عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1803
2011/12/01 رغم توصلها بها؛ ونفس الأمر تم تسجيله بخصوص الدعوى الثانية التي صدر بشأنها حكم ابتدائي يقضي بأداء تعويض عن اعتداء مادي لنفس الرسم العقاري عدد C/11746 يصل إلى مبلغ 3.504.000,00 على أساس 6.000 درهم للمتر المربع، في حين أن الحكم الأول كان قد حدد مبلغا للتعويض في 3.500 درهم للمتر المربع. إضافة الى ما سبق، لم تقم الجماعة باستئناف الحكم الصادر ضدها داخل الآجال القانونية
٥. قضية شركة "ف.م.د.ت."
بخصوص هذه القضية، المشار إليها لاحقا، لوحظ عدم تقدم الجماعة الحضرية للدار البيضاء باستئنافها، وكذا عدم إدلاءها بجوابها على المقال الاستئنافي المقدم من طرف الشركة بالرغم من استدعائها وتبليغها.
.. قضية "ك.غ.'
لقد نتجت هذه القضية عن الاستلاء على عقار "ك.غ." على الشياع بنسبة 1152/384 من الرسم العقاري عدد 42441 س، والمتعلق بالعقار المسمى "أفس. أ.4" الكائن بالشاوية قيادة مديونة أولاد حدو بعمالة عين الشق الحي الحسني، من طرف الجماعة الحضرية لعين الشق، سابقا، التي أنشأت عليه مرافق عامة دون إشعارها بذلك والحصول على موافقتها وكذا دون سلوك المساطر والإجراءات المتعلقة بنزع الملكية. مما أدى إلى أداء هذه الجماعة لفائدة المدعية تعويضا إجماليا قدر 1.834.560,00 درهم. إلا أن رئيس الجماعة الحضرية لعين الشق تقدم بمقال استئنافي بتاريخ 05 شتنبر 2003 من أجل استئناف الحكم رقم 609 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2002/11/13. وقد تم البت فيه بعدم قبول الطعن بالاستئناف، حيث أن الاستئناف المقدم من طرف رئيس الجماعة الحضرية لعين الشق تم بعد دخول الميثاق الجماعي حيز التنفيذ، حيث تحولت بموجبه الجماعة الحضرية لعين الشق إلى مقاطعة مجردة من الشخصية القانونية، وبالتالي، ليس لها حق التقاضي الذي أصبح من اختصاص الجماعة الحضرية للدار البيضاء.
ز. قضية"ن. للبناء"
بالنسبة لهذه القضية، فقد فوت عدم استئناف الحكم الابتدائي على الجماعة إمكانية تقليص مبلغ التعويض. ذلك أن الخبرة الأولى التي أمرت بها المحكمة الإدارية للدار البيضاء خلصت إلى تحديد ثمنا للأرض في 2.425 درهم للمتر المربع. وهو ثمن مرتفع مقارنة مع ثمن البيع بالمزاد العلني الذي بلغ 866 درهم للمتر المربع، وقد تلا هذه الخبرة صدور الحكم ابتدائيا الذي حدد هذا الثمن في 3.200 درهم للمتر المربع، في حين أن الطرف المدعي استأنفه. ونظرا لقاعدة لا يضار أحد من استئنافه، فقد تم تأييد الحكم الابتدائي. فقد تم تأييد الحكم الابتدائي.
‹ زيادة مبلغ التعويض نتيجة عدم اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية
أ. ملف"م. و. ر."
يتعلق هذا الملف بالعقار ذي الرسم العقاري عدد 54312 س مساحته 8.373 متر مربع، والذي وقع الاستيلاء عليه منذ سنة 1974 بغرض إحداث منطقة خضراء. وقد قضت المحكمة الإدارية للدار البيضاء في حكمها الصادر بتاريخ 28 نونبر 2001 تحت عدد 332 المؤيد من الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قرارها عدد 939 الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2003 على المجموعة الحضرية بأدائها لشركة "م.و.ر." تعويضا إجماليا قدره 4.800.000,00 درهم إضافة إلى مبلغ يعادل 1.717.332,26 درهم، وبذلك يكون مجموع ما تم الحكم به هو 6.517.332,26 درهم مع تحميلها الصائر. لقد كان من شأن سلوك مسطرة نزع الملكية أن يجنب الجماعة تأدية المبلغ المذكور، في وقت كانت الشركة قد قبلت بمقترح لجنة التقييم المحدد في 669.840,00 درهم، مما كلفها زيادة قدرها 4.130.160,00 درهم.
ب. ملف "ورثة م."
تعود وقائع هذا الملف لسنة 2003، بعدما تم رفع دعوى قضائية على الجماعة الحضرية للدار البيضاء تتعلق بالاعتداء المادي على العقار ذي الرسم C/27981 البالغ مساحته 3348 متر مربع، وذلك لتمرير وتهيئة شارع "رفائيل" بحي بلاطو، مما أدى إلى اقتطاع مساحة 1550 متر مربع من المساحة الإجمالية للأرض.
وقد تبين من ملف النازلة أن انعقاد اجتماع اللجنة الإقليمية للتقييم لم يتم إلا بتاريخ 1999/10/26، أي بعد مرور 10 سنوات من تاريخ صدور تصميم التهيئة لسنة 1989. ورغم عدم قانونية هذا الإجراء الذي يخالف المسطرة القانونية لنقل الملكية في ظل غياب مقرر التخلي الواجب صدوره في أجل عامين من تاريخ صدور تصميم التهيئة المعلن للمنفعة العامة، فإن محضر اجتماع لجنة التقييم حدد مبلغ 1.500,00 درهم للمتر المربع بالنسبة للمساحة الواجب التعويض فيها من طرف الجماعة، والمحددة في 414 متر مربع، أي بمبلغ إجمالي قدره 621.000,00 درهم، بخلاف ما تم الحكم به جراء الاعتداء المادي بأزيد من 10 ملايين درهم.
ج.قضية "ل.أ."
تعود وقائع هذه القضية إلى صيف 1994 إثر قيام الجماعة الحضرية للمعاريف بهدم سور محيط بفيلا واقعة على الرسم العقاري عدد 36466 س، وتم الاستيلاء على مساحة 175 مترا مربعا في نطاق توسيع الأزقة وتوسيع شارع القائد الأطرش دون أن تتخذ الإجراءات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة. ولم يتم النظر فى الملف المتعلق بهذه الواقعة من طرف