BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 526

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1784 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

3. استغلال نظام التذكرة الموحد

لقد مكن استغلال نظام التذكرة الالكتروني، من تحديث وتحسين مرفق النقل الحضري، حيث مكن من تخفيف كتلة الأجور، إلا أن الشروع في استخدام التذكرة الموحدة يبقى رهينا بتحقيق مجموعة من الشروط المسبقة التي لم يتم استكمالها من بعد، ومنها على الخصوص:

- توحيد الإطار القانوني لعقدي مستعملي النقل الحضري بواسطة الحافلات والترامواي؛

- إنشاء صندوق وتوزيع المداخيل والتعويض الخاص بالنقل الحضري؛

- إحداث أقطاب التبادل؛

- الرفع من جودة خدمات النقل بالحافلات عن طريق إحداث الممرات الخاصة ومنح الأولوية على مستوى مقاطع

الطرق...الخ.

4. استغلال خطوط النقل الحضري

> استغلال خطوط النقل الحضري دون سند قانوني

لقد تم بالفعل استغلال بعض الخطوط المفوضة لشركة "نقل المدينة" من طرف شركات أخرى، ولم يكن بوسع السلطة المفوضة التدخل بسبب عجز الشركة المفوض لها عن تغطية جميع حاجيات الساكنة، وتعمل السلطة المفوضة حاليا على تجاوز التقصير المسجل على شركة "نقل المدينة" في هذا الشأن.

ثانيا. الالتزامات التعاقدية

بالنسبة للالتزامات التعاقدية فإن السلطة المفوضة قامت، منذ السنوات الأولى للتدبير المفوض، بإشعار الشركة المفوض لها بضرورة احترام بنود العقد وخصوصا ما يتعلق منها بعدد الخطوط والأسطول وكذا برنامج الاستثمار المتعاقد عليها. هذا وقد واصلت السلطة المفوضة، تنبيه الشركة المفوض لها إلى تلك الاختلالات، كان آخرها بإشعار وجه إليها بتاريخ 02 يونيو 2015، كما خصصت النقطة الأولى من جدول أعمال اجتماع لجنة التتبع المنعقد بتاريخ 17 فبراير 2016 لمناقشة وضعية التدبير المفوض والاختلالات المذكورة.

وستحرص السلطة المفوضة، من خلال لجنة التتبع على مواصلة جهودها بهدف إلزام شركة نقل المدينة باحترام وتنفيذ جميع تحملاتها وواجباتها التعاقدية، على ضوء الملاحظات والتوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات

(...)

فيما يخص الضمانة البنكية التي قدمتها الشركة المفوض لها، فإن السلطة المفوضة نبهت الشركة المذكورة إلى ضرورة الالتزام بتجديد تلك الضمانة سنويا، وتحيين قيمتها طبقا لمقتضيات العقد المبرم بينهما، غير أن الشركة المفوض لها أصرت على اعتبار الضمانة المقدمة من طرفها مطابقة لشروط العقد في جوابها عن آخر إشعار وجه إليها في هذا الشأن بتاريخ 28 يوليوز 2015، وأن السلطة المفوضة لا زالت تواصل بجدية تتبع الموضوع بهدف إقناع الشركة المذكورة بضرورة تنفي مضامين عقد التدبير المفوض كما هو الحال بالنسبة لبقية عقود التدبير المفوض المتعلقة بالمرافق العمومية الجماعية. ثالثا. تتبع ومراقبة التدبير المفوض

> عدم انتظام عقد اجتماعات لجنة التتبع

بالفعل فإن آخر اجتماع للجنة التتبع يرجع إلى سنة 2008، قبل عودته إلى الانعقاد خلال شهر فبراير 2016، وذلك في محاولة لعلاج مختلف المواضيع التي بقيت عالقة، والتي تهم على الخصوص احترام بنود عقد التدبير المفوض من طرف الشركة المفوض لها.

‹ غياب النظام الداخلي للجنة التتبع

الداخلي لعمل هذه اللجنة. تعد تخاب فبر بالس الجماعية الت لاعين صادقها على لذة الميع قال رنيل السطة المغوضة بعقد اجتماع اللجنة المذكور

وهكذا ومن خلال إعادة تنشيط لجنة التتبع ودعم المصلحة الدائمة للمراقبة ماديا وبشريا، ستعمل السلطة المفوضة على تفعيل توصيات المجلس الجهوي للحسابات بما يقوي إمكانيات المراقبة والتتبع في مجال حث الشركة المفوض لها على احترام التزاماتها التعاقدية والرفع من أداء المرفق الذي تديره ألا وهو مرفق النقل الجماعي العمومي اعتبارا لحساسيته الكبيرة.

‹ ضعف أداء المصلحة الدائمة للمراقبة والتتبع

إن ضعف الإمكانات البشرية والمادية أثر على نجاعة عمل المصلحة الدائمة للمراقبة والتتبع، كما أنه في غياب توفر السلطة المفوضة على الشخصية المعنوية والمادية لم يتأتى وضع الإمكانيات والوسائل الضرورية لتحسين أداء هذه المصلحة.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·