عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1805
- قضية "أ.م. ومن معه"، حيث اعتدت الجماعة الحضرية الحي الحسني على هكتار واحد من العقار ذي الصك
العقاري عدد 9164 س الكائن بدار بوعزة، سنة 1987 لتحويله من أرض فلاحية إلى مقبرة، كما تم تخصيص جزء منها لإقامة تجزئة لإيواء ساكنة دور الصفيح، دون سلوك مسطرة نزع الملكية. وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بتاريخ 13 أكتوبر 1999 بأداء الجماعة الحضرية الحي الحسني للمدعين مبلغ 3.000.000,00 درهم كتعويض عن الاستغلال منذ سنة 1989 إلى غاية 25 ماي 1999. كما قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في حكمها رقم 431 بتاريخ 02 أكتوبر 2002 (ملف رقم 2001/328) بالمصادقة على خبرة الخبير المكلف من طرقها، وبالتالي أداء الجماعة للمدعين تعويضا إجماليا عن الملكية وعن الحرمان من الاستغلال منذ 1987 إلى تاريخ اعتماد الخبرة قدره 4.700.000,00 درهم.
وقف المجلس الجهوي للحسابات على تنفيذ بعض الأحكام لفائدة أشخاص لا صفة لهم بالدعوى أو انقطعت صفتهم بها، ويتعلق الأمر بالملفات التالية:
أ. قضية شركة "م.و.ر."
بخصوص هذه القضية المشار إليها سابقا، فقد شرعت الجماعة الحضرية للدار البيضاء في تنفيذ الحكم الصادر بشأنها ابتداء من سنة 2005، عبر إبرام اتفاقية بتقسيم أداء المبالغ المحكوم بها على ثلاث أشطر. وقد تم إبرام الاتفاقية المذكورة مع محامي الشركة الذي ترافع عنها ابتدائيا الأستاذ "ع.د.إ"، في حين أن الإنابة عن الشركة خلال مرحلة الاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قد تكفل بها الأستاذ "م.د."، وهو ما يتبين من القرار رقم 939. بحيث لم يعد المحامي الأول يتوفر على أية صفة للتعاقد باسم الشركة "م.و.ر.'
إلا أنه لوحظ أن المحامي "ع.د.إ." المشار إليه قد تقدم بمسطرة تنفيذية تحت رقم 114267 بتاريخ 09 مارس 2005، تم على إثرها توقيع اتفاقية تقسيم المبلغ دون علم الشركة، كما قام بالتنازل عن مسطرة التنفيذ دون أن يتوفر على تفويض من الشركة المدعية ودون إذنها. وبناء على الاتفاقية المشار إليها أعلاه، توصل المحامي المذكور بدفعتين من أصل المبالغ المحكوم بها، أي مبلغ الشطرين الأول والثاني بما قدره 4.333.666,13 درهم. مع الإشارة، بالإضافة إلى ذلك، إلى أنه محام سبق التشطيب على اسمه من جدول المحامين بهيئة الدار البيضاء.
وعلى إثر ذلك، راسلت الشركة المدعية التي أصبحت تحمل اسم "ر" رئيس الجماعة بتاريخ 19 ديسمبر 2006 تطالبه بالتوقف عن تسديد الدفعة الثالثة من المبالغ المحكوم بها لفائدتها. وأنها تطالب بأداء كل المبالغ المحكوم بها لفائدتها كاملة ومباشرة لفائدتها.
ب. قضية شركة "م.ع.ف.م."
يعود تاريخ هذه القضية إلى سنة 1965، حيث أقدمت الشركة "م.ع.ف.م." على التخلي على الرسم العقاري عدد C/11746، الذي تقدر مساحة وعائه بما يناهز 62.300 متر مربع لصالح بلدية الدار البيضاء، وذلك مقابل فرنك واحد رمزي حسبما هو مدون في الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، والتي تحمل المرجع "AH/BG".
هذا الملف سيعود للظهور من جديد بتاريخ 08 دجنبر 2005، حيث سيتم رفع دعوى قضائية على الجماعة الحضرية للدار البيضاء من طرف الشركة "ع. م. ف" (علما أن الشركة التي تحمل هذه التسمية لا وجود لها بأي سجل تجاري بمحاكم المملكة)، تدعي فيها أنها مالكة العقار، وبأنها هي نفسها شركة "م.ع.ف.م."، كما تدعي أن الجماعة قامت بالاعتداء على عقارها بتهيئة الطريق الرابط بين الجماعة الحضرية للمعاريف والجماعة الحضرية لعين الشق السابقتين، دون أن تتأكد الجماعة من صفة الشركة الجديدة.
ذلك أن السيد "ع.ع." الذي يزعم أنه الممثل القانوني لهذه الشركة رغم أنه ليست له أية علاقة بها قام بانتداب محام للترافع في هذا الملف. وقدم، في هذا الصدد، ما يفيد عقد جمع عام استثنائي لشركة "م.ع.ف.م " بتاريخ 29 يونيو 1968 تقرر من خلاله التصفية الودية للشركة إنطلاقا من 1968/10/01، والإبقاء على التفويضات الممنوحة لمجلس الإدارة إلى هذا التاريخ، إضافة إلى تعيين كلا من "ر.م." و"ا.ر." كمصفين سواء بصفة منفردة أو مشتركة. وبناء على محضر هذا الجمع العام قدم السيد "ع.ع." وكالة مترجمة باللغة العربية موقعة سنة 1999 يدعى أنها أعطيت له من طرف السيد"إر." لتمثيل شركة "م.ع.ف.م" في جميع الأمور المتعلقة بالإجراءات المتعلقة بالتصفية.
وفضلا عن ذلك، يتبين، أيضا، بالرجوع إلى ملف الأداء المتعلق بالدعوى الأولى التي تم الحكم فيها بمبلغ تعويض يصل إلى 2.261.000,00 درهم، أن رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء قد قام بتوقيع اتفاقية تجزيء هذا التعويض مع المدعو "ع.ع."، كما قام بتوقيع سند الأمر بالصرف رقم 999 لفائدة شركة "ع.م.ف." بما قيمته 1.061.000,00 درهم عن الشطر الأول.
> عدم الاستفادة من امتيازات قانون التعمير وقانون نزع الملكية مع تسجيل ضياع حقوق الجماعة
لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم احترام مقتضيات قانون التعمير وقانون نزع الملكية. وهو ما أدى إلى تفويت موارد مهمة على مالية الجماعة. ويتجلى ذلك من خلال ما يلي: