BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 535

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1793

← عدم رفض النفايات المحظورة

على الرغم من إقرار كل من المفوض له وممثلي المجموعة بعدم تطابق النفايات الصناعية الواردة من إحدى الشركات الصناعية الغذائية بالمحمدية مع مقتضيات دفتر التحملات، وذلك من خلال محضر اجتماع لجنة التتبع المنعقد بتاريخ 13 فبراير 2013، وعلى الرغم من الشكايات المتعددة الواردة من ساكنة المنطقة، إلا أن المجلس الجهوي للحسابات سجل عدم إتخاذ المفوض له للإجراءات الكفيلة للتأكد من مدى تطابق النفايات المفرغة مع دفتر التحملات، خاصة تهييئ حوض لتفريغ خاص بهذا النوع من النفايات، وذلك وفقا لما أوصى به تقرير للوزارة المكلفة بالبيئة.

> اختلالات في احتساب الكميات المفرغة من طرف الجماعات

الاحظ المجلس الجهوي للحسابات اختتلالات على مستوى تسجيل الكميات التي تم تفريغها من لدن الجماعات بالمطرح، تمثلت بالأساس في احتساب نفايات جماعات على حساب جماعات أخرى، كما أشار إلى ذلك محضر اجتماع 13 فبراير 2013، حيث تم احتساب نفايات واردة من جماعة أخرى على حساب جماعة المنصورية، مع تسجيل رفض المفوض له مد مسؤولي الجماعة بسندات الوزن للتحقق من الكميات المفرغة من النفايات باسم الجماعة المعنية. نفس الأم لوحظ بالنسبة لجماعة المحمدية، والتي أكدت في رسالة موجهة لمسؤولي المجموعة بتاريخ 29 يوليوز 2013، على أن وصولات شاحنة للنفايات تحمل ترقيم 184192 ز، تم إحتسابها على جماعة المحمدية مع العلم بأن هذه الشاحنة غير مسجلة ضمن أسطولها، وطابت من خلال ذلك بتسوية هذه الوضعية.

> تقليص المدة الافتراضية لاستغلال المطرح

حددت مدة طمر النفايات بالحوضين رقم 1 و2 في سبع (7) سنوات وبطاقة إستيعابية مقدرة في 950 ألف طن، إلا أنه ومن خلال المعاينة الميدانية لفضاء طمر النفايات، اتضح استنفاد هذه الطاقة الاستعابية خلال 4 سنوات (بعد أن تم طمر 780 ألف طن فقط عوضا عن 950 ألف طن)، وهو ما تم تفسيره بارتفاع كميات النفايات الواردة على المطرح وضرورة تكسيتها، وتمديد مدة الاشتغال اليومي للمطرح. في حين تبين أن بلوغ الطاقة الاستيعابية إلى مداها قبل الأوان ودون بلوغ الطاقة الاستيعابية المقدرة لا يمكن رده إلى التكسية المستمرة للنفايات، بل هو راجع بالأساس إلى طريقة دك وطمر النفايات. مما تقدم، يوص المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- العمل على ضبط نوعية وطبيعة النفايات قبل إفراغها بالمطرح؛

- التأكد من مدى مطابقة النفايات المفرغة بالمطرح للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛

- الالتزام باحترام المدة الافتراضية لاستغلال المطرح، مع الحرص على مطابقة طريقة الاستغلال للنسب والمعايير

المحددة في الإتفاقية.

تاسعا الالتزامات البيئية للمفوض له

بخصوص هذا الجانب، تم تسجيل الملاحظات التالية:

‹ تلوث مجرى مياه الأمطار

سجل المجلس الجهوي للحسابات، أنه ومن أجل تصريف عصارة الأزبال المتسربة على مستوى قبة الأزبال، قام المفوض له بحفر مجرى في أسفل القبة على امتداد قارعة الطريق، مما نجم عنه رمي لعصارة الأزبال في القنوات المخصصة لتجميع مياه الأمطار، وهو ما تسبب فى تلوثها.

‹ تصريف مياه الأمطار الملوثة بالوسط الطبيعي

حدد الملف التقني للملحق الرابع من اتفاقية التدبير المفوض الشروط والقواعد التي يتعين اتباعها قبل تصريف مياه الأمطار السطحية في الوسط الطبيعي، وذلك بتجميعها داخل الحوض المخصص لذلك مع معالجتها وتدقيق مدى جودتها قبل تصريفها. في هذا الإطار ، سجل المجلس الجهوي للحسابات أنه، في غياب الحوض المخصص لتجميعها كما سبقت الإشارة لذلك، فإن مياه الأمطار الملوثة يتم تصريفها في الوسط الطبيعي من دون أية معالجة، وهو ما أكده التقرير المعد من طرف قسم المراقبة بالوزارة المكلفة بالبيئة خلال سنة 2015.

‹ عدم إنجاز الحصيلة المائية الشهرية

نص دفتر التحملات البيئية لاتفاقية التدبير المفوض على أن الحصيلة المائية الشهرية يتم إنجازها بالأخذ بعين الاعتبار مجموع العناصر المتدخلة في تكوين عصارة الأزبال، كما أنها تشكل أداة مهمة لتتبع الحصيلة المائية لمواقع تجميع عصار الأزبال. في هذا الإطار، سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم قيام المفوض له بإنجاز الحصيلة المائية الشهرية، أو أي تقييس للعناصر المتدخلة في احتسابها، وهو ما يتعارض ومقتضيات المادة 11 من المرسوم السالف ذكره والمحدد للمساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة، والتي نصت في فقرتها "ج" على أنه يتم تهيئة المطرح بشكل يمكن من تجميع الرشيح والمياه الملوثة بصهريج للتخزين والمعالجة يتم تهيئته حسب كميات المياه المنتجة والحصيل المائي.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·