1804 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
اللجنة الإقليمية للتقييم إلا بتاريخ 28 مارس 2002، حيث حددت قيمة القطعة في 3.000,00 درهم للمتر المربع الواحد. ولم صادق مج الجماعة الحرية للدار البياء على من ها التعويض إلا خلال در الاستنائية المن يو 23 يوليوز 2003. فطول المدة التي استغرقتها الجماعة لإيجاد حل للنازلة (منذ 1994 إلى غاية 2007 حين بت المجلس الأعلى فيها) جعل الجماعة الحضرية تؤدي قيمة التعويض التي ارتفعت من 3.000,00 درهم كما تم اقتراحها من قبل لجنة التقييم خلال سنة 2002 إلى 10.000,00 درهم حسب تقرير الخبرة المضادة خلال سنتي 2003 و 2004 قبل أن يخفضه قرار المجلس الأعلى إلى 7.000,00 درهم. حيث انتقلت قيمة التعويض من 525.000,00 درهم إلى 1.575.000,00 درهم، أي بزيادة وصلت إلى نسبة 300 في المائة.
د. قضية شركة "ف.م.د.ت." أو "شركة ص."
تتعلق هذه القضية باقتناء الجماعة الحضرية للصخور السوداء مجموعة من العقارات المشمولة بشق طريق ابن العذراء المراكشي من بينها القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 33135 س مساحتها 4742 مترا مربعا، والتي توجد في ملكية الشركة المذكورة أعلاه. وتعود وقائع النازلة إلى سنة 1997، إلا أن طول المدة التي تطلبها فض النزاع، وفي غياب احترام المساطر والإجراءات اللازمة لنزع الملكية، جعل من قيمة التعويض ترتفع بشكل كبير. ففي الوقت الذي حددت فيه اللجنة الإدارية للتقييم والمعاينة قيمة المتر المربع في 800 درهم، أي بتعويض إجمالي قدره 2.432.000,00 درهم، فإن المبلغ الذي تم الحكم به على الجماعة الحضرية بلغ مقداره 6.967.500,00 درهم، أي بزيادة بلغت 4.535.500,00 درهم. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 300 في المائة.
٥. قضية "ر.ب."
تتعلق هذه القضية بالعقارات ذات الرسوم عدد 55488 س و 77489 س و 55490 س و 55491 س و23224 س المتواجدة بشارع سقراط حي المعاريف، والتي قامت المجموعة الحضرية للدار البيضاء منذ سنة 1973 باحتلال تلك العقارات، وقامت ببناء ملحق المركب الرياضي عليها. حيث خلصت الخبرة المعتمدة في حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم 1281 بتاريخ 2007/12/5 المؤيد استئنافيا في القرار التمهيدي عدد 1457 بتاريخ 8/6/2009 إلى تحديد قيمة التعويض على أساس 12.000.00 درهم للمتر المربع، وباعتبار المساحة الإجمالية للعقارات المنزوع ملكيتها تتمثل في 3.914 متر مربع، فإن مبلغ التعويض قدر ب 46.968.000,00 درهم، ولو سارعت الجهات المعنية بنزع ملكية العقارات موضوع الدعوى لتطبيق المساطر والإجراءات اللازمة طبقا لقانون نزع الملكية لما تضاعفت قيمة التعويض عشر مرات عما حددتها للجنة الإقليمية في 4.696.800,00 درهم، أي بفارق بلغ 42.271.200,00 درهم.
> عدم استغلال الإمكانيات والمراحل المتاحة للتسوية الحبية
اتضح هذا الأمر للمجلس الجهوي من خلال عدم العمل بمضمون مراسلة مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون التابعة لمديرية الجماعات المحلية رقم 41/ق.م.م/3 المؤرخة في 17 أبريل 1995، والتي تحث على منح المجالس الجماعية إمكانية إيجاد الحلول الحبية للقضايا المثارة في مواجهتها قبل عرضها على أنظار القضاء أو خلال مرحلة التقاضي (لم تعمد الجماعة إلى ذلك إلا حين الاتفاق على تجزيء أداء المبالغ المحكوم بها عبر أشطر)، وقد تبين ذلك من خلال ما يلي:
- عدم الاستفادة من مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي، والتي تلزم المتعرض للاعتداء المادي إلى مراسلة
سلطة الوصاية، والتي لا يهدف منها المشرع فقط إعلام سلطة الوصاية بموضوع القضية ولكن إعداد الدفوعات أو منح فرصة لإيجاد حلول حبية تغني عن سلوك المساطر القضائية؛
- ما حدث في قضية شركة "ن. للبناء" التي يعود تاريخها إلى ما قبل سنة 2005 حين قامت الجماعة الحضرية للدار
البيضاء بالاعتداء على الرسم العقاري C/927، والبالغة مساحته 9821 متر مربع. حيث قامت بأشغال عمومية من أجل المصلحة العامة تتمثل في إحداث وتوسعة بعد الأزقة وتهيئة بعد الشوارع المحيطة بالعقار. إلا أنه بالرجوع لأحداث هذا الملف يتبين أن العقار المعتدى عليه كان موضوع بيع بالمزاد العلني بمبلغ لا يتجاوز قدره 866 درهم للمتر المربع، في حين أن المحكمة الإدارية قضت في جميع مراحل الدعوى بمبلغ 3200 درهم للمتر المربع. فقد كان بإمكان الجماعة الحضرية للدار البيضاء الاستفادة من الفترة التي تحددها المادة 48 من الميثاق الجماعي، بمعية سلطة الوصاية، أن تسلك مسطرة التوافق الحبي مع الشركة المالكة للعقار وتفادي الدخول في مسطرة الخبرة والخبرة المضادة المصاحبة للدعوى الإدارية، وبالتالي تخفيف عبء وتكلفة مبلغ التعويض على خزينة الجماعة الحضرية، وذلك بمبلغ لا يمكن أن يقل بالدرهم عن 6700x (3200-866)=15.637.800,00؛
- قضية الشركة العقارية "ب."، والتي كانت ناتجة عن احتلال الجماعة للملك ذي الرسم العقاري عدد 1/63714
لمسمى " بنبير 11" البالغ مساحته 4342 مترا مربعا، فإنه وإن سبق للجماعة أن التزمت بموجب اتفاق مع الشركة يقضي بمنح هذه الأخيرة أرضا محاذية للعقار موضوع النزاع قصد إيواء المحتلين للعقار البالغ عددهم 143 تاجرا بعد تجهيز وبناء سوق مؤقت لهم، إلا أن الجماعة لم تف بالتزاماتها المدرجة في بنود الاتفاقية، مما فوت عليها فرصة التسوية الحبية، وبالتالي، تفادي قيمة التعويض الذي قضى به المجلس الأعلى عن فقد الرقبة وتكاليف بناء السوق المؤقت، والذي حدد في مبلغ 34.392.226,13 درهم؛