BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 527

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1785

‹ عدم تفعيل المراجعة الثلاثية لعقد التدبير المفوض

لقد أطلقت السلطة المفوضة دراسة تخص المراجعة الثلاثية للعقد سنة 2013، إلا أن المهمة الأولى لهذه الدراسة، والتي تهم تشخيص الوضعية، لم يتم بعد المصادقة عليها من طرف لجنة التتبع، وستحرص السلطة المفوضة على عرض هذا الموضوع على لجنة التتبع في اجتماع قادم.

رابعا. نظام ممتلكات التدبير المفوض

‹ غياب جرد ممتلكات الرجوع وممتلكات الاسترداد

تبعا لاقتراحات المجلس الجهوي للحسابات المتضمنة في تقريره لسنة 2009، قامت السلطة المفوضة بتعيين لجنة قصد القيام بجرد ممتلكات الرجوع وممتلكات الاسترداد، إلا أن هذه اللجنة لم تتمكن بعد من القيام بالمهمة المنوطة بها نظرا لرفض الشركة المفوض لها تعيين ممثل لها في هذه اللجنة.

‹ عدم تسوية السلطة المفوضة للوضعية العقارية لممتلكات الرجوع

على إثر تحيين الجرود الموجودة من طرف السلطة المفوضة سنة 2014، وذلك في إطار التحضير للمراجعة الثلاثية لعقد التدبير المفوض، سيسهر الطرفان على وضع أسس جديدة من أجل تدبير أحسن لممتلكات التدبير المفوض (ممتلكات الرجوع وممتلكات الاسترداد ).

‹ سحب عقارات من ممتلكات الرجوع من المفوض له دون احترام بنود عقد التدبير المفوض

بخصوص سحب العقار موضوع الرسم العقاري عدد / 12468، من ممتلكات الرجوع، فإنه تجدر الإشارة إلى أن هذا العقار كان موضوع نزاع دائم بسبب وضعه القانوني غير السليم، ذلك أن الوكالة السابقة للنقل الجماعي لم تكن قد أدت لمديرية الأملاك المخزنية السومة التي كانت اللجنة الإدارية للتقييم قد حددتها سنة 1985، الشيء الذي دفع قسم الأملاك المخزن بالدار البيضاء إلى استرجاع ذلك العقار سنة 2014، مما اضطر السلطة المفوضة وقتها إلى سحب ذلك العقار من ممتلكات التدبير المفوض.

خامسا. التدبير المالي والمحاسبي للمفوض له

إن الملاحظات المسجلة من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات والتوصيات التي تمخضت عنها كلها وجيهة، سواء منها المتعلقة بالالتزامات التعاقدية للشركة المفوض لها، أو بتدبيرها المالي والمحاسبر

وستعمل السلطة المفوضة بالتنسيق والتشاور مع شركة "نقل المدينة" ومع السلطات المحلية وسلطة الوصاية على بلورة تلك التوصيات في إطار الجهود المتواصلة للرفع من مستوى أداء قطاع النقل العمومي الجماعي بصفة عامة على صعيد جهة الدار البيضاء-سطات بما يعود بالنفع على ساكنة هذه الجهة، ومن أجل ذلك فإن ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات ستشكل لا محالة أرضية للاجتماعات المقبلة للجنة تتبع تنفيذ عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات التي ستولي كامل العناية لسد الثغرات وتدليل الصعوبات وتحديد المسؤوليات التعاقدية لكلا الطرفين المتعاقدين، في أفق ما ينتظر قطاع النقل الجماعي من تطورات وإدماج لمختلف مكوناته في المستقبل القريب.

سادسا. صندوق تنمية النقل الحضري

سوف يتم تثمين وتنفيذ مضامين ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات لوجاهتها، من طرف السلطة المفوضة عند إجرائها الافتحاص المالي والمحاسباتي الذي سيسبق المراجعة الثلاثية لعقد التدبير المفوض، مما سيمكن من إعادة التوازن لهذا العقد والبحث عن أنجع السبل لتحقيق الأهداف المنشودة من تفويض قطاع النقل الجماعي بواسطة الحافلات

وفي الختام، لابد من إعادة التذكير بحساسية قطاع النقل الجماعي بواسطة الحافلات وبصعوبات تدبيره بما يتناسب تماما مع بنود عقد التدبير المفوض، ووجوب الاحتفاظ الدائم بالتوازن الاقتصادي والمالي لذلك العقد، لهذا فإن ما تعتبره المحاكم المالية إخلالا أو تقصيرا غالبا ما يكون في واقع الأمر إجراءات فرضتها ضرورة استمرارية المرفق العام وعدم المساس بالقدرة الشرائية للمستعملين على الخصوص.

تعليق وزارة الداخلية حول الوكالات المستقلة للتوزيع والتثليج ومرافق النقل العمومي التي خضعت لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات (نص مقتضب)

تماشيا مع مقتضيات المادة 99 من القانون رقم 99.62 بمثابة مدونة المحاكم المالية الصادر بموجبها الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ 13 يونيو 2002، يعتزم المجلس الأعلى للحسابات إدراج ونشر مجموعة من الملاحظات تتعلق بمراقبة تدبير الوكالات والمرافق المذكورة (...).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·