عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1809
ب بخصوص قضية ام.و.خ.ب."
تتعلق هذه القضية بالعمارة المتواجدة ب 58 زنقة القبطان لوبي حي الخليل 1 الدار البيضاء، التي كان مورثهم قد أكرى ثمان شقق سكنية بالعمارة للجماعة الحضرية لعين السبع بسومة كرائية إجمالية قدرها 17.000,00 درهم. وتوقفت الجماعة عن أداء واجب الكراء ابتداء من فاتح ماي 1999، علما أن المستفيدين من العقار هم مجموعة من الموظفين وليست مصالح الجماعة.
رابعا. تدبير ملفات قضاء الإلغاء
سجل المجلس الجهوي ملاحظات حول ملفات ترتبط ببعض الأملاك الجماعية، نورد أهمها كما يلي:
يتبين دلك بوضوح من خلال ملف سوق الجملة للخضر والفواكه القديم، والذي يعود أصل النزاع فيه إلى مصادقة مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، في دورته العادية لشهر أكتوبر 2013، بالإجماع على المقرر عدد 2013/71 المتعلق بفسخ عقد استغلال السوق. حيث أنه تبعا لهذا المقرر قامت الشركة "د.م.ك" المستغلة للسوق بتقديم طلب الطعن بالغاء المقرر القاضي بالفسخ، وقد قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في إطار حكمها الصادر تحت عدد 155 بتاريخ 2 فبراير 2015 (ملف إداري 2015/7110/252) بعدم قبول الطلب.
وقد جاء توقيع عقد الكراء الثاني بعد عدم احترام الشركة لبنود الاتفاق الأول. حيث أدخل هدا العقد مقتضيات جديدة تضمن امتيازات إضافية لفائدة الشركة كتمديد مدة العقد من تسع سنوات إلى ثمانية عشر سنة وإضافة عقارات أخرى للعقد ستستفيد منها الشركة، غير أنه بالمقابل لم يتم إعطاء ضمانات كافية للجماعة، كما لم يتم تغليب المصلحة العامة بدل تمتيع الشركة بتلك الامتيازات. كما أنه وبالرغم من تعاقد الجماعة مع مكاتب محاماة إلا أنها لا تستفيد من خبراتهم خلال تحضير وإبرام مثل هذه العقود.
> تأخر تحقيق الالتزامات وضياع حقوق الجماعة
لوحظ بأن بنود عقد الكراء المبرم ما بين الجماعة الحضرية للصخور السوداء وبين شركة "د.م.ك." تبدو مجحفة في حق الجماعة. حيث أن انطلاق احتساب مدة سريان العقد، البالغة 18 سنة كاملة ومتتالية، تبتدئ من تاريخ افتتاح المركز التجاري المراد إقامته، وهو ما لم يتحقق بعد. مما يعني عدم استفادة الجماعة الحضرية للصخور السوداء وبعدها الجماعة الحضرية للدار البيضاء من أي حق أو مبلغ مادي منذ أواخر سنة 1996 إلى غاية اليوم. الأمر الذي فوت على الجماعة الحضرية مبالغ مهمة تقدر بحوالي 22.426.200,00 درهم.
وبخصوص قضية "ب.س."، فبالرجوع إلى وضعية الأداءات، يتضح أن آخر أداء تم استخلاصه يهم الفترة الممتدة من مارس 2010 إلى مارس 2011، وبالتالي لم يتم استخلاص بعد واجب الاستغلال عن الفترة المحددة ما بين مارس 2012 ومارس 2015 والمقدر بما يعادل 7.200.000,00 درهم.
كما أن الفصل الخامس من العقد المعدل قد حدد الالتزامات المفروضة على الشركة "ب.س" في مجال الاستثمار في مبلغ 33 مليون درهم من أجل تجديد وإضافة تجهيزات عصرية بالمركب، وكذا استثمار مبلغ 60 مليون درهم لبناء فندق تفوق طاقته الاستيعابية 100 غرفة داخل المركب، وبناء موقف للسيارات من طابقين اثنين تحت الأرض تابع للمركب، وتهيئة منطقة خضراء بسطحه. وبناء عليه تم تحديد أجل أقصاه سنة 2006 لتوفير الشركة للرخص القانونية، على أن يتم الانتهاء من الأشغال سنة 2011. لكن الملاحظ أنه، وإلى حدود تاريخ 27 دجنبر 2010، لم تتقدم الشركة في مشروعها، حيث بثت لجذ مشاريع البناء بالوكالة الحضرية في الملف الاستثماري الخاص بها بعدم القبول.
وبخصوص قضية "ر. ب."، فقد صدر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الحكم القطعي عدد 2879 بتاريخ 16 أكتوبر 2014 (ملف 179/7110/14) القاضي بعدم قبول طلب الطعن بالإلغاء، لكن الملاحظ هو عدم استخلاص الجماعة لواجبات الكراء منذ 30 نونبر 2011، وبالتالي، يبقى في ذمة الشركة المسيرة ما مجموعه 36.750,00 درهم.
خامسا. تدبير الملفات المتعلقة بالحدائق المخصصة للألعاب
سجل المجلس الجهوي للحسابات ملاحظات تتعلق بالملفات المرتبطة بتسيير حدائق الألعاب بمدينة الدار البيضاء، والتي كانت موضوع الاتفاق المبرم بين ولاية الدار البيضاء (باعتبار الوالي آمرا بالصرف لميزانية المجموعة الحضرية) وشركة "م.ت." المخول لها حق امتياز تسيير ست حدائق للألعاب (حديقة الألعاب عين الشق وحديقة الألعاب عين السبع وحديقة الألعاب لارميطاج وحديقة الألعاب أفريقيا وحديقة الألعاب مردوخ وحديقة الألعاب سندباد).
أ. فيما يتعلق بقضية شركة "م.ت."
لقد سبق للمجموعة الحضرية للدار البيضاء أن أبرمت مع هذه الشركة بتاريخ 26 أبريل 1996 عقد امتياز أسندت بموجبه للشركة مهمة تسيبر الحدائق سالفة الذكر، وحددت مدة سريان عقد الامتياز في عشر سنوات تجدد بطلب مبرر من أ الطرفين. وقد شكل هذا العقد موضوع نزاع بين الطرفين، حيث قضت المحكمة الإدارية في الملف عدد 2002/107 بعدم