1802 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
ثانيا. القضايا المتعلقة بالاعتداء المادي
تجاوزت التعويضات المالية المحكوم بها على الجماعة في هذا النوع من القضايا مبلغ 321 مليون درهم برسم الفترة الممتد ما بين 2004 و2014، وأكثر من 42 مليون درهم برسم سنة 2014. في حين أن المبلغ الذي يتم برمجته في ميزانية الجماء من أجل تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بجميع أنواع المناز عات لا يتعدى سبعون مليون درهم في أحسن الظروف. وفي هذا الصدد، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:
> عدم سلوك مسطرة نزع الملكية أو عدم إتمامها وعدم احترام القوانين والمساطر والإجراءات
بالرغم من أن عدد الملفات التي تهم القضايا المتعلقة بالاعتداء المادي في الفترة الممتدة من 2004 إلى 2014 بلغ 180 ملفا، فإن الجماعة لم تقم بسلوك مسطرة نزع الملكية أو إتمامها وفقا للقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 في 11 من رجب 1402 الموافق ل 06 ماي 1982 كما تم تغييره وتحيينه، مما أثر سلبا على مالية الجماعة. ويبرز ذلك على سبيل المثال في الحالات التالية:
أ. قضية"م. ب.ح."
تتعلق هذه القضية بالعقارين موضوع الرسمين العقاريين رقم 35.231 س الكائن بعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان ورقم 33027 س الكائن بالهراويين، والبالغ مساحتهما 9.467 مترمربع، حيث أقدمت الجماعة الحضرية لسيدي عثمان على الترامي على مساحة منهما بلغت 3.848 متر مربع، وبناء طريق عمومي فوقها دون احترام مسطرة نزع الملكية المنصوص عليها في الفصل 18 من القانون رقم 7.81 سالف الذكر الذي حدد الإجراءات اللازم القيام بها في ميدان نزع الملكية؛ والتي صدر حكم عن إدارية الدار البيضاء بشأنها تحت رقم 1190 بتاريخ 25 يونيو 2008 موضوع الملف عدد 2007/549 ق.ش، وكذا القرار عدد 1707 بتاريخ 6 يوليوز 2009 موضوع الملف عدد 6/08/604 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والذي يقضي بأداء مبلغ قدره 11.544.000,00 درهم لفائدة المدعي
ب. قضية شركة "S.H."
تتعلق هذه القضية بالاعتداء المادي على العقار ذي الرسم عدد C/23325 مساحته 13.090 متر مربع من أجل تمرير طريق على هذا العقار دون سلوك مسطرة نزع الملكية، وذلك سنة 2004. فرغم وجود المرسوم رقم 2.95.92 الصادر فى 30 يناير 1995، والذي أعلن أن العقار موضوع النزاع سيكون جزء منه ذي منفعة عامة في إطار تجهيز قطاع سيدي مومن، إلا أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء انتظرت إلى سنة 2004 لاستغلال العقار المذكور دون سلوك المساطر القانونية. فبالإضافة الى عدم الحفاظ على مصالح الجماعة الحضرية للدار البيضاء من خلال عدم سلوك المساطر القانونية؛ سجل تقاعس الجماعة في الدفاع عن مصالحها من خلال عدم الطلب احتياطيا إجراء خبرة قبل صدور الحكم الابتدائي في النازلة المشار إليها أعلاه. كما لوحظ عدم أداء مصاريف الخبرة الثانية المتعلقة بنفس النازلة، وذلك في المرحلة الاستئنافية، حيث رغم استدراك الدفاع طلبه إجراء خبرة مضادة لدى محكمة الاستئناف الإدارية إلا أن الجماعة لم تقم بأداء مصاريفها التي لا تزيد عن 4.500,00 درهم؛
ج. قضية "س. اد. د."
تم في هذه القضية متابعة الجماعة الحضرية للدار البيضاء من أجل الاعتداء المادي على العقار ذي الرسم رقم D/12494 البالغ مساحته 4.069 متر مربع، وذلك في إطار تهيئة وتوسيع شارع فاس. وقد تم اقتطاع مساحة 1.054 متر مربع من المساح الإجمالية للعقار. لكن الملاحظ هو غياب مذكرة جوابية تعقيبية لدفاع الجماعة، حيث دفع محامي الجماعة من خلال مراسلاته الرئيس الجماعة بعدم مد مكتبه من طرف مصالح الجماعة أو المقاطعة المعنية جغرافيا، بالمعلومات والوثائق المتعلقة بالملف. وفي ظل هذه المعطيات أخلى نائب الجماعة مسؤوليته بعدم الجواب على المقال الاستئنافي رغم أداء الجماعة لهذا المحامي أجرا شهريا جزافيا يصل إلى 22.000,00 درهم.
كما سجل في نفس النازلة، عدم حضور ممثل مجلس المدينة للخبرة الاستئنافية التي كان من آثارها الزيادة في المساحة المعتدى عليها من 1005 متر مربع إلى 1054 متر مربع، كما أن قسم المنازعات توصل باستدعاء للحضور للخبر بتاريخ 2014/01/07، ولم يتم تسليم هذا الاستدعاء للكتابة العامة لمجلس الجماعة إلا بتاريخ 2014/01/09 على الساعة الثالثة و 45 دقيقة، مع العلم أن هذه الخبرة حدد تاريخها في نفس اليوم، أي بتاريخ 2014/01/09 على الساعة 11 صباحا. وسجل أيضا، في نفس النازلة، عدم استنفاد جميع مراحل التقاضي، إذ بتبليغ القرار الإستئنافي للجماعة بتاريخ 06/08/2014 راسلت المحامي المكلف بالملف من أجل النقض لكن بدون موافاته بمبلغ الرسوم القضائية ودون أي معلومات إضافية تفيد موضوع النقض.
د. ملف شركة "م.ع.ف.م."
شهد هذا الملف بدوره عدم إدلاء الجماعة الحضرية للدار البيضاء بأي جواب على المقال الافتتاحي للدعوى في المرحلة الابتدائية، ولم تحضر للخبرة التي أمرت بها المحكمة الإدارية للدار البيضاء بمقتضى الحكم التمهيدي رقم 132 بتاريخ 2006/04/16، كما أنها لم تدل بأي تعقيب على الخبرة رغم توصلها بها. كما تخلفت الجماعة في المرحلة الإستئنافية عن الإدلاء بأي جواب على المقال الإستئنافي وعن تقرير الخبرة المنجزة بناء على القرار التمهيدي 748 الصادر بتاريخ