1794 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه، ومن خلال المقابلات التي تم إجراؤها مع مسؤولي وكالة الحوض المائي، وقف المجلس الجهوي للحسابات على مخالفات تم ارتكابها من طرف المفوض له، بحيث تم تحرير محاضر بشأنها من طرف شرطة المياه، مع إحالتها على المحاكم المختصة، وذلك نتيجة لتصريف عصارة الأزبال في الوسط الطبيعي من دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
‹ تأخير كبير في معالجة عصارة الأزبال
سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم قيام المفوض له بمعالجة عصارة الأزبال خلال الآجال المحددة لذلك. وعلى الرغم من الشكايات المستمرة للساكنة المجاورة للمطرح، وكذا ملاحظات مسؤولي المجموعة، فإن المفوض له لم يقدم على البدء في أشغال إنجاز محطة المعالجة الفيزيوكيميائية إلا خلال شهر يناير 2013، مباشرة بعد الاتفاق مع أعضاء خلية التتبع على تخصيص الفضاء المخصص لمركز الفرز، لإنجاز محطة معالجة عصير الأزبال. وكنتيجة لذلك، فقد سجل تأخير مهم في انطلاق تشغيل هذه المحطة، والتي لم يتم البدء بتشغيلها إلا في أواخر سنة 2014، على الرغم من التأثيرات السلبية لعصارة الأزبال على الوسط البيئي.
> تخزين عصارة الأزبال في أحواض عشوائية
نظرا للتأخير المسجل في معالجة عصارة الأزبال، وفي غياب أحواض لتجميع كميات عصارة الأزبال المستخرجة من المطرح تتطابق والمعايير المحددة في الاتفاقية، عمد المفوض له إلى إنشاء أحواض عشوائية من دون أغشية مانعة للتسرب. في هذا الإطار، سجل المجلس الجهوي للحسابات أنه، وبالرغم من خطورة هذه الوضعية، كما هو مبين محاضر اجتماعات لجنة التتبع بتاريخ 22 دجنبر 2014، واللجان المحدثة من لدن العمالة (بتاريخ 15 أبريل 2014، و 11 شتنبر 2014، و16 دجنبر 2014)، وبالرغم من التأثيرات السلبية على البيئة، فإن المفوض له لم يتخذ التدابير الكفيلة بالحد من هذه التأثيرات، وهو ما يتعارض والتزاماته التعاقدية المضمنة في الملحق الرابع من اتفاقية التدبير المفوض، وخاصة الفقرة "3.2.2" من الملف التقني، والتي أكدت على أنه بالنسبة لأحواض عصارة الأزبال، يجب أن تكون طريقة إنجازها متطابقة مع تلك المعتمدة في إنجاز أحواض طمر النفايات فيما يرتبط بالأغشية المانعة للتسرب.
هذه الوضعية تتعارض والمقتضيات الواردة في المادة 6 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات، والتي نصت على أنه:" يجب على كل شخص تكون في حوزته نفايات أو ينتجها في ظروف من شأنها أن تحدث آثارا ضارة بالتربة والوحيثر والنبيت أو تتلف المواقع أو المناظر الطبيعية أو تلوث الهواء أو المياه أو تخلف روائح أو بصفة عامة أن تلحق الضرر بصحة الإنسان والبيئة، أن يسهر على التخلص من هذه النفايات أو يعمل على ذلك حسب الشروط الكفيلة بتفادي هذه الآثار، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها."
في هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تجنب تصريف مياه الأمطار الملوثة بالوسط الطبيعي؛
الحرص على إنجاز الحواصل المائية الشهرية، لضمان تتبع الحصيلة المائية لمنظومة تجميع ومعالجة عصارة
الأزبال؛
- العمل على احترام الالتزامات التعاقدية في مجال الاستثمارات المتعلقة بمعالجة عصارة الأزبال، وتجنب أي تخزين
عشوائي لها.
11. جواب رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية المنضوية تحت اسم "التضامن من أجل البيئة"
(نص الجواب كما ورد)
أحدثت مجموعة الجماعات التضامن من أجل البيئة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 215 بتاريخ 2015/08/15، وذلك من أجل استغلال المطرح العمومي المشترك للنفايات المنزلية.
وبناء على نتائج طلب العروض المفتوح رقم 2011/01 دخلت الاتفاقية المبرمة بين المجموعة وشركة إيكوميد بشأن التدبير المفوض للمطرح حيز التنفيذ بتاريخ 2012/02/27.
أولا. الإطار المؤسساتي والتنظيمي
‹ عدم وضع المخططات المرجعية لتدبير النفايات
لقد عجلت عدة عوامل بفتح المطرح العمومي الجديد واستغلاله، نذكر منها بالخصوص:
- إغلاق المطرح القديم بالمصباحيات دون فتح المطرح الجديد؛
- رفض مجلس جماعة الدار البيضاء السماح بتحويل نفايات مدينة المحمدية إلى مطرح مديونة موضوع الرسالة رقم
4788 بتاريخ 2011/10/14؛