BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 538

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1796 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

ثالثا. تتبع ومراقبة التدبير المفوض

> عدم تفعيل دورية اجتماعات لجنة التتبع

تم تشكيل لجنة للتتبع من مهامها تتبع حسن تنفيذ بنود الوثائق التعاقدية، والتي كانت تقوم بالمهام الموكولة إليها حسب الإمكانيات المتوفرة لديها، خاصة وأن المجموعة لا تتوفر على أية وسيلة نقل ولا يخول القانون للمعنيين بالأمر أية تعويضات أو تأمين كما أن تتبع توصيات اللجنة تتطلب توفر أطر تقنية متخصصة مع الإشارة إلى أن القسم التقني بعمالة المحمدية، بناء على طلب رئيس المجموعة وموافقة السيد عامل عمالة المحمدية، كان يقوم بمهام المواكبة والتأطير التقني لمدة محددة إلى حير وفاة التقني المكلف، حيث تمت مراسلة جميع الجماعات دون نتائج تذكر.

‹ قصور في عمل مصلحة المراقبة

إن عملية مراقبة تدبير واستغلال المطرح من طرف شركة إيكوميد الموكولة إلى المجموعة تتطلب توفر مجموعة من الوسائل والشروط، نذكر منها على الخصوص:

المقر ؛

- الموارد البشرية المؤهلة في الموضوع؛

- الموارد المادية واللوجيستيكية؛

هذه العوامل حاليا غير متوفرة رغم المراسلات المتعددة الموجهة إلى الجماعات المنخرطة قصد تعزيز المجموعة بالأطر المختصة. حيث لم يتم تعيين أي إطار مختص من طرف هذه الجماعات باستثناء جماعتي المحمدية وسيدي موسى المجذوب. وفي ظل هذه الوضعية اضطرت رئاسة المجموعة إلى طلب المساعدة التقنية من السيد عامل عمالة المحمدية بواسطة رسالة رقم 193 بتاريخ 2012/08/15، وستعمل المجموعة على أخذ ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بعين الاعتبار من خلال الاجتماعين الذين طالبت عاملي عمالتي المحمدية وبنسليمان بالدعوة لعقدهما مع رؤساء الجماعات المنخرطة في المجموعة، حيث ستقترح على كل الشركاء مجددا دعم المجموعة بالأطر التقنية لتفعيل دور لجنة المراقبة أو اللجوء إلى مكتب خبرة مستقل كما تتيح ذلك اتفاقية التدبير المفوض للمطرح وتحمل تكلفة هذا الاختيار.

رابعا. تنفيذ اتفاقية التدبير المفوض للمطرح

بناء على مقرر مجلس عمالة المحمدية تم اقتناء البقعة المخصصة لإنشاء المطرح العمومي المشترك من طرف هذا الأخير، والذي هو عضو بالمجموعة، كما لا يوجد أي نص قانوني ينظم ملكية المجموعة، إضافة إلى أن هدف إنشاء هذه المجموعة كما هو محدد في قرار السيد وزير الداخلية الخاص بإحداث المجموعة ينحصر فقط في استغلال المطرح.

بخصوص التقارير السنوية، فقد راسلت المجموعة الشركة، واستجابت هذه الأخيرة لمطلب المجموعة، وستعمل المجموعة على المطالبة بهذه الوثائق عند حلول الأجل من كل سنة، وستعمل على فرض مراجعة الضمان النهائي وفق المقتضيات التعاقدية الملتزم بها.

خامسا. تقييم التوازن المالي والاقتصادي لعقدة التدبير المفوض

‹ عدم تطبيق ثمن الطن المحدد في دفتر التحملات

يتم أداء مستحقات الشركة حسب مقتضيات المادة 54 من الاتفاقية، وستعمل المجموعة على إيجاد الحل القانوني المناسب بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية للتوفيق بين مقتضيات كناش التحملات والاتفاقية بخصوص معايير الأداء

وكما تمت الإشارة إلى ذلك سلفا، وعملا بملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، فان المجموعة ابتداء من السنة الحالية ستع على أداء مستحقات الشركة بناء على ما هو مضمن بدفتر التحملات، والذي اعتمد من طرف المفوض له في تقديم عرضه، حيث تشير المادة "1.7" من دفتر التحملات إلى احتساب مستحقات الشركة على أساس كمية النفايات المفرغة بالطن وبناء على الثمن الفردي الوارد في بيان الأثمان والعمل على استرجاع المبالغ المدفوعة خطأ.

← تحصيل مبالغ تفوق ماهو محدد بالعقدة برسم مراجعة الأثمان

بخصوص مراجعة الأثمان وكما أشارت إلى ذلك ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات سيتم فرض احتسابها من التاريخ الفعلي، وهو يوم 27 فبراير من السنة عوض فاتحه وتطبيق المؤشر على السنة كاملة ومراعاة مصالح المجموعة بهذا الخصوص.

‹ توزيع الأرباح بشكل مسبق

يعود سبب حصول المفوض له على أرباح قبل الآجال المحددة وهي السنة الرابعة إلى إخلال هذا الأخير بالتزاماته التعاقدي وعدم الالتزام ببعض الاستثمارات المتعاقد بشأنها، والتي تؤكدها ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، وستلزم المجموع المفوض له بإنجاز الاستثمارات المتعاقد بشأنها في أقرب الآجال.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·