BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 534

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1792 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

> عدم احترام الالتزامات التعاقدية المرتبطة بتهيئة الطرق

سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم تكسية الطرق بالغشاء الإسفلتي، وكذا تدهور حالة الطرق المؤدية لأحواض طمر النفايات، وهو ما يتناقض والالتزامات التعاقدية للمفوض له، خاصة تلك المنصوص عليها في المادة 4 من البرنامج الوظيفي المفصل.

مما تقدم، يوصي المجلس الجهوي للحسابات، بما يلي:

- العمل على إنجاز وتشغيل مركز فرز النفايات بما يتماشى والمقتضيات التعاقدية؛

- الحرص على إنجاز منظومة تجيع وشفط ومعالجة الغازات الحيوية المحصلة من المطرح؛

- الالتزام باحترام الالتزامات التعاقدية المرتبطة بمعالجة عصارة الأزبال وبالتهيئة النهائية للمطرح، وكذا بتهيئة

الطرق.

سابعا. تحليل الجوانب المحاسبية للتدبير المفوض

بخصوص هذا الجانب، تم تسجيل الملاحظات التالية:

> غياب محاسبة تحليلية

نصت المادة "59.2" على ضرورة اعتماد المفوض له لمحاسبة تحليلية، إلا أن المجلس الجهوي للحسابات وقف على غياب هذه المحاسبة على الرغم من انقضاء أربع سنوات على انطلاق استغلال المطرح، وهو ما لا يمكن الأطراف المتعاقدة من التوفر على المعلومات والعناصر الكفيلة بتحديد كلفة الاستثمارات المنجزة.

← عدم تضمين المحاسبة للممتلكات الموضوعة رهن إشارة المفوض له من طرف السلطة المفوضة نصت المادة 15 من القانون رقم 54.05 على أنه يتعين أن تبرز محاسبة المفوض إليه مجموع الذمة المالية الموضوعة في التفويض من قبل المفوض أو المفوض إليه أو هما معا والمتضمنة بالخصوص لأموال الرجوع وأموال الاسترداد، كما نصد على أنه يجب أن تقيد هذه الأموال في الأصول الثابتة على أساس قيمتها المقدرة وقت وضعها رهن تصرف المفوض إليه. وفي هذا الإطار، سجل المجلس الجهوي للحسابات غياب أي محضر يحدد الأموال والأصول الموضوعة رهن إشد المفوض له، إضافة إلى قيام المفوض له بتسجيل قيمة البنايات المشيدة، والتي حددتها الخبرة المنجزة من طرف أحد مكاتب الدراسة المعتمد من طرفه في 1.890.000,00 درهم، في حين أن قيمة التجهيزات والبنايات المنجزة من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة، والتي تولت إنجاز المطرح العمومي، حددت من خلال الاستناد إلى كشف الحساب النهائي للصفقة المتعلقة بتهيئة المطرح العمومي المراقب في 30,15 مليون درهم.

‹ إحتساب خاطئ لوجيبة المراقبة

سجل المجلس الجهوي للحسابات، من خلال تحليل القوائم المحاسبية لسنة 2012، عدم تحمل المفوض له ضمن محاسبته للوجيبة الخاصة بسنة 2012، كما أنه اعتمد في إحتسابها على رقم المعاملات المسجل مع المجموعة، وليس على أساس رقم المعاملات الإجمالي كما هو محدد في المادة 53 من اتفاقية التدبير المفوض، وكنتيجة لذلك، فإن المبالغ السنوية المحتسبة كمؤونة في حسابات المفوض له، بالنسبة للسنوات المالية 2012 و2013 و2014، بلغت ما مجموعه 264.781,04 درهم، عوضا عن 303.876,60 درهم، أي بفارق إجمالي قدره 39.095,56 درهم.

في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات، بما يلي:

- العمل على وضع محاسبة تحليلية بما يضمن ضبط كلفة الإستثمارات المنجزة؛

- الالتزام بتضمين القوائم المحاسبية للكلفة الحقيقية للمنشآت الموضوعة رهن إشارة المفوض له؛ - وضع محاسبة خاصة بوجيبة المراقبة، مع الحرص على تصفيتها وفق ما هو محدد في الإتفاقية.

ثامنا. استغلال المطرح

بخصوص هذا المحور، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات ما يلي:

> عدم مراقبة نوعية وطبيعة النفايات عند مدخل المطرح

نصت المادة 3 من البرنامج الوظيفي المفصل على أن المفوض له ملزم بمراقبة كل أنواع النفايات قبل ولوجها المطرح، وذلك على مستوى الميزان (pont bascule)، ومركز المراقبة.

وفي هذا الصدد، سجل المجلس الجهوي للحسابات غياب أي نظام للمراقبة لنوعية وطبيعة النفايات من طرف مستخدمي الشركة المفوض لها عند محطة الوزن، بل تبين أن غالبية المراقبات تتم عند أحواض تفريغ وطمر النفايات. هذه الممارسة تتناقض والمقتضيات التنظيمية خاصة المادة 16 من المرسوم رقم 2.09.284 الصادر بتاريخ 8 دجنبر 2009 والمحدد للمساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة، والتي نصت على أنه عند مدخل المطرح يباشر المستغل عملية التأكد من نوع النفايات المقبولة في المطرح.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·