BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 537

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1795

- رفض جماعة المنصورية السماح باستغلال مطرحها مؤقتا من أجل إيداع نفايات جماعة المحمدية؛

- اضطرار جماعة المحمدية إلى إفراغ نفاياتها المنزلية بمنطقة محاذية للواد المالح مع ما يترتب عن ذلك من آثار

سابية على سلامة الوسط البيئي بالمنطقة

وفي ظل عدم توفر المخططات المديرية المشتركة بين الأقاليم لتدبير النفايات وكذا المخططات الإقليمية لإقليم بنسليمان وعمالة المحمدية وكذا المخططات الجماعية لتدبير النفايات المنزلية تم إعداد الوثائق المتعلقة بالإعلان عن طلب العروض بتنسيق مع مختلف المصالح التقنية للجماعات المعنية وبعمالة المحمدية وإقليم بنسليمان وكذا المصالح المركزية لوزارة الداخلية وكتابة الدولة في الماء والبيئة.

ثانيا. التدبير المالي للمجموعة

> عدم تحصيل مجموع المبالغ السنوية المستحقة للمجموعة من الجماعات المنخرطة

تتمثل مساهمات الجماعات المنخرطة في المجموعة في دفع مبالغ مالية من ميز انياتها إلى ميزانية مجلس المجموعة، وذلك وفق كمية النفايات المفرغة من طرف كل جماعة في المطرح تبعا لما هو منصوص عليه في العرض المالي لشركة إيكوميد المحدد في 117,60 درهم للطن وفي الاتفاقية التعديلية لاتفاقية الشراكة المبرمة بين الجماعات في الموضوع.

وعلى الرغم من كون القانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها في المادتين 30 و 41 اعتبر المساهمات والموارد المحولة لفائدة المجموعات نفقات إجبارية، فإن بعض الجماعات المنخرطة في المجموعة لا تحول مساهماتها إلى ميزانية المجموعة إلا بعد مراسلات عديدة وتدخلات، ومن الجماعات من تحول المساهمات بصفة جزئية أو تجعل منها آخر نفقاتها برسم السنة المالية، وتعتبر جماعة المحمدية وهي أهم جماعة منخرطة بالمجموعة سواء من حيث حجم النفايات أو قيمة المساهمة المالية نموذجا صارخا لعدم احترام الجماعات لالتزاماتها المالية إزاء المجموعة، إضافة إلى رفض مصالح الخزينة بين الفينة والأخرى التسديد الشهري للمستحقات كما تدعي بعض الجماعات، مما يجعل أغلب الجماعات تؤدي مستحقاها على دفعتين في السنة والبقية تؤدي مرة واحدة أخر السنة رغم المرسلات المتكررة الموجهة إلى كل رؤساء الجماعات التي تذكر فيها المجموعة أنها ملزمة بالوفاء بالتزاماتها المالية إزاء الشركة المفوض لها تدبير المطرح شهريا. وفي ظل افتقار المجموعة لأية وسيلة ضغط على الجماعات غير التهديد بحرمان الجماعات المخالفة من الاستفادة من خدمات المطرح، ونظرا للانعكاسات السلبية لهذا الإجراء على الجماعات والمجال البيئي، ونظرا لحيوية المرفق، فإن المجموعة تلجأ إلى دفع مستحقات الشركة باللجوء إلى مدخراتها من مساهمات سابقة لوزارة الداخلية ومجلسي عمالة المحمدية وإقليم بنسليمان في انتظار تسديد الجماعات لمساهماتها، والتي غالبا لا تعادل المبالغ المستهلكة فعلا، مما ساهم في

استنزاف فائض المجموعة إضافة إلى تسديدها للفارق عند عدم بلوغ الحد الأدنى لكمية النفايات والمحدد في 197.536 طن. ‹ تحصيل متأخر للوجيبة المستخلصة من الملزمين المرخص لهم بايداع النفايات العادية بالمطرح

يعزى عدم احترام مدة استخلاص الإتاوة الواجبة على الشركة المفوض لها إلى افتقار إدارة المجموعة إلى الأطر المالية الكفأة القادرة على تتبع تنفيذ التزامات الشركة المالية، وسوف تعمل المجموعة على أخذ ملاحظة فريق المراقبة بعين الاعتبار، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص المبالغ المذكورة حسب الكيفيات والضوابط والآجال المحددة في كناش التحملات.

‹ تباين بين المبالغ المفوترة على الجماعات والمبالغ المسددة لفائدة الشركة المفوض لها

إن المساهمات المالية للجماعات المنخرطة في المجموعة هي نفقات إجبارية، وتعمل هذه الأخيرة على استيفائها حسب الوسائل المتاحة عن طريق مراسلة رؤساء الجماعات المعنية بكيفية متكررة لدعوتهم إلى الوفاء بالتزاماتهم.

وتؤدي المجموعة نيابة عن الجماعات المنخرطة فيها الفرق بين المساهمات ومستحقات الشركة الحقيقية من الامدادات المالية الممنوحة من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية ومجلسي العمالتين لسبيين:

- عدم وفاء الجماعات بالتزاماتها المالية داخل الآجال المحددة، وعدم توفر المجموعة على الوسائل القانونية الكفيلة

بإلزام هذه الجماعات وإجبارها على دفع مساهماتها المالية في ميزانية المجموعة في بداية السنة المالية؛

- التزام المجموعة بأداء مستحقات الشركة وفق الشروط والكيفيات المتفق عليها في العقد، وتجنيب المجموعة غرامات

التأخير عن الأداء.

إضافة إلى تسديد المجموعة للفارق عند عدم بلوغ المتوسط السنوي التقديري لكمية النفايات والمحدد في 197.536 طن حسب اتفاقية التدبير المفوض. وعملا بملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، فان المجموعة ابتداء من السنة الحالية ستعمل على أداء مستحقات الشركة بناء على ما هو مضمن بدفتر التحملات، والذي اعتمد من طرف المفوض له في تقديم عرضه، حيث تشير المادة 1.7 من دفتر التحملات إلى احتساب مستحقات الشركة على أساس كمية النفايات المفرغة بالطن وبناء على الثمن الفردي الوارد في بيان الأثمان، والعمل على استرجاع المبالغ المدفوعة خطأ. كما ستعمل على تحصيل مجموع المبالغ المستحقة على الجماعات المنخرطة في المجموعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·