BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 549

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1807

فيما اتهمها المدعي المعني بالأمر بالاستلاء، إضافة إلى ذلك، على المساحة المتبقية المخصصة لإنشاء المرافق الرياضية. وهو ما يعني أن مبلغ التعويض عن المساحة موضوع الاعتداء المادي الواجب احتسابها، والتي تخص الطريق فقط، لم بكن ليتجاوز 3,1 مليون درهم باحتساب مساحة الطريق على طول واجهة العقار وبعرض 10 متر مربع، في حين أن الحكم الصادر عن المحكمة قضى بتعويض يبلغ 14.259.000,00 درهم باحتساب المساحة الإجمالية للعقار، أي بفارق غير مبرر بلغ 11.159.000,00 درهم.

‹ التراجع عن قرار نزع الملكية مع أداء تعويضات مهمة

سجل المجلس الجهوي تراجع الجماعة عن قرار نزع الملكية في بعض الحالات، وأداءها، بالمقابل، لمبالغ مهمة كتعويضات عن غل يد الملاك الأصليين، وكمثال على ذلك قضية "ورثة و."الذين يملكون على الشياع العقار المسمى عرصة الناظر ذي الرسم العقاري عدد 145-12/466 البالغ مساحته 5484 مترا مربعا الكائن بسيدي عثمان، حيث كان قد تقرر نزع ملكية هذا العقار أوائل السبعينات من طرف الجماعة الحضرية ابن امسيك سيدي عثمان وتخصيصه لإحداث مرافق عمومية وصحية، وهو ما تم تضمنه بمخطط تصميم التهيئة للبلدية من طرف الوكالة الحضرية للدار البيضاء. وفي هذا الصدد، توصل المدعون من عامل عمالة بن امسيك بجواب عن استفسارهم حول وضعية عقارهم مفاده أن الجماعة الحضرية بن امسيك قد تراجعت عن قراراها بنزع ملكيته لعدم توفرها على اعتماد مالي يسمح لها باقتنائه، واستبداله بقرار آخر يرمي الى تحويل ال المذكور بالإضافة إلى العقارات المجاورة له ليصبح مخصصا لإحداث مشروع سكني وتجاري. وقد كلف ذلك مالية الجماعة الحضرية للدار البيضاء مبلغ تعويض قدره 2.139.210,60 دراهم عن حرمان المدعين من استغلال عقارهم بعد إلغاء قرار الحيازة.

> عدم احترام تخصيص العقار لغرض نزع الملكية المتعلق به

لاحظ المجلس الجهوي تراجع الجماعة عن الغرض الذي قررت من أجله نزع ملكية بعض العقارات، وكذا التخلي في بعض الأحيان عن رغبتها في تملك تلك العقارات. وكمثال على ذلك نذكر قضية شركة "ك" التي قامت الجماعة الحضرية أنفا بحيازة عقارها من خلال إبرام عقد مع المالك الأصلي على أساس تخصيصه لتشييد مرفق عمومي، لكن مصالح هذه الجماعة عملت على تغيير التخصيص إلى تجزئة عقارية (فيلات)، وهو ما حدا بذوي الحقوق إلى رفع دعوى قضائية من أجل استرداد عقارهم أو الحصول على تعويض عنه. حيث أبرمت هذه الشركة مع مدينة الدار البيضاء فى شخص رئيس المجا البلدي عقدا فوتت بمقتضاه قطعة أرضية توجد بطريق لاكورنيش تستخرج من الرسم العقاري رقم 179 المسمى "العنق"، مساحتها 25.275 متر مربع، وذلك على أساس ثمن قدره درهم واحد، على أن يتم تخصيصه لإقامة مسرح على الطبيعة. علما أن تقرير لجنة التقويم المنجز بتاريخ 26 ديسمبر 1963 كان قد حدد الثمن الإجمالي في مبلغ 252,75 درهم. وبتاريخ 17 نونبر 2004 صدر الحكم القطعي الإداري بفسخ العقد المبرم في 6 يونيو 1965 مع المصادقة على الخبرة، وبدفع مبلغ 35.374.561,00 درهم لشركة 'ك"في حالة استحالة إرجاع الوضع إلى ما كان عليه.

وبالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن القطعة الأرضية موضوع النزاع قد تمت تجزئتها إلى 28 بقعة مخصصة لإحداث فيلات سكنية تتراوح مساحتها ما بين 1000 متر مربع و1665 متر مربع، وتم تفويتها على أساس ثمن يقدر ب 1200 درهم للمتر المربع الواحد. وهو ما يعني أن المساحة الإجمالية لمجموع البقع الأرضية التي تم تفويتها بلغت 30.933 متر مربع، أي بقيمة مالية بلغت 37.119.600,00 درهم.

وبناء على ما سبق، يتبين، بعد ما تم تجزيء العقار موضوع النزاع وتفويته، استحالة إرجاع الوضع إلى ما كان عليه، وبالتالي، لم يعد ممكنا إلا أداء الجماعة لمبلغ التعويض المحكوم به في هذه الحالة.

← تعريض أملاك الجماعة لمسطرة الرهن الاحتياطي والحجز لدى الغير

لقد امتنعت الجماعة عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضدها بتاريخ 15 مارس 2012 في قضية"م" المشار إليه أعلاه، والذي يقضي بأدائها لما يعادل 32,7 مليون درهم كتعويض، وهو ما أدى إلى تطبيق مسطرة الحجز على أموالها الموضوعة لدى الخزينة العامة للمملكة وبنك المغرب وكذا شركات "ليديك" و"المدينة للحافلات" و"كاز ابارك". كما تم، أيضا، تقييد رهن

ذي الرسم العقاري رقم C/18988، واسم "سيدي عبد الرحمان المدينة 826" ذي الرسم العقاري رقم C/29341.

وقد تم تسجيل نفس الأمر في قضية الشركة المدنية العقارية "ر.ب" كما يتضح، ذلك، من خلال الأمر القضائي عدد 630 بتاريخ 27 أكتوبر 2009 ملف عدد 2009/2/630 الصادر بناء على الطلب المقدم من طرف نفس الشركة بتاريخ 27 بأكتوبر 2009 والرامي إلى استصدار أمر من أجل إجراء حجز ما للمدين لدى الغير وبين يدي المحجوز لديه من الاعتمادات المرصودة لتنفيذ الأحكام القضائية، وذلك لدى الخازن الجماعي ولدى الخزينة العامة.

كما لاحظ المجلس الجهوي، من خلال وثائق الملف المتعلق بقضية "ك.غ" المشار إليها سابقا، عدم لجوء الجماعة الحضرية للدار البيضاء إلى تسوية الملف حبيا ولو بعد حيازة الحكم قوة الشيء المقضي به (الحكم عدد 609 بتاريخ 2002/11/13 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء والقرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 365 بتاريخ 2005/06/08)، حيث تبين عدم وفاء الجماعة بالتزاماتها حبيا. أمام هذه الوضعية تمكنت المدعية من استصدار حكم عن المحكمة الإدارية

· فهرس العدد 6557 مكرر ·