BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 542

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1800 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

• تحديد الإجراءات الداخلية اللازمة لإبرام العقود وطلب التأشير على المداولات المتعلقة بالتدبير المفوض لمصالح

النفايات المنزلية. وتتطلب هذه الإجراءات استيفاء شروط معينة قبل تطبيق مسطرة طلب التأشير من قبل وزارة الداخلية، كتقديم السجل التجاري ووضع الشركة المفوض لها، وتوفر الأرصدة المالية، وخطة التمويل...

• دعوة الجماعات الترابية الراغبة في تفويض التدبير لمرافق النفايات المنزلية وإجراء دراسة الجدوى الأولية قبل البدء

في عملية التفويض. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد المعطيات العامة للمرفق المرغوب في تفويضه، ومجال ومدة عقد التدبير المفوض، وبرنامج الاستثمار وتمويله، ونوعية الخدمات ومستواها وكذا الأهداف المرجوة. كما يجب أن تحدد هذه الدراسة مستوى التكلفة والتعويضات التي تنتظر الجماعة الترابية المفوضة استنادا للتوقعات المالية وخطة العمل والقدرة المالية للجماعة الترابية من أجل تغطية التكاليف.

• إعداد قرار، أشر عليه وزير الداخلية، يتعلق بتحديد أشكال وكيفية إعداد وثائق طلب العروض بخصوص تفويض تدبير

مرفق عام من قبل الجماعات الترابية أو هيآتها، تمت إحالته على كل من الأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصا والمالية بتاريخ 23 نونبر 2015 قصد التأشير عليه.

المنازعات بالجماعة الحضرية للدار البيضاء

عرفت الجماعة الحضرية للدار البيضاء وحدها، إلى حدود أواخر سنة 2015، ما مجموعه 1.240 دعوى قضائية، حيث ورثت نسبة كبيرة منها عن الجماعات الحضرية السابقة قبل دخول نظام وحدة المدينة حيز التطبيق. أما فيما يخص الملفات الرائجة حسب نوع القضايا، فقد بلغت نسبتها 18% بالنسبة لقضايا الاعتداء المادي و 32% بالنسبة لقضاء الإلغاء و %24 بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمسؤولية المدنية، فيما تتعلق 10% من هذه القضايا بديون الصفقات و 7% بمنازعات حول تسوية الوضعية و2% بدعاوى خاصة بالأكرية و 7% بالنسبة للقضايا الأخرى.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات على تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات نوردها كما يلي: أولا. تنظيم قسم الشؤون القانونية والمنازعات

على هذا المستوى تم تسجيل النقائص التالية:

‹ محدودية دور قسم الشؤون القانونية والمنازعات في تتبع الملفات

لقد لوحظ أن تدخل هذا القسم لا يعدو أن يكون سوى التنسيق بين المحاكم ومكاتب المحامين فيما يخص الملفات الرائجة، ليصبح بمثابة مكتب لاستقبال وتوجيه المراسلات، في غالب الأحيان، بين الجماعة والمحامين والمحاكم في غياب توفره على أي قوة اقتراحية واستشارية.

كما لوحظ غياب الدور الوقائي في معالجة الشكايات والملفات قبل أن تأخذ صبغة مناز عات ودعاوى قضائية، وذلك، في ضل غياب اللجوء إلى الاستشارة القانونية القبلية، حيث يعاب على هذا القسم افتقاره لأي خلية مكلفة بمواجهة وتجاوز الأخطاء والهفوات التي قد يتم الوقوع فيها في هذا الشأن، وبالتالي، وقاية الجماعة من المخاطر القانونية.

فضلا عن ذلك، سجل المجلس الجهوي غياب نظام معقلن ومضبوط لمسك الملفات، حيث يتم وضع الملفات على الأرض بشكل متراكم في غياب آليات ترتيب من قبيل الرفوف مثلا. وقد ساهم في هذا الوضع الشقة الضيقة والمفتقدة لأدنى شروط مسك ملفات تتعلق بحقوق الجماعة ومايترتب عنها من آثار مالية.

كما سجل، في هذا الإطار ، قلة الموارد البشرية المكلفة بتتبع الملفات مع مكاتب المحامين، بحيث يتوفر القسم على خمسة (5) موظفين حاصلين على شهادة الإجازة في الحقوق (يقوم كل موظف بتتبع تدبير 200 ملف). أما باقي الموظفين (7) المحسوبين على هذا القسم، فستة منهم لا يزيد مستواهم الدراسي عن الرابعة إعدادي، وموظف واحد له مستوى البكالوريا.

وفي نفس السياق، ومن خلال تفحص الاتفاقيات الموقعة مع مكاتب المحاماة تبين أن هذه الأخيرة وباستثناء الاتفاقية المتعلقة بالمفوض القضائي "ع.ب." قد أبرمت في غياب مقررات مجلس الجماعة. ذلك أن العقود التي تربط الجماعة بمكاتب المحامين، والتي تعود لسنة 2004، تحيل فقط على تداولات هذا المجلس وليس على مقرراته في هذا الموضوع. وبالتالي، فالملاحق المتعلقة بهذه الإتفاقية التي تم توقيعها من طرف رئيس مجلس الجماعة الحضرية استنادا على اتفاقيات سنة 2004، تم تغيير جوهرها وتوازنها، بحيث انتقلت أتعاب المحامين من 10.000 درهم كمبلغ شهري جزافي إلى 22.000 درهم.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·