BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 530

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1788 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

جين ان المادة "7.1.2" من دفتر التحملات حددت أجل التسديد في 60 يوما من تاريخ تحصيل هاته المبالغ من الملزمين المرخص لهم بإيداع النفايات المعنية، كما أن مسؤولي المجموعة لم يعمدوا إلى تطبيق الغرامات المنصوص عليها في المادة 67 من إتفاقية التدبير المفوض

المادة 67 من إتفاقية التدبير المفوض.

‹ تباين بين المبالغ المفوترة على الجماعات المنضوية للمجموعة والمبالغ المسددة لفائدة الشركة المفوض لها

سجل المجلس الجهوي للحسابات، بخصوص تكلفة إيداع النفايات ومعالجتها بالمطرح العمومي المراقب، تباينا ما بين المبالغ المفوترة من لدن المجموعة على الجماعات المنضوية فيها، والمبالغ المؤداة من طرف هذه الأخيرة للشركة المفوض لها، كما هو مبين في الجدول التالي:

هو مبين في الجدول التالي:

السنة

الجماعات بالدرهم

2012 15.313.710,88 2013 19.253.551,96 2014 22.736.273,61 2015 21.288.383,59 المجموع 78.591.820,04

المبالغ المؤداة لفائدة الفارق المسجل بالدرهم المفوض له بالدرهم

17.086.981,29 1.773.270,41+ 23.230.233,60 3.976.681,7+ 23.230.233,60 493.959,99+ 23.994.381,25 2.705.997,66+ 87.541.829,74 8.950.009,76+

ومن خلال هذا الجدول، يتضح بأن المبالغ المتحملة كفارق من لدن ميزانية المجموعة في ارتفاع سنة بعد أخرى، أضف إلى ذلك المبالغ الغير المستخلصة من الجماعات، والتي وصلت إلى 19,565,077,66 درهم، وكذا المبالغ الغير المؤداة للمفوض له، والتي بلغت، إلى حدود 31 دجنبر 2015، ما مجموعه 9.496.585,92 درهم. هذه الوضعية نجم عنها عجز متراكم بلغ، إلى حدود نهاية سنة 2015، ما مقداره 38.011.674,34 درهم، تمت تغطيته بفضل الإعانات المقدمة من لدن كل من وزارة الداخلية، ومجلس عمالة المحمدية، والمجلس الإقليمى لبن سليمان.

الداخلية، ومجلس عمالة المحمدية، والمجلس الإقليمي لبن سليمان في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

في هدا الإصار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على تحصيل مجموع المبالغ المستحقة على الجماعات المنضوية بالمجموعة؛

- الحرص على تحصيل مبلغ الوجيبة المستحقة على النفايات الصناعية داخل الآجال المحددة؛

- إتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الفارق ما بين المبالغ المفوترة على الجماعات والمبالغ المؤداة للمفوض له.

ثالثا. تتبع ومراقبة التدبير المفوض

منحت المادة 63 من إتفاقية التدبير المفوض للسلطة المفوضة اختصاصا عاما للمراقبة، وذلك من خلال تتبع ومراقبة المرافق المفوضة من طرف كل من لجنة التتبع ومصلحة المراقبة. وفي هذا الإطار، سجل المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من

الاختلالات تتمثل على الخصوص فيما يلي:

عدم تفعيل دورية اجتماعات لجنة التتبع

ب عدم تفعيل دوريه اجماعات لجنه البع

فعوضا عن إنعقادها مرتين في السنة، سجل المجلس الجهوي للحسابات بأن هذه الأخيرة لم تعقد إجتماعاتها سوى ثلاث مرات طوال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و 2015، كما أن الملاحظات المسجلة من طرفها تتعلق، بالأساس، بعدم احترام الالتزامات التعاقدية فيما يرتبط بمعالجة عصارة الأزبال، أو بعدم تقديم التقارير التقنية والمالية السنوية.

‹ قصور في عمل مصلحة المراقبة

بالصور تي عمل مصحه المراتبه

في غياب الموارد البشرية الكافية للمجموعة، تم إسناد مهام المراقبة الدائمة للقسم التقني لعمالة المحمدية، إلا أن المجلس الجهوي للحسابات لاحظ أن عمل هذا القسم اقتصر فقط على التدقيق في الكشوفات الحسابية المقدمة من المفوض له، كما لاحظ غياب محاضر أو تقارير دورية معدة من لدن القسم، إضافة إلى توقف القسم التقني عن القيام بمهام المراقبة منذ سنة 2015. وللإشارة، فقد تم تشكيل العديد من اللجان المختلطة من طرف عمالة المحمدية خلال الفترة موضوع المراقبة، حيث وقفت على مجموعة من الإختلالات في تدبير المطرح، إلا أن مسؤولي المجموعة لم يعمدوا إلى تفعيل التوصيات والقرارات المتخذة من لدن هذه اللجان.

من لدن هذه اللجان.

في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي: العمل على تفعيل أليات المراقبة والتتبع؛

- الحرص على دعم مصلحة المراقبة بالموارد البشرية الكافية.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·