أن الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق شركة "نقل المدينة" قد تولت الإجابة على الملاحظات التي تخصها، والتي لا نشاطر الرأي في معظمها، كما سيتضح من خلال الفقرات الآتية:

أولا. حكامة التدبير المفوض

1. أداء السلطة المفوضة

(...)

> عدم اطلاع المجالس المنتخبة المتعاقبة على مضامين عقد التدبير المفوض

لقد سبق لممثلي الجماعات الموقعة على عقد التدبير المفوض المشاركة في اجتماعات متعددة والمتعلقة بالنقل الحضري بواسطة الحافلات كاجتماعات لجنة التتبع والاجتماعات التي انعقدت في إطار دراسة إعادة هيكلة شبكة النقل الحضري. كما دأبت هذه الجماعات، انطلاقا من علاقتها التعاقدية بالشركة المفوض لها، على استدعاء ممثلي المصلحة الدائمة للتتبع وشركة نقل المدينة لحضور دورات مجالسها، من أجل تدارس النقط المدرجة في جدول أعمالها، والتي تتعلق بالنقل الحضري بترابها، وبالتالي لا يمكن لأي من هذه الجماعات الادعاء بجهلها لمضامين عقد التدبير المفوض.

← غياب التنسيق بين مكونات السلطة المفوضة

طبقا لمقتضيات عقد التدبير المفوض، يحق للسلطة المفوضة، نيابة عن أعضائها أخذ أي قرار باستثناء القرارات المتعلقة بتعديل بنود عقد التدبير المذكور، وتجدر الإشارة إلى أن معظم القرارات المتخذة تم إشعار الجماعات المكونة للسلطة المفوضة بها. وللتذكير، فان طبيعة بعض القرارات المتخذة من طرف السلطة المفوضة لم يكن بالإمكان التشاور بشأنها داخل لجنة التتبع، التي لم تكن تجتمع بانتظام، الشيء الذي ألزم رئيس السلطة المفوضة باتخاذ القرارات الضرورية والملحة بتنسيق تام مع السلطات المحلية وفي بعض الأحيان مع الشركة المفوض لها.

وابتداء من 17 فبراير 2016، أعاد رئيس السلطة المفوضة تنشيط هذه اللجنة لتمكينها من معالجة مختلف الصعوبات التي تعترض تنفيذ عقد التدبير المفوض.

والأمل معقود، على تمكين لجنة التتبع من عقد اجتماعاتها بانتظام في المواعيد المحددة لها والتقرير والمناقشة في الأمور المسندة لها.

← عدم الأخذ بعين الاعتبار مسألة النقل الحضري بواسطة الحافلات في وثائق التعمير

كانت السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية (2014-2009) تمثل جماعات جهة الدار البيضاء الكبرى داخل اللجنة التقنية المحلية على مستوى وكالة التهيئة الحضرية، وبحكم اختصاصاتها في مجال تخطيط التنقلات الحضرية، كانت هذه المؤسسة تدلي بآرائها بخصوص ولوجية المناطق العمرانية الجديدة المبرمجة في وثائق التعمير بواسطة وسائل النقل الحضري وفى هذا الإطار، تم إنجاز دراسة تتعلق بإعادة تنظيم شبكة التنقل الجماعى، وذلك فى سنة 2011، لكن نتائج تلك الدراسة ا تعرف طريقها إلى التنفيذ، في غياب اجتماع لجنة التتبع آنذاك.

‹ اختلالات بخصوص تفويض جماعة الدار البيضاء لوضع واستغلال المخابئ لشركة خاصة

لقد سبق للمجموعة الحضرية للدار البيضاء، سنة 1998 أن تعاقدت مع شركة "ف.ك" بشأن تلك المخابئ، أي قبل توقيع عقد التدبير المفوض لقطاع النقل الجماعي الحضري أو اخر سنة 2004.

وبما أن تجهيز الشبكة بالمخابئ، يعد من بين التزامات الشركة المفوض لها، فإن السلطة المفوضة كانت وستستمر في حث شركة "نقل المدينة" على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية في هذا المجال وعدم الاكتفاء بالتجهيزات الحالية التي تعود في غالبيتها إلى شركة " ف.ك".

2. برتوكولات التفاهم

قامت السلطات العمومية باللجوء إلى بروتوكولات التفاهم من أجل تجاوز الأزمات المالية الحادة التي عرفتها الشركة المفوض لها، والتي كانت ستؤدي إلى شلل في مرفق النقل الحضري لولا اللجوء إلى تلك البروتوكولات. وهكذا وفي إطار مقتضيات تفاقية التدبير المفوض (الفصل 57)، وعلى إثر بروز خلل في التوازن الاقتصادي للعقد، تحتم على الأطراف دراسة إمكانيات إعادة التوازن دون المساس بسعر تذاكر التنقل لحساسية مرفق النقل العمومي، وبذلك تكون الأطراف قد لجأت إلى تفعيل مقتضيات عقد التدبير المفوض، كما يجب التذكير بأن الإعانات المالية الممنوحة للشركة المفوض لها، كانت تهدف أساسا إلى تمويل مشاريع محددة من قبيل اقتناء الحافلات ووضع نظام جديد للتذاكر على الخصوص

· فهرس العدد 6557 مكرر ·