1808 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
بالدار البيضاء رقم 283 بتاريخ 2008/10/07 موضوع الملف عدد 2008/1/1037 قضى بالمصادقة على حجز مبلغ قدره 1.688.980,00 درهم العائد للجماعة الحضرية للدار البيضاء والمحجوز بين يدي البنك المغربي للتجارة الخارجية، وأمر المحجوز بين يديه في شخص ممثله القانوني بتسليم المبلغ المذكور للطرف الحاجز.
نفس الأمر تم تسجيله فيما يخص قضية الشركة العقارية "ب" المشار إليها سابقا، حيث أنه، وبالرغم من حث سلطة الوصاية، في دوريتها عدد 21، على ضبط المنازعات القضائية للجماعات المحلية وهيئاتها، إلا أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء امتنعت عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في هذه القضية، التي فتح له ملف تنفيذ عدد 23/2008، بحيث تم استصدار أمر استعجالي متعلق بالملف رقم 2009/13 الرامي لحجز ما للمدين لدى الغير بتاريخ 2009/01/02 (محضر حجز لدى الغير ملف عدد 2009/10)، وهو ما كان موضوع الرسالة عدد 10 بتاريخ فاتح يناير 2009 الموجهة من الخازن الجماعي إلى رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، يشعره فيها كون مصالح الخزينة الجماعية قد تم تبليغها حجز ما للمدين لدى الغير على ميزانية الجماعة في حدود 34.392.226,13 درهم تنفيذا لحكم بات ونهائي، مثيرا انتباهه بضرورة القيام بالمتعين، وبأن أي تأخير في الاستجابة للحكم من شأنه تكليف ميزانية الجماعة صوائر إضافية، وكذا الإضرار بالسير العادي لتنفيذ الميزانية. إضافة إلى ما سبق، وفي الملف المدني المتعلق بالأكرية موضوع القضية "ع.ح" الخاصة بمتأخرات أقساط الكراء في حدود 211.500,00 درهم، سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم تنفيذ الجماعة الحضرية للحكم الصادر عن المحكمة، حيث توصلت الجماعة بشهادة تسليم مرفقة بإنذار في ملف التنفيذ عدد 10/408 بتاريخ 23 مايو 2012، وآخر بتاريخ 22 غشت 2012 يشعر انها بأنه تبعا للحجز العقاري على الملك الكائن بسيدي مومن الطريق السيار بين الرباط والجديدة مقابل الباشا قرب المكتب الوطني للشاي والسكر مشروع الضحى الدار البيضاء، سيتم بيع هذا العقار المحفظ بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 40511/س المسمى "لامالاديير 2"، والذي حجز عليه حسب محضر الحجز العقاري المؤرخ في 15 أكتوبر 2008، كما أجريت عمليات النشر القانوني من أجل إرساء المزاد. وقد تم تحديد وقوع البيع بالمزاد العلني بتاريخ 27 نونبر 2012 (إعلام بتاريخ 2012/10/11 وإعلام بتاريخ 2013/05/23). حيث حدد الثمن الافتتاحي للمزاد في مبلغ 11.318.000,00 درهم. ونتيجة لذلك، كادت الجماعة الحضرية للدار البيضاء أن تخسر العقار المسمى "لاملاديير 2" التي تبلغ مساحته 8.384 متر مربع، وهو عبارة عن أرض عارية سبق أن كانت موضوع نزع ملكية من طرف الجماعة الحضرية لعين السبع سابقا لأجل المنفعة العامة لغرض محاربة دور الصفيح بدوار ابويه بعين السبع. مع الإشارة إلى كون نزع ملكية هذا العقار تمت في مقابل استفادة الشركة مالكة العقار "١" (قضية ب. ي) من مبلغ تعويض بقيمة 3.563.200,00 درهم موضوع القرار القضائي عدد 2083 بتاريخ 19 ماي 2005.
> عدم توفر قسم المنازعات والشؤون القانونية على وثائق جوهرية للقضايا المرفوعة ضد الجماعة
يتعلق الأمر بالقضايا التالية:
أ. ملف شركة "ك"
لقد تبين، من خلال فحص ملف القضية المتعلقة بشركة "ك" والوثائق المتضمنة فيه، غياب العقد المبرم بين الشركة ورئيس المجلس البلدي للدار البيضاء آنذاك (الذي حلت محله الجماعة الحضرية أنفا)، والذي يشكل جوهر النزاع بين مجموعة من الأطراف من بينهم الجماعة الحضرية للدار البيضاء التي حلت بقوة القانون محل الجماعة الحضرية لأنفا، مما يبين محدودية التنسيق بين قسم المنازعات والشؤون القانونية ومحامي الجماعة الحضرية من أجل تجميع والإطلاع ثم دراسة الملف والتنسيق فيما بينهما دفاعا عن حقوق الجماعة.
ب.قضية "ع.ح"
تبين أن عدم إثبات الجماعة لما يفيد وضع حد للعلاقة التعاقدية عبر وثيقة تسليم مفاتيح العين المكراة، وبالتالي، تحديد مدة الاستغلال، جعل مبلغ التعويض يرتفع بشكل ملحوظ. فلو تم الإدلاء بما يفيد هذه الواقعة، فقد كان المبلغ المستحق فعلا، والمستحق عن الفترة ما بين 2000/6/1 إلى 2002/4/9، أي ما يعادل مستحقات 22 شهرا، لن يتجاوز حدود 99.000,00 درهم. مما كان سيجنب الجماعة أداء مبالغ إضافية مقدرة في 112.500,00 درهم.
ثالثا. قضايا تتعلق بالأكرية لفائدة الأغيار ثالثا. قضايا تتعلق بالأكرية لفائدة الأغيار
تعرف الجماعة الحضرية مجموعة من القضايا المرتبطة بالأكرية، منها ما ورثتها عن النظام الجماعي السابق. وبهذا الخصوص، سجل المجلس الجهوي الملاحظات التالية:
أ. بخصوص قضية "ع.ح."
يتضح، من خلال المذكرة عدد 2011/530 ق.ش.ق.م. المؤرخة في فاتح أبريل 2011 والمرفوعة إلى رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء بخصوص هذه القضية، أن أصل النزاع هو المطالبة بمبلغ قدره 211.500,00 درهم كواجب المحل المكرى للمجموعة الحضرية سابقا لمدة 47 شهرا (من فاتح يونيو 2000 إلى غاية 30 ماي ) 2004، والذي هو ناتج عن مقابل استغلال الشقة موضوع عقد الكراء من طرف المدير السابق لمدرسة الفنون الجميلة بالدار لبيضاء.