BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 543

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1801

وقد سجل نفس الأمر بالنسبة لملحقي الاتفاقية الإطار المتعلقة بالموثق "م.م." التي تعود لسنة 1997، حيث يخالفان المادة 47 من الميثاق الجماعي نظرا لإبرامهما في غياب مقرر للمجلس في الموضوع، كما يغيران جذريا الاتفاقية الأولى، وذلك بالرفع من الأتعاب الشهرية للموثق من 5.000 درهم كمبلغ شهري جزافي إلى 11.000 درهم شهريا برسم سنة 2005، ثم إلى 29.700 درهم شهريا برسم الملحق المتعلق بسنة 2014.

← غياب آليات تتبع الملفات الممسوكة من طرف مكاتب المحاماة

تقوم الجماعة بأداء أتعاب مكاتب المحاماة وكذا مكتب التوثيق بشكل جزافي كل ثلاثة أشهر، غير أنه وبالموازاة مع ذلك، فإن مصالح الجماعة وبشكل خاص قسم الشؤون القانونية والمنازعات، لم تقم بتتبع عمل هذه المكاتب، وذلك منذ سنة 2004 تاريخ توقيع الاتفاقيات. وهو ما يحول دون التمكن من حصر عدد القضايا التي يتم تتبعها من طرف كل مكتب محاماة على حدة من جهة، وكذا تلك التي تم ربحها من طرف هذه المكاتب من جهة أخرى.

كما سجل غياب إشراف هذا القسم على جميع الملفات الرائجة، وجهل مراحل بعض الملفات وعدم توفر أية وثائق بشأنها، ويتعلق الأمر، على سبيل المثال لا الحصر، بالملفات المتعلقة بشركة "د." و"ب.س."و"ص." و"م.ت.".

إضافة إلى ذلك، فإن الجماعة لم تقم بطلب الاستشارة القانونية القبلية من لدن المحامين رغم أن المبلغ الجزافي الذي يتم أداؤه لهم يضم الاستشارة القانونية طبقا للبند الأول من الاتفاقيات. كما لم يتم تقديم للمجلس الجهوي للحسابات ما يفيد القيام بطلب هذه الاستشارة عند الحاجة من طرف الجماعة.

‹ عدم تمكن الجماعة من تحديد قيمة الديون المترتبة عن الأحكام القضائية

يترتب عن غياب تتبع مراحل جميع الملفات عدم التحديد الصحيح للوضعية المالية للجماعة، وذلك نتيجة ما يلي:

- عدم توفر الجماعة على مجموع المبالغ المحكوم عليها بأدائها لفائدة الغير، فهي لا تأخذ بعين الاعتبار إلا الأحكام

لتي تم فتح ملفات التنفيذ بشأنها، مما يحول دون تقديم ميزانية تأخذ بعين الاعتبار جميع الديون المترتبة عليها، كم أن فائض البرمجة الحقيقي الذي يتم تقديمه سنويا لا يأخذ بعين الاعتبار هذه الديون؛

- عدم كفاية الإعتمادات المادية المرصودة من سنة لأخرى لأداء ما بذمة الجماعة من ديون صدرت بشأنها أحكام

نهائية. مما يدفع الجماعة إلى أداءها مجزأة باتفاق مع الأطراف المدعية. (90% من المبالغ المؤداة برسم القراراد القضائية تهم الملفات المتعلقة بالإعتداء المادي والصفقات العمومية). وتجدر الإشارة إلى أنه في أحسن الأحوال، يتم رصد مبلغ 70 مليون درهم سنويا لتنفيذ الأحكام؛

- عدم توفر الجماعة على معايير محددة تمكنها من برمجة تنفيذ الأحكام أخذا بعين الاعتبار الأولويات، كتاريخ صدور

لحكم وتاريخ فتح ملف التنفيذ المتعلق به على سبيل المثال، وذلك لتمكينها من تنفيذ الأحكام بالسرعة المطلوبة تفادي لتنفيذ مساطر الحجز على أملاكها. كما أن الجماعة وقسمها المختص لا يتدخلان في هذا الإطار ، بل يتركان المهمة للمحكمة التي تقدم الملفات اللازم تنفيذها في حدود السقف المالي المحدد سنويا من طرف ميزانية الجماعة، والذي لا يتعدى في أحسن الأحوال سبعين مليون درهم.

وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- ضرورة حرص قسم الشؤون القانونية والمنازعات على تتبع جميع الملفات والقضايا دون استثناء وإن تمت تسويته

بالطرق الحبية قبل الشروع في المسطرة القضائية؛

- تمكين هذا القسم من القيام بدور محوري على مستوى التنسيق الفعلي والاقتراح مع مكاتب المحاماة المتعاقدة مع

الجماعة؛

- ضرورة تتبع الجماعة وقسمها المختص لمآل الدعاوى المتابعة فيها من خلال مراسلات دورية لمكاتب المحاماة

المكلفة بالنيابة عن الجماعة؛

- الإسراع في تنظيم قسم الشؤون القانونية والمنازعات عبر تمكينه من الموارد البشرية ذات الكفاءة القانونية، إضافة

إلى الوسائل المادية واللوجستيكية، مع تخصيص أرشيف خاص قريب من القسم؛

- وضع آليات للتنسيق بين قسم الشؤون القانونية وبين مختلف أقسام الجماعة ومصالحها وكذا مصالح المقاطعات

لدراسة الملفات بشكل دقيق، والمساهمة في إعداد المذكرات والمذكرات الجوابية والتعقيب على تقارير الخبرات؛ - العمل على إشراك المحامين المتعاقدين مع الجماعة في مختلف الأمور القانونية والتعاقدية، إلى جانب الترافع عنها،

لأجل ضمان أكثر لحقوقها؛

- توزيع الملفات والقضايا بشكل متوازن بين جميع المحامين المتعاقدين مع الجماعة وحسب المجال الذي يبرع فيه

كل مكتب على حدة؛

- ضرورة معرفة جميع الأحكام الصادرة ضد الجماعة أو لصالحها خاصة تلك التي تترتب عنها مبالغ مالية للتوفر على

صورة دقيقة للوضعية المالية للجماعة؛

- إرساء معايير موضوعية لتنفيذ الأحكام بالسرعة المطلوبة لتفادي مساطر الحجز على أملاكها.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·