1806 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
- تبين، من خلال فحص عينة من الملفات التي أصدر فيها القضاء أحكامه، والتي يفوق مبلغ التعويض المتعلق بها مليون
درهم، أن التقييم المادي للمتر المربع الواحد للأراضي التي تم نزعها من أجل تمرير طريق عمومية، قد تم تحديده في تاريخ رفع الدعوى ضد الجماعة، وهو ما يكلف ميزانية الجماعة أموالا باهظة وصلت إلى 146.348.200,00 درهم (بخصوص هذه العينة).
- بالإضافة إلى ذلك، فإن الجماعة، جراء عدم سلوكها المساطر المتعلقة بنزع الملكية، تكون قد ضيعت عليها الامتيازات
المتعلقة بالمساهمة في إنجاز الطريق العمومية، والتي تم تقييمها من طرف المجلس بالنسبة للعينة المذكورة بما يناهز 47 مليون درهم دون احتساب تقاسم ما يدخل على بعض الأملاك من زيادة في القيمة، المنصوص عليها في الفصل 59 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت. كما أن واقعة الاعتداء المادي على ملك الغير تسقط على الجماعة إمكانية الاستفادة من هذا الامتياز؛
- بخصوص القضية "ش.ب.ط"، والتي همت العقار المسمى القصيبة ذو الرسم العقاري عدد 5618/د التي تمتلك
فيه المشتكية نسبة 10368/2883 مع مدينة الدار البيضاء، فإن الجماعة الحضرية للمعاريف (مقاطعة المعاريف حاليا) باحتلال نصيب المدعية وعبدته وجعلت منه طريقا من دون أن تمكن مالكته من أي تعويض. وقد تقدمت ها الأخيرة بالمطالبة بأداء الجماعة الحضرية لفائدتها مبلغ 19.250,00 درهم كانت المدعية قد أدته لإدارة الضرائب من أجل تعبيدها للطريق كمساهمة منها في المشروع. وقد تم الحكم على الجماعة الحضرية للدار البيضاء بأداء مبلغ 19.250,00 درهم المؤدى كضريبة عن تعبيد الطرق معتبرة أن المدعية قد تم الاستيلاء على عقارها بدون سند قانوني؛ فيما يتعلق بقضية "S.H." المشار إليها سابقا، فقد لوحظ سقوط حق الجماعة في قيمة المساهمة في أشغال بناء الطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون التعمير، لعدم احترام مسطرة نزع الملكية، والتي حدد المجلس الجهوي للحسابات قيمتها في 3,4 مليون درهم؛
- الأمر نفسه ينطبق على قضية شركة "ن. للبناء" المشار إليها سلفا، حيث بقيام الجماعة الحضرية للدار البيضاء بالاعتداء
لمادى على عقار شركة "ن. للبناء" من أجل إقامة أشغال التهيئة العامة للأزقة والشوارع المحاذية، تكون قد ضيعت على خزينتها ما يقارب 3.171.230,00 درهم. حيث لم تعمل على الاستفادة من مقتضيات الفصل 59 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية، والفصول 37 و38 و 39 من قانون التعمير التي تنص على أحقية للجماعة في الاستفادة من مساهمة مالك العقار في أشغال بناء الطرق؛
- أما فيما يخص قضية "م" المرتبطة بمشروع إعادة تهيئة شارع لاكورنيش وزنقة عمان بالدار البيضاء، فإن هذه
العملية تمت دون سلوك المساطر القانونية المتعلقة بنقل الملكية طبقا للقانون المتعلق بنزع الملكية أو عن طريق الحلول الحبية لإيجاد حل يرمي إلى التوافق مع الطرف المالك للعقارين C/7318 و D/17508 المحاذيين للشارع الذي تمت تهيئته واللذان كانا موضوع اعتداء مادي من طرف الجماعة. ففي غياب اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية، تكون الجماعة قد ضيعت فرصة الاستفادة من المقتضيات السالف ذكرها والمنصوص عليها في الفصل 59 من القانون رقم 7.81، وكذا في الفصول 37 و38 و 39 من قانون التعمير. حيث قام المجلس الجهوي للحسابات بتقييم المبلغ الضائع في حدود 8,8 مليون درهم.
← عدم القيام بدراسة جدية لتحديد المساحة المعرضة للاعتداء المادي
أ. بخصوص ملف شركة "م"
لم تعمل الجماعة ومصالحها المختصة، فى إطار هذا الملف الذي تمت الإشارة إليه سابقا، من التحقق من مساحة العقار موضوع النزاع. حيث تبين، من خلال منطوق قرار محكمة الإستئناف، أن المساحة الإجمالية موضوع الاعتداء المادي قد قدرت في حدود 5.458 متر مربع، وبالتالي تم الحكم بتعويض مادي يعادل 32,7 مليون درهم، بينما يتضح من ملف النازلة وجود خبرة عقارية أنجزتها المدعية بواسطة مكتب مكلف بالمسح الطبوغرافي والخرائطي لتحديد المساحة التي طالها الاعتداء المادي، والذي جاء فيه أن مجموع المساحتين موضوع الاعتداء المادي التي أقرت بها شركة "م" من خلال مقالها الافتتاحي لم يتجاوز 2.044 متر مربع، أي بفارق بلغ 3.414 متر مربع، وهو ما يقدر بمبلغ 20.484.000,00 درهم كتعويض زائد، وذلك، بالاستناد لمبلغ التعويض المحدد بقرار محكمة الاستئناف.
كما سجل أيضا في نفس الملف، عدم ضبط التفاصيل التقنية المتعلقة بالملف، حيث يتضح ذلك من خلال المراسلات المتكررة للمقاطعة المعنية مباشرة بهذه القضية، تقر فيها بعدم معرفتها بحيثيات الواقعة. إضافة إلى ذلك، فقد تبين عدم إلمام الجماعة الحضرية صاحبة مشروع التهيئة بالمعلومات المتعلقة بالرسمين العقاريين رقم C/7318 وD/17508، حيث لوحظ قيام رئيس المجلس الجماعي بمراسلة العامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء لطلب هذه المعلومات بتاريخ 27 يناير 2014، أي بعد استنفاذ جميع مراحل التقاضي المتعلقة بالنازلة. مما يفيد غياب أي نظرة استباقية أو دراسة قانونية للمشر من طرف المجلس الجماعي.
ب. بخصوص قضية "ح.ب.ل. ومن معها"
تتعلق هذه القضية بالعقارين موضوعي الرسمين العقاريين رقم C/37761 و C/33194، والبالغ مساحتهما، على التوالي، 836 متر مربع و 1201 متر مربع، حيث تبين أن الجماعة قد قامت فقط بتمرير طريق عمومية على العقارين المذكورين،