عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1789
رابعا. تنفيذ اتفاقية التدبير المفوض
سجل المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من الإختلالات المرتبطة بتنفيذ اتفاقية التدبير المفوض، تتمثل بالأساس فيما يلي: - عدم تسجيل أرض المطرح العمومي المراقب ضمن ممتلكات المجموعة؛
- عدم تقديم التقارير السنوية المنصوص عليها في اتفاقية التدبير المفوض من طرف الشركة المفوض لها؛
- عدم مراجعة الضمان النهائي، ذلك أنه، بخلاف ما نصت عليه المادة 7 من دفتر التحملات، والتي ألزمت المفوض
له بتأسيس الضمان المؤقت في حدود 3% تتم مراجعته على رأس كل سنة بما يتماشى وتطور أجرة المفوض ل فقد سجل المجلس الجهوي للحسابات أن الضمان لم تتم مراجعته، حيث ظل في حدود المبلغ الأصلي والمقدر د 427.174,53 درهم، في حين أن مبلغ الضمان المحين على أساس رقم المعاملات المسجل في سنة 2015 هو 532.209,59 درهم (الكميات الفعلية بالطن xالثمن الأحادي 532.209,59=%3x98x181.023,67 =%3x). بناء على ما تقدم، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على تسجيل أرض المطرح العمومي ضمن ممتلكات المجموعة؛
- إلزام المفوض له بتقديم التقارير السنوية داخل الآجال المحددة؛
- مراجعة الضمان النهائي، بما يتماشى والمقتضيات التعاقدية الملتزم بها.
خامسا. تقييم التوازن المالي والاقتصادي لعقد التدبير المفوض
بخصوص هذا المحور، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم تطبيق ثمن الطن المحدد في دفتر التحملات
حددت المادة "54.1" من الاتفاقية نظامين للأجرة المحتسبة للمفوض له، على أساس كميات النفايات المحتسبة بالطن الواردة من السلطة المفوضة والمودعة بالمطرح، وذلك كما يلي:
- في حالة ما إذا كانت الكميات المودعة أقل من المتوسط السنوي التقديري المحدد في 197.536 طن (السقف الأدنى)،
يتم أداء الفارق للمفوض له في آخر كشف حساب سنوي مع تطبيق نفس سعر الطن الجاري به العمل؛
- أما إذا كانت هاته الكميات تساوي أو تفوق المتوسط السنوي التقديري، فإنها تحتسب على أساس الكميات الحقيقية
المودعة بالمطرح
في حين، سجل المجلس الجهوي للحسابات أن هاته المقتضيات الواردة في الاتفاقية لم يتم تضمينها في دفتر التحملات، والذي اعتمد من طرف المفوض له في تقديم عرضه. حيث أن المادة "7.1" من دفتر التحملات أشارت إلى أن أجرة المفوض له تتحدد على أساس الكميات المحددة بالطن وبناء على الثمن الفردي الوارد في بيان الأثمان، كما أن المفوض له يتحمل جميع التكاليف المرتبطة باستغلال المطرح المراقب، ويتم تعويضه على أساس الكميات الواردة بالطن وبالثمن المحدد للطن. مما تقدم، يتبين بأن نظام أجرة المفوض له قد جاء مخالفا للمقتضيات الواردة في المادة 4 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض، والتي تنص على أن يسهر الطرفان المتعاقدان على الحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرفق العام ومبدأ الأجرة المنصفة للمفوض له.
يضاف إلى ذلك، أن وزارة البيئة قد تكفلت، قبل انطلاق استغلال المطرح، بإنجاز استثمارات همت، على الخصوص، تهييئ حوض للنفايات وكذا تجهيزات أخرى، مما ساعد المفوض له على عدم تحمل التكاليف الأولية لانطلاق استغلال المطرح، كما أن المذكرة المالية المرفقة بالعرض المالي للمفوض له لم تأخذ بعين الاعتبار كميات النفايات الصناعية العادية التي سوف تتم معالجتها داخل المطرح.
ونتيجة لذلك، حصل المفوض له خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و2015 على مبلغ زائد قدره 8.185.771,44 درهم. ‹ تحصيل مبالغ تفوق ما هو محدد بالعقد على إثر مراجعة الأثمان
نصت المادة "54.2" من اتفاقية التدبير المفوض بأن المراجعة السنوية لثمن الطن تتم بحلول تاريخ 27 فبراير من كل سنة، والذي يوازي تاريخ دخول اتفاقية التدبير المفوض حيز التنفيذ. إلا أن المجلس الجهوي للحسابات، سجل بأن المفوض له قام بفوترة المبالغ المترتبة عن مراجعة الأثمان قبل حلول هذا التاريخ، أي في فاتح فبراير 2013 عوضا عن 27 فبراير 2013. يضاف إلى ذلك، فإنه لم يتم تطبيق ذلك على السنة كاملة، بل عمد إلى تطبيق معدلات شهرية للمراجعة، وعلى أساس السقف الأدنى بالطن لكميات النفايات المودعة بالمطرح، وذلك خلافا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر.
وفي هذا الإطار، سجل المجلس الجهوي للحسابات أن المبلغ المستحق بالنسبة لسنة 2013 هو 1.140.023,00 درهم، في حين تم تأدية ما مقداره 1.614.209,86 درهم، أي بمبلغ زائد قدره 474.186,86 درهم. نفس الأمر ينطبق على سنة 2014، حيث تمت تأدية ما مقداره 2.636.983,61 درهم عوضا عن 1.805.229,59، أي بمبلغ زائد قدره 831.761,01 درهم، ليصير مجموع المبالغ الزائدة المؤداة ما مجموعه 1.305.947,87 درهم.